در اين شرايط، حالا اين پرسش مهم پيش آمده كه حذف يارانه ارزي زنجيره خودروسازي كشور، مي‌تواند مقدمه آزادسازي قيمت خودرو باشد يا همچنان شوراي رقابت مرجع قيمت‌گذاري باقي خواهد ماند.طبق تصميم دولت، ارز دولتي تنها صرف واردات كالاهاي اساسي و دارو خواهد شد و تامين نياز ارزي ساير كالاها، از مسير بازار ثانويه و صرافي‌ها امكان‌پذير است. در بازار ثانويه، ارز حاصل از صادرات غير‌نفتي (به‌خصوص فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي) با قيمتي توافقي (بين صادركننده و واردكننده) در اختيار واردكنندگان قرار خواهد گرفت.
بنابراين، خودروسازان و قطعه‌سازان كشور نيز از اين پس بايد ارز موردنياز خود را از بازار ثانويه و با قيمت آزاد (توافقي) تامين كنند. تا پيش از بازگشايي بسته ارزي، زنجيره خودروسازي كشور اين امكان را داشت تا نياز ارزي خود را براي واردات مواد اوليه و قطعات، از مسير ارز رسمي (ارز با قيمت دولتي) تامين كند و اين موضوع به نوبه خود اثري مهم روي كنترل هزينه توليد خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد داشت.حالا اما با توجه به سياست‌هاي ارزي جديد دولت، هزينه توليد خودروسازان، قيمت خودروها در بازار، توان خريد مشتريان و همچنين تيراژ خودروهاي داخلي، متاثر از اين ماجرا خواهند شد. بر اين اساس، افزايش هزينه توليد در واحدهاي قطعه‌سازي و خودروسازي، شوك قيمتي به بازار آزاد خودرو، كاهش قابل‌توجه قدرت خريد مشتريان و نزولي شدن توليد، از جمله اتفاقاتي هستند كه برخي مقطعي و برخي دائمي، رخ خواهند داد.
در اين شرايط، زنجيره خودروسازي كشور انتظار دارد حالا كه دسترسي صنايع خودرو و قطعه به ارز دولتي قطع شده، قيمت‌گذاري نيز آزاد شود، تا توليدكنندگان زيان‌ها و آسيب‌هايي سخت و كمرشكن را به خود نبينند. البته با توجه به ممنوعيت واردات خودرو و همچنين انحصار نسبي در بازار خودروي كشور، هنوز هم ترديدهايي در مورد آزادسازي قيمت خودرو وجود دارد، با اين حال به‌نظر مي‌رسد قيمت‌گذاري دولتي در شرايطي كه نرخ ارز براي خودروسازان و قطعه‌سازان آزاد شده، به ادامه دلالي و واسطه‌گري (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر توليدكنندگان خواهد انجاميد. در كنار اين موضوع البته افزايش فشار قيمتي بر مصرف‌كنندگان نيز چالش بزرگي است كه در اثر آزادسازي قيمت خودرو رخ خواهد داد.
** افزايش هزينه توليد خودرو
قطع دسترسي زنجيره خودروسازي كشور به ارز دولتي، بدون ترديد اولين اثر خود را بر هزينه توليد صنايع خودرو و قطعه كشور خواهد گذاشت. تا پيش از رونمايي بسته ارزي دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان بخش اعظم نياز ارزي خود را از ناحيه ارز رسمي تامين مي‌كردند، بنابراين هزينه توليد محصولات آنها (از ناحيه ارزبري) قابل‌كنترل بود.حالا اما با توجه به قطع دسترسي صنايع خودرو و قطعه به ارز دولتي، هزينه توليد در اين دو صنعت حياتي افزايش چشمگيري خواهد داشت و اين موضوع به‌طور مستقيم روي قيمت خودروها اثر خواهد گذاشت.هرچند در اين سال‌ها پروسه داخلي‌سازي خودروها در كشور ادامه داشته و در حال حاضر برخي محصولات داراي ساخت داخل حول و حوش 90 درصد نيز هستند، با اين حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبري دارند. اين وابستگي البته نسبي بوده و درصد آن براي خودروها و قطعات، مختلف است.
