بازخوانی معاهدات ایران و روسیه درباره مرزهای آبی

همزمان با برگزاری پنجمین اجلاس سران كشورهای ساحلی دریای خزر، افكار عمومی ایران نگران سهم خود از دریای خزر شد. بسیاری در فضای مجازی این بحث قدیمی را مطرح كردند كه مبادا سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر كاهش یابد. حتی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توییتر خود به این دغدغه پرداخت. اما باید دید واقعاً بر اساس معاهداتی كه در گذشته بین ایران و همسایه شمالی‌اش منعقد شده، سهم ایران از دریای خزر 50 درصد در نظر گرفته شده است؟

**سهم ایران به روایت قرارداد 1940
بسیاری بر این باورند كه طبق معاهدات قبلی بین ایران و شوروی سابق، سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بوده است. قرارداد 1940 یكی از این معاهدات است كه به‌منظور توسعه روابط بازرگانی و بحرپیمایی میان این دو دولت منعقد شده بود. قرارداد 1940 از سوی مظفر اعلم، وزیر امور خارجه و صادق وثیقی، كفیل وزارت بازرگانی وقت ایران و ماتوی فیلمونو، سفیر كبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و پترایوانویچ الكسیپوف، نماینده بازرگانی این كشور در فروردین‌ماه سال 1319 منعقد شد.

بر اساس ماده 12 این معاهده، كشتی‌هایی با پرچم طرفین معاهده حق دارند آزادانه در بنادر یكدیگر پهلو بگیرند و با آن‌ها مانند كشتی‌های داخلی خودشان رفتار كنند. علاوه بر این، بر اساس تبصره چهار این ماده، هر یك از طرفین می‌توانند تا 10 مایل دریایی از سواحل خود را به ماهیگیری كشتی‌هایشان اختصاص دهند.

** دریای ایران و شوروی
بر اساس ماده 13 این قرارداد كه خود از قرارداد دیگری موسوم به معاهده1921 تبعیت می‌كند، كشتی‌هایی كه زیر پرچم این دو كشور نباشند، حق رفت و آمد در این دریا را ندارند. به این ترتیب، مقرر می‌شود كشتی كشورهای ثالث كه در دریای خزر در حال خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در بنادر برای مقاصدی كه خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌هاست، خودداری كنند.

علاوه‌بر این، در بخش پایانی این قرارداد كه به‌منظور اجرایی شدن آن تدوین شده است، تأكید می‌شود دریای خزر، به «دریای ایران و شوروی» شهرت دارد و از این جهت، كشورهای ثالث حقی در آن ندارند. شاید این تنها قسمتی باشد كه به‌طور ضمنی به حق مشترك ایران و شوروی از دریای خزر اشاره می‌كند، ولی در هیچ قسمتی از معاهده 1940 اشاره‌ای به سهم 50 درصدی طرفین نشده است.

**سهم ایران به روایت معاهده 1921
یكی دیگر از منابع حقوقی بین ایران و همسایه شمالی‌اش درباره دریای خزر، معاهده 1921 است كه به عهدنامه مودت ایران و جمهوری اتحادی اشتراكی شوروی روسیه شهرت دارد. قرارداد 1921 در دی‌ماه سال 1299 و به‌دنبال تمایل دو كشور شوروی و ایران برای افزایش تعامل و روابط حسنه منعقد شد. نماینده ایران در این معاهده، علیقلی‌خان مشاورالممالك و نمایندگان شوروی اركی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ كاراخان بودند.

در فصل سوم این معاهده، تأكید شده طرفین با «حقوق مساوی» از رودخانه اترك و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. علاوه‌بر این، برای حل مشكلات سرحدی و مرزی تشكیل یك كمیته مشترك را پیش‌بینی كرده است.

