۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۱۷
کد خبر: 83001601
T T
۰ نفر
دانشگاه با اقتصاد ملی رابطه منطقی ندارد

تهران - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و كارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است كه رابطه دانشگاه و اقتصاد ملی محدود به روابط سیاسی و جناحی بوده و بین این دو یك رابطه منطقی وجود ندارد.

ساسان شاهویسی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار دانشگاه ایرنا درباره سیاست زدگی و توجه نكردن به اعمال مدیریت های مناسب از سوی دانشگاه ها در اقتصاد ملی اظهار داشت: درون دولت بسیاری از استادان دانشگاه ها در حوزه اقتصاد از هر دو جناح حضور دارند و وقتی برنامه و سیاست های اقتصادی تنها به این افراد محدود می شود، دولت در واقع به دور خود دیواری می كشد و از دیگر اندیشه های عالمانه و دانشگاهی خود را بی نیاز می بیند.
وی، رابطه دانشگاه و اقتصاد در كشور را تنها محدود به روابط سیاسی، جناحی و جریانی و یا حداقلی كردن اقتصاد ملی به یك مبنای نظری و مبحث خاص اقتصادی دانست كه به صورت كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف می شود.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: اقتصاد ملی ما شاید بیش از دو نسل از اقتصاد بروز و رقابت پذیر در جهان دور شده اما لازم است یك رابطه منطقی بین دانشگاه و اقتصاد ملی برقرار شود.

**ضرورت برجستگی جایگاه دانش در تحولات اقتصادی
شاهویسی با تاكید بر ضرورت تبیین جایگاه و نقش دانش و عناصر دانشی در تغییرات، تحریكات، شوك ها، تحولات اقتصادی و در نهایت در سیاست گذاری های اقتصادی گفت: این جایگاه باید برجسته و متفاوت بوده و تاثیرات مثبت آن به جامعه معرفی شود.
وی با بیان این كه قرار بود 13تا 15هزار میلیارد ریال یارانه ارتقای فناوری در كشور به منظور بهره مندی به واحدهای صنعتی نسل پایین پرداخت شود، افزود: این واحدهای صنعتی قابلیت رقابت پذیری ندارند و عقب ماندگی فناوری آنها باعث بالا رفتن قیمت ها شده و این امر كیفیت و كشش پذیری این واحدها را دچار چالش كرده است.
این اقتصاددان خاطرنشان كرد: متاسفانه در این واحدها مشاهده نمی شود كه مانند همه حوزه های ارتقا یافته از نیمه صنعتی به صنعتی و صنعتی به سوپر صنعتی، سهم و بخش ثابتی را در قیمت تمام شده به سمت تولید محصولاتی مبتنی بر دانش و قابلیت های دانشی اقتصادی هدایت شود و بدون توجه به مابه ازای فرهنگی و بومی سازی منطبق بر ذائقه ایرانی كپی برداری می شود.
شاهویسی افزود: در زمان اقتصاد كشاورزی نیز به خاطر این كه امنیت غذا را با خود همراه می كرد باورها سنتی بود و این وابستگی و نیاز از سوی همه احساس می شد اما با ورود به اقتصاد دیجیتالی توسعه دهندگانی كه در بازار ظهور پیدا می كنند همان كالا را با قابلیت های فناوری می توانند عرضه كنند و بازارهای پركشش جدیدی را به وجود آورند.
به گفته وی این امر به طور صرف و الزامی با سیاست گذاری تبدیل به احسن نخواهد شد و تولید كننده و عرضه كننده هم باید این توازن را داشته باشند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح كرد: به خاطر سهم بیش از 70درصدی دولت در پیمایش و مدیریت اقتصاد ملی به طور مستقیم و غیر مستقیم، سیاست گذاری ها متاسفانه یا خوشبختانه محیط اقتصادی ما را به عنوان یك اقتصاد دولتی تعریف كرده كه اگر قرار بر بهسازی و روند بهبودی است، ابتدا باید از دولت شروع شود.
به گفته شاهویسی، از آنجایی كه دولت ها اختیارات خاص و ویژه ای در حوزه اجرا دارند، خود را مستغنی از دانشگاه ها و بهره مندی از نظریات دانشگاهیان می دانند و این معطوف به یك دولت هم نیست.

** نظام برنامه ریزی با همراهی دانش
وی با اشاره به نقش بزرگ نظام برنامه ریزی و بودجه در اقتصاد گفت: هر وقت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ما با تغییرات و ارتقای سهم دانشی مواجه شد به حتم كاركردی خواهد بود و بخشی از علم را با خود همراه می كند، اما تغییرات و تحولات علم در بسیاری از دگردیسی ها، پوست اندازی و اصلاح و ترمیم اقتصادی لحاظ نمی شود.
این استاد دانشگاه گفت: یك سری از مبانی نظری وجود دارد كه توسط مدیران عالی و سیاستمداران در نظام اجرایی می شود اما بسیاری از اندیشمندان ما با این مبانی نظری یا محصول آن دچار اختلاف نظر هستند.