به‌عبارت بهتر، برخي خودروها و قطعات ارزبري پاييني دارند و برخي متوسط و برخي نيز ارز زيادي مصرف مي‌كنند. هرچه هست، در مجموع اين وابستگي ارزي خودروسازان حالا كه دسترسي به ارز رسمي قطع شده، بيش از پيش خود را در هزينه‌هاي توليد نشان مي‌دهد و به‌طور مستقيم بر قيمت نهايي خودروها اثر مي‌گذارد. از سوي ديگر، قطعه‌سازان نيز متاثر از حذف ارز دولتي، مجبورند مواد اوليه موردنياز خود را با ارز آزاد تامين كنند و بنابراين هزينه توليد قطعات نيز بالا مي‌رود. با اين حساب، هزينه توليد و قيمت تمام‌شده خودروهاي داخلي از دو منبع شامل ارزبري قطعات خارجي خودروسازان و تامين مواد اوليه قطعه‌سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.
در اين مورد حسن كريمي‌سنجري، كارشناس خودرو كشور به «دنياي‌اقتصاد» گفت: با توجه به قطع دسترسي زنجيره خودروسازي به ارز دولتي، قطعا يك پرش قيمتي در توليد خودروهاي داخلي خواهيم داشت و طبعا هرچه محصولي داراي ارزبري بالاتري باشد، بيشتر متاثر از اين افزايش قيمت خواهد شد.وي با بيان اينكه خودروسازان و قطعه‌سازان حالا با مشكل تحريم نيز مواجه هستند، افزود: اين مشكل نيز به نوبه خود سبب محدوديت دسترسي به قطعات خارجي مي‌شود و طبعا هزينه تامين را (از ناحيه ارزي و ريالي) بالا مي‌برد و در نتيجه قيمت تمام شده هم متاثر از اين اتفاق، بالاتر خواهد رفت. اين كارشناس ادامه مي‌دهد: در كنار اينها، اثر تورمي روي بازار نيز به افزايش هرچه بيشتر قيمت‌ها كمك خواهد كرد.
اظهارات اين كارشناس در شرايطي است كه رضا رضايي، رئيس پيشين انجمن قطعه‌سازان ايران نيز معتقد است با توجه به قطع دسترسي خودروسازان و قطعه‌سازان به ارز رسمي، هزينه توليد بسيار افزايش خواهد يافت و هم قيمت قطعات بالا مي‌رود و هم قيمت خودروهاي داخلي. وي با بيان اينكه زنجيره خودروسازي كشور تا پيش از بسته ارزي دولت، بيشتر نياز خود را از محل ارز رسمي تامين مي‌كرد، گفت: حالا مجبوريم ارز موردنياز را از بازار آزاد تامين كنيم، هرچند اين اتفاق به دو شرط آزادسازي قيمت خودرو و تثبيت مقررات ارزي، مي‌تواند در مجموع به نفع صنعت كشور باشد.
** كاهش قدرت خريد مشتريان و نزولي شدن تقاضا
اما افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام‌شده خودروهاي داخلي از ناحيه تغيير مسير تامين ارز، دو اثر بسيار مهم را در حوزه بازار و در بخش توليد خواهد گذاشت. بر اين اساس، افزايش قيمت تمام‌شده سبب كاهش قدرت خريد مشتريان مي‌شود و اين موضوع به معناي پايين آمدن تقاضا در بازار خودرو است.طي چند سال گذشته و با وجود آنكه خودروهاي داخلي متناسب با ارز رسمي و همچنين نظارت شوراي رقابت قيمت‌گذاري شده‌اند، بخشي از مشتريان قدرت خريد خود را به‌دليل افزايش قيمت خودرو از دست داده‌اند. با اين حساب، حالا كه ديگر ارز رسمي به خودروسازان و قطعه‌سازان داده نمي‌شود و هزينه توليد و قيمت تمام‌شده بالاتر مي‌رود، قدرت خريد مشتريان باز هم كاهش خواهد يافت.بر اين اساس، تقاضا در بازار خودرو نيز كاهشي خواهد شد و اين موضوع به‌طور مستقيم بر تيراژ خودروسازان اثر مي‌گذارد. در واقع توليد خودروسازان جدا از اينكه به‌دليل مسائلي مانند آغاز تحريم‌هاي آمريكا (عليه خودروسازي) و همچنين بالا رفتن هزينه‌هاي توليد (از نواحي مختلف به‌خصوص آزاد شدن نرخ ارز) كاهشي خواهد شد، از بخش تقاضا نيز ضربه مي‌خورد.
