به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از رسانه هاي روسي، «ولاديمير پوتين» رئيس جمهوري روسيه كه در پنجمين اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر در كاخ دوستي شهر اكتائو سخن مي گفت، افزود: برگزاري همايش اقتصادي خزر فرصت مناسبي براي تحكيم مناسبات پنج كشور حاشيه درياي خزر است.
رئيس جمهوري روسيه در ادامه سخنان خود با اشاره به اهميت حل و فصل كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر اظهار داشت: تعيين وضعيت حقوقي درياي خزر شرايط براي توسعه همكاري هاي نزديك را فراهم مي كند.
وي ادامه داد: شكي نيست حل مساله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر شرايط براي ارتقاء سطح همكاري هاي كشورهاي ساحلي خزر به سطح جديد و گسترش همكاري ها در حوزه هاي مختلف را تامين خواهد كرد.
رئيس جمهوري روسيه ادامه داد: كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر مي تواند مسائل مربوط به تقسيم بندي و عدم حضور قدرت هاي خارجي را در اين دريا تنظيم كند و مهم است كه مسائل مربوط به تقسيم بندي دريا، نظام كشتيراني و ماهيگيري و رعايت اصول همكاري نظامي سياسي كشورهاي ساحلي تنظيم و استفاده صلح آميز از اين پهنه آبي تضمين شود.
پوتين همچنين گفت كه با ديدگاه همتايان خود مبني بر اهميت تاريخي پنجمين اجلاس خزر موافقم چرا كه سند كنوانسيون كه در طول بيش از 20 سال آماده شده، حق انحصاري و مسئوليت كشورها براي سرنوشت درياي خزر را تثبيت و اصولي را براي استفاده جمعي از اين پهنه آبي تعيين مي كند.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين 'حسن روحاني' رييس جمهوري اسلامي ايران نيز كه براي شركت در اين اجلاس به قزاقستان سفر كرده است، در سخناني اعلام كرد: امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را گام بسيار مهمي در مسير تقويت همگرايي بيشتر كشورهاي ساحلي اين دريا مي دانيم و تاكيد مي كنيم كه ايران با داشتن دسترسي دريايي در شمال و جنوب، آمادگي دارد تا نسبت به ايفاي نقش راهبردي و منطقه اي خود براي توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام كند.
با بيان اينكه امروز درياي خزر به عنوان منطقه اي بسيار مهم و راهبردي، كانون دوستي، همكاري و همگرايي بين دولت ها و ملت هاي آن است، گفت: اكنون اين منطقه به الگويي موفق براي تضمين صلح، ثبات، دوستي، حسن همجواري و پيشرفت تبديل شده است و اين اجلاس يك قدم ديگر در جهت همگرايي بيشتر در منطقه است كه بايد با برداشتن قدم هاي ديگر تقويت شود.
رييس جمهوري كشورمان در اين نشست كه با حضور نورسلطان نظربايف، الهام علي يف، ولاديمير پوتين، قربانقلي بردي محمدوف روساي جمهور قزاقستان، جمهوري آذربايجان، روسيه و تركمنستان برگزار شد، افزود: پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، همكاري كشورهاي ساحلي با امضاي «كنوانسيون محيط زيست تهران» آغاز شد كه به اعلاميه 25 ماده‌اي، به عنوان اولين سند سياسي منعقده ميان 5 كشور انجاميد.
وي اظهار داشت: در نشست تاريخي امروز نيز ما شاهد امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر خواهيم بود كه به «حاكميت»، «حقوق حاكمه»،«صلاحيت» و به انحصار حق تصميم گيري در اين دريا، به كشورهاي ساحلي آن تأكيد مي نمايد. اين كنوانسيون، به لحاظ حقوقي يك سند مادر است كه ناظر بر كليات حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي در درياي خزر است. البته تبيين جزئيات مربوط به مسايل تخصصي، موكول به تدوين موافقتنامه‌هاي جداگانه ديگر خواهد بود.
روحاني افزود: در اين كنوانسيون، اصول مهمي همچون «تصريح بر ممنوعيت حضور نيروهاي مسلح بيگانه»، «انحصار هرگونه دريانوردي صرفاً با پرچم 5 كشورساحلي»، «ممنوعيت در اختيار قرار دادن قلمرو كشورهاي ساحلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه ديگر كشور ساحلي» قيد شده اند.
رييس جمهوري خاطر نشان كرد: درياي خزر متعلق به كشورهاي ساحلي آن است و هر نوع احداث و واگذاري پايگاههاي نظامي به كشورهاي خارجي، عبور شناورهاي جنگي و حتي ترانزيت محموله هاي نظامي خارجي متعلق به غير كشورهاي ساحلي از درياي خزر ممنوع مي باشد.
پيش از اين نشست نيز بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخي اظهار نظرهاي غيركارشناسي و فضاسازي ها از نشست امروز سران كشورهاي ساحلي درياي خزر اظهار داشت:در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر موضوع تقسيم اين دريا، تعيين خطوط مبداء و تقسيم بستر و زيربستر آن مطرح نيست و اين گمانه زني ها و اظهارات مطرح شده به هيچ وجه صحيح نيست.
وي ادامه داد: اساسا كنوانسيوني كه امروز به امضاء سران پنج كشور ساحلي خزر مي رسد چهارچوب هاي كلي همكاري ها و اصول اساسي مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر را تعيين مي كند و با توجه به خاص بودن اين درياچه بزرگ، رژيم حقوقي ويژه اي فارغ از كنوانسيون هاي موجود تدوين و اجرا خواهد شد.
سخنگوي وزارت امورخارجه گمانه زني ها درباره پرداختن اين كنوانسيون به تحديد حدود و سهم كشورها از درياي خزر و تقسيم آن را رد و تصريح كرد: موضوع تقسيم خزر ميان كشورها و تعيين خط مبداء و تقسيم بستر و زيربستر در اين كنوانسيون مطرح نيست.
قاسمي يادآور شد: سواحل خزر از پيچيدگي هايي برخوردار است كه نيازمند گفت وگوهاي كارشناسي بيشتر است كه اميدواريم در آينده با تفاهم و توافق هر پنج كشور نتايج مطلوب حاصل شود.
وي خاطر نشان كرد: بر مبناي اين كنوانسيون، هيچ كشور خارجي حق دريانوردي نظامي و غيرنظامي و ايجاد پايگاه در درياي خزر را ندارد و پنج كشور هم اجازه نخواهند داد تا ديگر كشورها از دريا، خاك و آسمان خود براي تهاجم به هر يك از كشورهاي ساحلي خزر استفاده كنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: امضا اين كنوانسيون كه سندي راهبردي براي همكاري هاي كشورهاي خزر است، اين منطقه را به قطب ديگري از همكاري هاي منطقه اي در جهت صلح، ثبات، امنيت و پيشرفت كشورهاي عضو تبديل خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر حاصل بيش از دو دهه مذاكرات متعدد در سطوح مختلف ميان مقامات كشورهاي ساحلي درياي خزر است.
اروپام*391* 1346*2040
مسكو - ايرنا - رئيس جمهوري روسيه در اجلاس سران پنج كشور ساحلي خزر، خواستار برگزاري همايش اقتصادي ميان آنها شد.
