در همين راستا، رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي به رهبر انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرائم از سوي عده‌اي از اخلالگران اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست كرد، اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و قانون مجازات اسلامي داده شود.
در اين نامه پيشنهاد شده است كه هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر انقلاب با اين پيشنهاد موافقت و تاكيد كردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاه‌ها دقت لازم توصيه شود.
حالا شايد بخشي از سخنان معاون اول قوه قضائيه در نشست خبري ديروز نشان از آغاز برخورد ضربتي با فساد اقتصادي براساس همين مجوز باشد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: تا امروز 67 نفر از افراد متخلف و مجرم دستگير و بازداشت شدند و بيش از صدنفر از كارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري با رسانه‌ها گفت: دشمن ما آمريكا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما كور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحريم و رواني آنها را مي‌شناسند و مقاومت مي‌كنند. اما در اين ميان افرادي از اين فرصت استفاده مي‌كنند و خيلي چيزهايي كه مايحتاج مردم است با سودجويي و احتكار و قاچاق فشار را بر مردم مي‌افزايند. تا امروز 67 نفر از افراد متخلف و مجرم دستگير و بازداشت شدند و بيش از صدنفر از كارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و براي 25 پرونده كه 26 نفرند كيفرخواست صادر شده است.
محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: آنچه كه قوه قضائيه انجام مي‌دهد بايد در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردي كه افساد في‌الارض باشد حكم مفسد في‌الارض اجرا مي‌شود. ممكن است سوال شود كه مفسد في‌الارض از كجا فهميده مي‌شود كه در اين زمينه ماده 286 قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد كه قيودي را در اين زمينه مشخص كرده است. براي مثال قاضي اگر خودش به علم رسيد كه هيچ و اگر نرسيد از كارشناسان در اين زمينه اطلاعات مي‌گيرد.
**دقت فداي سرعت نشود
از نظر برخي از حقوقدانان اين نامه از لحاظ حقوقي ايراداتي دارد. نعمت احمدي، حقوقدان معتقد است بهتر بود قوه قضائيه از راه قانونگذاري وارد شود و رهبر انقلاب را وارد اين جزئيات نمي‌كرد چراكه ما قوانين خاصي در اين رابطه داريم. او به «ابتكار» مي‌گويد: به باور من خيلي بهتر بود از راه قانونگذاري وارد مي‌شدند. ما مي‌توانيم طرح‌ها و لوايح را با قيد فوريت ارائه كنيم. در واقع اين فوريت‌ها باعث مي‌شود كه در نوبت قانونگذاري قرار نگيرد. تشكيل يك دادگاه با حضور سه نفر و صدور احكامي بدون تجديدنظر به جز حكم اعدام، به نفع نظام جمهوري اسلامي نيست. ما در گذشته هم چنين قانوني را داشتيم و براي مدتي تجديدنظر در كشور حذف شد كه عواقب بدي داشت. يعني تعيين شيوه رسيدگي به يك موضوع حقوقي از طريق قانونگذاري ساده‌تر است تا اينكه ما بخواهيم مقام رهبري را درگير كنيم.
احمدي با بيان اينكه در اين نامه چند مورد ابهام وجود دارد، گفت: يك ابهام مربوط به ابلاغ است، يعني ابلاغ ويژه براي دادگاه است يا براي قضات، با توجه به نامه‌اي كه رئيس محترم قوه قضائيه براي مقام رهبري فرستاده‌اند، مي‌گويند سه نقر از قضات دادگاه انقلاب رسيدگي كنند. ما نمي‌دانيم اين الان درخواست تشكيل يك شعبه ويژه شده يا ابلاغ ويژه براي قضات. اين نخستين ابهام در نامه مذكور است. يعني موافقتي كه مقام رهبري كردند براي تشكيل آن شعبه ويژه است. چرا كه ابلاغ ويژه را بايد رئيس قوه قضائيه صادر كند براي قضات، يعني انتخاب قضات برعهده رئيس قوه است. يا اينكه دستور آقا ابلاغ ويژه براي سه قاضي معين است؟ اينجاست كه ابهام پيش مي‌آيد. يعني ابلاغ براي سازمان قضايي آن دادگاه است يا براي آن سه قاضي معين.