**نبود ثبات بخشی در برنامه، تهدیدی برای اقتصاد
وی همچنین درباره ارتباط دانشگاه و دولت گفت: با یك نگاه دانشگاهی منصفانه و بی طرفانه، در تمام دولت های گذشته و نیز دولت فعلی بسیاری از سكانداران از بین استادان دانشگاه بودند و تالیف هایی در حوزه تخصصی خود همراه با تجارب ارزشمند كه سال های سال در پشت میز دانشگاه ها و تخته وایت بردها میسر نمی شد، داشته اند.
شاهویسی افزود: این افراد با تجربه دفاع مقدس و در چالش های سخت، اقتصاد ملی را با كاركردهای حداقلی دانش همراه كردند و برخورداری های بزرگی به دست آمد اما نبود ثبات بخشی و برنامه ریزی های منسجم و همه شمول، نظام مدیریتی ما در حوزه اقتصاد را كه ضعف های ساختاری و زیربنایی دارد، مورد تهدید قرار می دهد.
** كارایی اقتصادی كشور نسبت به برنامه های توسعه ای 30درصد است
این كارشناس اقتصادی گفت: كارایی اقتصادی كشور نسبت به جذب بودجه و تحقق برنامه های توسعه ای بین 30تا 40درصد است كه این رقم باید به دو برابر برسد.
ساسان شاهویسی اظهار داشت: قابلیت های بالای اقتصاد ملی، ظرفیت های ساختاری و سطح رابطه بین نهاد دولت و ملت تا زمانی كه از یك تناسب منطقی برخوردار نباشد رشد كارایی اقتصادی محقق نمی شود.
وی تصریح كرد: یك چرخه تجاری، اقتصادی و سیاسی در كشور وجود دارد كه تلاش می شود به خاطر ضعف های تاریخی در اقتصاد سیاسی چرخه های تجاری خود را پرقدرت كنیم كه هر چقدر این چرخه ها پرقدرت می شوند سطح درآمد افراد و اشخاص نیز افزایش می یابد.

**ارتقای رفاه عمومی مستلزم تغییر ظرفیت ها در چرخه های اقتصادی
شاهویسی ارتقای رفاه عمومی را مستلزم تغییر ظرفیت ها در چرخه های اقتصادی و تجاری دانست و افزود: اینكه مانند بسیاری از جوامع مردم سالار چرخه اقتصاد و تجاری ما خوب كار كرده بنابراین چرخه سیاسی كشور نیز باید كار كند كه در این چارچوب از فضای نیمه باز سیاسی به فضای تمام آزاد سیاسی می رویم و بعد دچار یك چرخه معیوب می شویم كه عده ای برخوردار و عده ای دیگر نابرخوردارند.

**بی اعتمادی در جامعه مبتنی بر عملیات روانی
وی بخش بزرگی از ایجاد بی اعتمادی در جامعه را مبتنی بر عملیات روانی دانست، صرف نظر از این كه بخواهد كسی را در محیط داخلی یا خارجی متهم كند.
شاهویسی گفت: این عوامل روانی می تواند توسط فرصت طلبان و سوداگران اقتصادی به وجود آید كه در سال های 70 و 71، 80 و 81 و 90 و 91 به خاطر تحریم های سطح بالا به وجود آمد و در زمان حاضر نیز كشور دوره دیگری از آن را تجربه می كند.
وی افزود: یك سری از مولفه های دیگر در حوزه اقتصاد به شكل موضوعی و جغرافیایی در كشور وجود دارد كه بسیاری از آنها فقدانی است و اقتصاد ایران به شدت دولتی و تحت تاثیر دیدگاه های دولتمردان قرار می گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: همین كه دولت دست به آچار شده و شرایط را مدیریت می كند نقطه تعادلی ایجاد شده اما دولت باید زودتر وارد عمل می شد.
شاهویسی همچنین در تحلیل بازار آتی ارز و سكه نیز گفت: پی بینی می شود در كمتر از دو هفته نرخ دلار تا یك هزار و 200 تومان كاهش یابد.
به گزارش ایرنا، توجه به جنبه های اقتصادی انقلاب اسلامی، با آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت كه نامگذاری سال ها با عناوین اقتصادی از سال 88 تاكنون نشان از این اهمیت دارد.
از آنجایی كه اقتصاد همچنان اولویت نخست كشور است در این میان نقش دانشگاه و نخبگان دانشگاهی در تحولات اقتصادی بی بدیل و غیر قابل انكار است كه با توجه به برخورداری از مراكز علمی، دانشگاهی معتبر در كشور و با توجه به شرایط كنونی كشور، عبور از صخره های سخت و دشوار اقتصادی مستلزم بهره مندی مطلوب در این حوزه است.
**6984** 1200
۰ نفر