به هر حال وقتي قيمت خودرو (از ناحيه بالا رفتن هزينه توليد ناشي از آزاد شدن نرخ ارز) افزايش يابد، «خودرو» از اولويت خريد بخشي از مشتريان خارج مي‌شود و اين يعني كاهش تقاضا و به تبع آن، نزولي شدن توليد.در اين مورد، رئيس پيشين انجمن قطعه‌سازان معتقد است كه همين حالا نيز به‌دليل تحريم و برخي مشكلات داخلي، توليد خودرو كاهش يافته و قطعا با توجه به سياست ارزي جديد دولت، بيشتر و بيشتر نيز شاهد كاهش تيراژ خواهيم بود. رضايي با بيان اينكه افت تيراژ حتمي است، گفت: آزادسازي نرخ ارز كه به افزايش هزينه توليد و قيمت تمام‌شده منجر مي‌شود، به نوبه خود اثر كاهشي روي قدرت خريد مشتريان خواهد گذاشت و از حجم تقاضا در بازار خودرو مي‌كاهد.
** قيمت خودرو آزاد مي‌شود؟
با آزادسازي نرخ ارز براي صنايع خودرو و قطعه، حالا اين پرسش بسيار مهم به وجود آمده كه تكليف قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي چه خواهد شد. آيا با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده خودرو، دولت قيمت‌گذاري را آزاد مي‌كند يا همچنان بر تعيين قيمت از سوي شوراي رقابت اصرار خواهد كرد؟در حال حاضر، شوراي رقابت به عنوان نهادي فراقوه‌اي، نسبت به كشف قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان داخلي اقدام مي‌كند و بالاي 45 ميليوني‌ها نيز توسط خودروسازان تعيين قيمت مي‌شوند. ازآنجاكه بيشتر خودروهاي داخلي (از جنبه تيراژ) در دسته زير 45 ميليون تومان قرار دارند، قيمت‌گذاري به اصطلاح دستوري همواره مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو و حتي بسياري از كارشناسان بوده و هست.
با اين حال دولت با استناد به رقابتي نبودن بازار و همچنين حمايت‌هاي تعرفه‌اي از خودروسازان و البته تخصيص يارانه ارزي به آنها، مجوز آزادسازي قيمت خودرو را صادر نكرده است.هرچند در حال حاضر بازار خودرو كشور چندان رقابتي نيست و واردات نيز ممنوع است، با اين حال، حذف يارانه ارزي زنجيره خودروسازي كشور، پرونده آزادسازي قيمت را دوباره به جريان انداخته است. بر اين اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان و برخي كارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا كه يارانه ارزي صنعت خودرو را قطع كرده، قيمت را نيز آزاد كند تا توليد آسيبي جدي نبيند.