اين استاد دانشگاه با اشاره به ابهامات موجود در اين نامه بيان كرد: در ادامه نامه آمده است مفاسد اقتصادي، كه معناي گسترده‌اي دارد. هم‌اكنون چند قانون داريم كه به مفاسد اقتصادي رسيدگي مي‌كنند. يكي از قوانين قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء، اختلاس و كلاه‌برداري است. دو قانون ديگر، قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي يا قانون مربوط به پولشويي است. ما مي‌بينيم كه اين قوانين را داريم. حالا اگر آن شعبه ويژه رسيدگي كند بايد چه قوانيني را مورد رسيدگي قرار بدهند يعني مبناي رسيدگي آنها كدام قوانين است.
او در ادامه گفت: اينجا سوال اين است كه آيا اشكال فقط در آن سه قاضي معين بود يا اشكال در حذف تجديدنظر بود؟ تنها ايرادي كه وجود دارد همان حذف مرحله تجديدنظر است. آيا دقتي كه ما براي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي خواهيم داشت و بايد باشد فقط با همين مطلب يعني حذف مرحله تجديدنظر بينجامد يا اينكه سازمان و ساختار قضايي با اصول منظم برقرار باشد و دادگاه‌ها هم دومرحله‌اي باشند. در بحث قاطعيت، همان‌طور كه رهبري فرمودند بايد منطبق با قوانين و عدالت باشد، قاطعيت در آن وجود داشته باشد.
بايد ديد در حال حاضر چه نقصي در محاكم انقلابي و قوانين موجود وجود دارد كه چنين درخواستي را از مقام رهبري داشته‌اند. چه كمبودي وجود دارد كه به اينجا كشيده شده است. اين حقوقدان تصريح كرد: با توجه به اين اتفاقي كه افتاده مفسدان اقتصادي را در گروه مظلومين قرار داده است. آيا اين افراد حق دفاع ندارند. در اين نامه آمده است دادگاه آنها تجديدنظر ندارد و به سرعت هم بايد صورت بگيرد. اين دادگاه مطابق قانون اساسي نيست. لذا اين اشكال به وجود خواهد آمد كه قوه قضائيه ظرف چهل سال نتوانسته است هم در سازمان قضايي و هم در قوانين مربوطه مقدمات و يا شرايطي داشته باشند كه بتوانند به فساد رسيدگي كنند.
احمدي افزود: من خيري در اين قضيه نمي‌بينم و نمي‌دانم كه چرا اين مطالبه صورت گرفته است. چراكه دقت فداي سرعت مي‌شود. همه مردم مشتاق رسيدگي قانونمند به موضوعاتي هستند كه مفسده اقتصادي دارند. همه مردم از اين قضيه ناراحت هستند. زماني كه آنها شعار مي‌دهند اگر يك اختلاس كم شود كار ما درست مي‌شود، نشان مي‌دهد كه مردم به آگاهي بالادستي رسيده‌اند و توقع رسيدگي مطابق قانون را دارند. در حالي كه اين مسير درستي نخواهد بود. به نظر من در نهايت تب تندي است كه خيلي زود فروكش مي‌كند.
احمدي در پايان با توجه جوابيه رهبر انقلاب گفت: به نظر من چون شيوه مقام رهبري بر اين است كه خيلي به جزئيات ورود پيدا نمي‌كنند در كل موافقت ايشان با اين است كه مطابق با قانون و عدالت رفتار شود ولي موافقت با اين نامه را استنباط نمي‌كنم.
چرا كه ما يك اصل كلي در حقوق داريم كه مي‌گويد بايد قوانين را به نفع متهم تفسير كرد. دادگستري در تمام دنيا بايد محيطي باشد كه مجرم در آنجا احساس امنيت كند.
مهم اين است كه يك مجرم بالفطره وقتي گرفتار قانون شد احساس امنيت كند احساس كند كه اينجا قانون فصل الخطاب است. مفسدان بايد احساس عدم امنيت را زماني كه گرفتار قانون نشده‌اند داشته باشند اما زماني كه گرفتار قانون شدند بايد احساس امنيت كنند.
منبع: روزنامه ابتكار، 1397.5.22
گروه اطلاع رساني**2002**
با توجه به شرايط ويژه اقتصادي در كشور مشاهده مي‌شود كه زمينه‌هاي بروز فساد بيش از هر زمان ديگري فراهم شده است. تقريبا هر روز شاهد افشاي اختلاس و يا فساد در يكي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور هستيم. مردم خواستار برخورد قاطع و سريع از سوي دستگاه قضايي كشور با اين مفسدان اقتصادي هستند.
