به گزارش ایرنا، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را به هیات وزیران ارائه كرد كه چهاردهم مردادماه تصویب شد.
براساس بند 5 این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان مكلف است برای همه كالاهایی كه تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانكی یا در سامانه نیما (گروه‌های كالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام كند.
امروز (سه شنبه) تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران از ارسال نامه های رییس این اتاق به معاون اول رییس جمهوری و معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر داد.
«غلامحسین شافعی» در این نامه ها آورده است: مابه‌التفاوت 'نرخ ارز زمان پرداخت' و 'نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص' ، علاوه بر اینكه برخلاف نص صریح ماده (4) قانون مدنی است كه می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می شود.
اقتصام*3061*1961*
در نامه ای به جهانگیری و نهاوندیان مطرح شد:
تقاضای اتاق ایران از دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۳۱
کد خبر:
83001378
تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درخواست كرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.