**لغو تركمانچای
در فصل هفتم این قرارداد در باب امنیت دریای خزر آمده است كه اگر كشور ثالثی بخواهد از طریق ایران یا در آب‌های ایران اقدام خصمانه‌ای علیه شوروی انجام دهد یا منافع این كشور را به خطر بیندازد، شوروی می‌تواند درخواست برخورد از ایران نماید یا در صورت عدم توان ایران، راساً اقدام كند.
همچنین در فصل یازدهم این قرارداد نیز تأكید شده كه قرارداد تركمانچای كه در سال 1828میلادی (1206) میان ایران و روسیه تزاری منعقد شده بوده است، از اعتبار ساقط شده و بر این اساس، ایران و شوروی به‌طور «مساوی» از حق كشیترانی آزاد زیر پرچم خود در این دریا بهره‌مند خواهند بود. در این معاهده نیز سخنی از تعیین سهم به میان نیامده است.

** در قرارداد 1921 و 1940 سهم مالكیت مشخص نشده است
یوسف مولایی، استاد حقوق بین‎الملل دانشگاه تهران در گفت‎وگو با ایرناپلاس در این باره می‎گوید: در هیچ‌یك از معاهدات 1921 و 1940 سهم مالكیت تعیین نشده و تنها تعیین كرده‌اند كه هر كشوری برای منطقه انحصاری ماهیگیری خود، می‎تواند تا 10 مایل دریایی، ماهیگیری كند. البته ما در محدوده ده مایلی خودمان نیز به‌طور كامل ماهی‎گیری نمی‎كردیم و حتی طی چند قرارداد، بعضی از سهم‌هایمان را به روس‎ها اجاره داده بودیم.

این استاد دانشگاه همچنین ادامه می‎دهد: كشتیرانی ما فعال نبود. البته ما برخلاف روس‎ها، حق استفاده از كشتیرانی نظامی را نداشتیم. هرچند مواردی مانند كشتیرانی مشاع وجود داشت كه یعنی هر دو كشور می‎توانستند استفاده كنند. در قراردادهای مذكور درباره موضوع بستر نفت، گاز و منابع زیرزمینی نیز هیچ توافقی صورت نگرفته است.

** ایران، قربانی شوروی
مولایی در ادامه، ضمن تأكید براینكه بحث دریای خزر بحث حاكمیت است و نه مالكیت، می‌گوید: ما در آن زمان بحث حاكمیت برابر را در دریای خزر مطرح ‎كردیم. یعنی هر كشوری دارای یك رأی و وزن مساوی در تصمیم‌گیری بود، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است كه گویا ما هزینه فروپاشی شوروی را داده‎ایم. درواقع در معاهدات گذشته، وزن و رأی دو دولت ایران و شوروی برابر بود، اما الان سهم رأی ایران در برابر چهار رأی دیگر قرار دارد و این یعنی ایران نمی‎تواند هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.

**رابطه حاكمیت و مالكیت در خزر
او همچنین تأكید می‌كند: حاكمیت در دریای خزر بحث مهمی است، زیرا مالكیت از دل حاكمیت بیرون می‎آید. حاكمیت یعنی اقتدار عالی تصمیم درباره امری بدون دخالت كشورهای دیگر. زمانی كه ایران و شوروی این دو معاهده را امضا كردند، از سهم و حق برابر برخوردار بودند. اكنون نیز قدرت و رأی ایران باید به قوت گذشته باشد. درواقع ما نمی‎توانیم قدرت تصمیم‌گیری را از یك به چهار برسانیم.

مولایی تصریح می‎كند: ایران از ابتدا باید بحث مدل تصمیم‌گیری و حاكمیت را مطرح می‌كرد، اما بحث‎هایی كه تاكنون انجام شده، انحرافی بوده ‎‎است. همین موضوع باعث شده است كه ایران خروجی جلسات اخیر درباره كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بپذیرد، البته حقوقدانان، مجلس و... نیز از این موضوع غفلت كرده‌اند.

گزارش از شیما شعاعی
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**