به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، كمتر كسی است كه به اهمیت و موقعیت منطقه دریای خزر به عنوان یك منطقه ژئوپلیتیك دنیا پی نبرده باشد؛ منطقه ای كه بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان را در خود جای داده است.
تحقیقات صورت گرفته حاكی از آن است كه ذخایر اثبات شده نفت و گاز دریای خزر به ترتیب 25.7 میلیارد بشكه و سه تریلیون متر مكعب (فقط در بخش دریای كشورهای حاشیه دریای خزر) است.
تعیین تكلیف بهره گیری از این منطقه راهبردی در سده گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. قرارداد 1921میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو شوروی و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان تهران و مسكو دو توافق شاخص در این زمینه بودند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با امضای «كنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر» (كنوانسیون تهران)، مذاكرات میان كشورهای حاشیه دریای خزر حالتی جدی تر به خود گرفت اما در عین حال با تشكیل سه كشور آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان پس از فروپاشی شوروی، این كلاف در هم تنیده پیچیده تر شد. باز بودن مسیر گفت وگو و ثبات قدم طرف ها برای دستیابی به سند حقوقی جامع باعث شد تا اختلافات به تدریج حل وفصل شوند.
از آن زمان چهار نشست در سطح سران و 51 نشست در سطوح پایین تر بین كشورهای این حوزه صورت گرفت تا بستر برای برگزاری اجلاس دیروز اكتائو هموار شود كه اجلاس عشق آباد (سال 2002)، تهران سال (سال 2007)، باكو (سال 2010) و آستراخان (سال 2014) از آن جمله بودند.
در جریان پنجمین اجلاس كه روز گذشته بیست و یكم مردادماه در شهر ساحلی «آكتائو» قزاقستان برگزار شد، سران حاضر به موفقیت های چشمگیری دست یافته و بر 22 سال اختلافات در این زمینه پایان دادند.
امضای هفت سند مهم در جریان پنجمین نشست سران كشورهای حاشیه دریای خزر از گام های رو به جلوی این بازیگران حكایت می كرد. افزون بر امضای كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر كه مهمترین آن به شمار می رفت، شش سند همكاری دیگر به امضا رسید؛ توافقاتی در ارتباط با همكاری در زمینه حمل و نقل، تجاری، اقتصادی، پیشگیری از حوادث، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته و پروتكل همكاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر.
در ارتباط با مفاد كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر لازم به ذكر است كه در ابتدای متن آن شرحی بر اصطلاحاتی همچون «آب‌های داخلی»، «آب‌های سرزمینی»، «منطقه ماهیگیری»، «پهنه مشترك دریایی» «خط مبدأ» (عادی و مستقیم) و غیره آمده است؛ اصطلاحاتی كه در متن كنوانسیون به طور مشخص تعیین تكلیف می شوند.
به عنوان نمونه بند 7 كنوانسیون كه به موضوع آب های سرزمینی می پردازد، تاكید دارد: هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین كند كه از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده كه طبق این كنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نكند. همچنین در بند 9 كنوانسیون در ارتباط با منطقه ماهیگیری آمده است كه «هر طرف در مجاورت آب های سرزمینی، یك منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد كرد.»
جالب این كه در متن كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هیچ بحثی در مورد درصد سهم كشورها از این دریا مطرح نشده است. ضمن اینكه تعیین خط مبدأ مستقیم به مذاكرات آتی موكول شده و در متن كنوانسیون آمده «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه ای بین همه طرف ها تعیین شود.»؛ موضوعی كه پیشتر از سوی مقامات كشورمان مطرح شده بود و در آستانه برگزاری اجلاس، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه تاكید كرد: موضوع تقسیم خزر میان كشورها و تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در كنوانسیونی كه امروز امضا می‌شود مطرح نیست.
با وجود تاكید كنوانسیون بر همكاری همه طرف ها در زمینه هایی چون مبارزه با تروریسم بین الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر و مواد روانگردان، همچنین صید غیر مجاز، مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و غیره اما مسائلی باقی می ماند كه در نشست های آینده بهتر است مورد توجه قرار گیرد؛ بسترسازی برای جذب گردشگر، همكاری در زمینه انرژی همانند انتقال و سواپ و ... از آن جمله است.
بی تردید همكاری هایی كه در فضای پس از امضای كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تداوم خواهد یافت می تواند این پهنه جغرافیایی را به الگوی همكاری منطقه ای در سطح جهان تبدیل كند. در همین پیوند حجت الاسلام «حسن روحانی» در جریان اجلاس اظهار كرد: اكنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده و این اجلاس یك قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است كه باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود.
نكته مهم دیگر به همگرایی بازیگران ساحلی دریای خزر و تكیه آنها بر منطق چندجانبه گرایی ارتباط می یابد. امضای كنوانسیون حقوقی دریای خزر پیام هشداری را برای جهان و به ویژه بازیگران یكه تاز پهنه خاكی همچون ایالات متحده مخابره كرد؛ پیامی با این محتوا كه سیاست یكجانبه گرایی در جهانی كه پیوندها و ائتلاف های منطقه ای و فرامنطقه ای راه رسیدن به هدف را كوتاه كرده و سرعت می بخشند، جایی ندارد.
پژوهش**9242**1552
تهران- ایرنا- پنج كشور ساحلی دریای خزر با امضای كنوانسیون رژیم حقوقی در نشست اكتائو قزاقستان ضمن گشودن یك گره تاریخی، نشان دادند كه منطق چندجانبه گرایی كارآمدترین ابزار دستیابی به اهداف جمعی است.