در اين مورد، داوود ميرخاني رشتي، مديرعامل سابق ايران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ايران گفت: اگر تقويم بازار خودرو را در 40 سال گذشته مرور كنيم، متوجه خواهيم شد در دوره‌اي كه قيمت‌گذاري متناسب با حاشيه بازار صورت مي‌گرفت، قيمت خودرو به‌خوبي كنترل و تورم بسيار كمتري در مقايسه با تورم كلي صنعت، رخ داد. وي با بيان اينكه در دوره 11 ساله آزادي قيمت خودرو (حدفاصل سال‌هاي 77 تا 88) تورم خودرو از شاخص 100 به 133 رسيد، افزود: اين در حالي بود كه در همان مقطع زماني، تورم صنعت به شاخص 428 دست يافت و مقايسه اين دو رقم با يكديگر نشان مي‌دهد تعيين قيمت در حاشيه بازار، به كنترل قيمتي مي‌انجامد.
وي تاكيد كرد: بنابراين حالا نيز كه يارانه ارزي صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قيمت‌گذاري نيز از شوراي رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آنها بتوانند قيمت محصولات را در حاشيه بازار تعيين كنند.به گفته ميرخاني، اگر حالا كه يارانه ارزي قطع شده، قيمت‌گذاري آزاد نباشد، نمي‌توان از خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار افزايش كيفيت و انجام تحقيق و توسعه را داشت، كمااينكه در اين سال‌ها نيز به‌دليل قيمت‌گذاري دستوري، نوسازي چنداني در صنايع خودرو و قطعه صورت نگرفته است.
مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زيان 20 هزار ميليارد توماني خودروسازان، گفت: اين زيان كلان نتيجه قيمت‌گذاري دستوري است و اميدواريم حالا كه ديگر ارز رسمي به زنجيره خودروساز نمي‌دهند، حداقل خودرو را از ليست كالاهاي انحصاري خارج و قيمت‌گذاري را آزاد كنند تا ضرري بيش از اين گريبان شركت‌هاي خودروساز را نگيرد.وي اما در پاسخ به اينكه آيا ورود شوراي رقابت به ماجراي قطع يارانه ارزي و اعلام قيمت‌هاي جديد مي‌تواند در جبران هزينه توليد (از ناحيه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تاكيد كرد: شوراي رقابت اولا قيمت‌ها را در حاشيه بازار تعيين نمي‌كند و ثانيا تورم گذشته را ملاك قيمت‌گذاري قرار مي‌دهد و بنابراين بهترين راه، كنار گذاشتن اين شورا از قيمت‌گذاري خودرو است.
اظهارات ميرخاني در شرايطي است كه كريمي‌سنجري نيز بر لزوم آزادسازي قيمت خودرو تاكيد مي‌كند، منتها معتقد است اين اقدام بايد محتاطانه و مشروط انجام شود. وي گفت: اگر در اين شرايط كه يارانه ارزي قطع شده، قيمت‌گذاري آزاد نشود، خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل زيان خواهند شد و از طرفي، بازار دلالي و واسطه‌گري همچنان داغ خواهد ماند.وي افزود: در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، حضور دولت در بنگاهداري و قيمت‌گذاري، مانند قفسي است كه حكم محافظت از شهروندان را در مقابل خطرات بيروني (خصوصي‌سازي و آزادي قيمت) را دارد، بنابراين اگر قرار است در اين قفس را باز كنيم، اين كار بايد با احتياط و كمترين صدمه و آسيب انجام شود.كريمي ادامه داد: وظيفه دولت در شرايط فعلي بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوي خودروسازان است نه سركوب قيمتي، بنابراين بهتر است قيمت‌گذاري آزاد و از آن سو تامين و توليد خودروسازان و قطعه‌سازان براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پايش شود.به گفته اين كارشناس، اگر قرار باشد همچنان شوراي رقابت در قيمت‌گذاري دخالت كند، كشف قيمت واقعي صورت نخواهد گرفت بنابراين دلالان و واسطه‌گران كماكان بر بازار خودرو دست‌درازي خواهند كرد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،5،16
گروه اطلاع رساني**1699**2002
بسته ارزي دولت در شرايطي يكشنبه شب باز شد كه طبق آن، زنجيره خودروسازي كشور از اين پس به ارز دولتي دسترسي ندارد و بايد نياز ارزي خود را از مسير بازار آزاد تامين كند.
