۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲
کد خبر: 83001091
T T
۰ نفر
108 مورد بدرفتاري رژيم آل خليفه با زندانيان سياسي ثبت شد

تهران - ايرنا - سازمان 'صلح براي دمكراسي و حقوق بشر' 108 مورد شكنجه، بدرفتاري و محروميت از درمان نسبت به زندانيان سياسي و فعالان حقوق بشر توسط رژيم آل خليفه را در تير و مرداد سال جاري(ژوئن و ژوييه) ثبت كرد.

به گزارش پايگاه خبري اللؤلؤة، اين سازمان روز سه شنبه با صدور بيانيه اي تصريح كرد: 'محمد عيسي الاعضب' كودك اهل 'الدراز' از جمله زندانياني است كه در زندان الاحداث به سر مي برد و به صورت مداوم مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفته است.
'احمد اسماعيل' از اهالي روستاي 'النويدرات' هم بر اثر شكنجه و ضرب و شتم ماموران امنيتي دچار شكستگي در ناحيه دست و پا شده و 'محمد يوسف نعمه' از اهالي الدراز و 'احمد ملا يوسف' از اهالي روستاي 'ابو قوه' نيز در زندان شكنجه شده اند.
سازمان صلح براي دمكراسي و حقوق بشر در بيانيه خود افزود: بيش از 20 زنداني سياسي در زندان هاي بحرين از جمله شيخ 'علي سلمان'، شيخ 'عبدالجليل المقداد'، شيخ 'محمد حبيب المقداد'، 'محمد مشيمع' ، 'عبدالوهاب حسين'، دكتر' عبدالجليل السنكيس' ، 'صلح الخواجه' و 'عبدالهادي الخواجه' از درمان و خدمات بهداشتي محروم هستند.
معاون رئيس سازمان صلح براي دمكراسي و حقوق بشر هم در اين خصوص گفت: روزي نيست كه زندانيان سياسي در زندان هاي بحرين از سوي ماموران شكنجه نشوند. ضرب و شتم، محروميت از درمان، ممانعت از ملاقات با خانواده و نگهداري آنها در سلول هاي انفرادي كه ساده ترين حقوق زندانيان است به امري عادي در زندان هاي بحرين تبديل شده است .
'يوسف المحافظه' افزود: با رصد مستمر موارد نقض حقوق بشر در زندان هاي بحرين توسط نيروهاي امنيتي دريافتيم كه وحشي گري آنها شامل زنان و كودكان زنداني نيز شده به طوري كه محمد عيسي كودك بحريني از سوي ماموران زندان به طور مداوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وي با اشاره به تماس هايي صورت گرفته با جامعه بين المللي براي اعمال فشار بر رژيم آل خليفه جهت توقف موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج زندان هاي بحرين، خواستار مجازات مجريان موارد نقض حقوق بشر در اين كشور شد.
سازمان صلح براي دمكراسي و حقوق بشر همچنين در بيانيه خود، خواستار توقف فوري موارد نقض حقوق بشر و نيز تحقيقات فوري و شفاف با حضور طرف هاي حقوقي و بين المللي و آزادي فوري زندانيان سياسي و فعالان اجتماعي، توقف محاكمه هاي سياسي و تشكيل كميته ملي براي رسيدگي به قربانيان شكنجه شد.
اين سازمان، ناديده گرفتن موارد نقض حقوق بشر توسط رژيم آل خليفه، عدم مجازات مرتكبان اين جنايات و اجراي سياست فرار از مجازات نيروهاي امنيتي را عامل تداوم اينگونه اقدامات نيروهاي امنيتي بحرين دانست.
بحرين از سال 2011 ميلادي تاكنون با بحران نارضايتي عمومي ناشي از سياست هاي ظالمانه رژيم آل خليفه مواجه است.
خاورم*1453*1071*1436*