این روزها مطالب مربوط به احتكار و كشف انبارهای مخفی مملو از كالاهای اساسی یا مواد اولیه تولیدی در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است كه شنیدن آنها داغ بر دل اقشار ضعیف جامعه و تولیدكنندگان می گذارد.
چندی پیش انبار بزرگی از مواد اولیه تولید كفش در تهران كشف شد كه به گفته كارشناسان این احتكار به اندازه نیاز یك ساله كشور به كفش بود، این اتفاق در حالی رخ داد كه طی چند هفته اخیر كمبود مواد اولیه، صدای تولیدكنندگان كفش را در تهران و مشهد درآورده بود.
احتكار برنج و روغن و شكر و دیگر اقلامی از این دست كه در واقع جزو نیازهای اصلی مردم به شمار می روند را می توان خیانت عده ای سودجو خواند كه به جای همراهی با ملت و دولت در این جنگ اقتصادی، پا روی همه چیز گذاشته و عزت خود را به حراج می گذارند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دلایل احتكار و آسیب های ناشی از آن گفت: مهمترین عامل بروز احتكار كه در یك بازار بسته اتفاق می افتد، امید فرد به گرانفروشی و كسب سود بیشتر است.
علی باخرد اظهار داشت: فرد محتكر كه سرمایه ای در اختیار و دسترسی به شبكه جمع آوری كالا دارد، با پیش بینی احتمال كمبود كالا در آینده و امید به اینكه كالا را در آینده با قیمت بهتری بفروشند، دست به احتكار كالا می زنند.
وی بیان كرد: احتكار عمدتا در مورد كالاهای مربوط به ارزاق عمومی و اقلام ضروری مردم یا بخش تولید صورت می گیرد زیرا مردم به این اقلام نیاز شدیدی داشته و سهم آن در سبد مصرفی خانوار عمده است.
وی گفت: خرید و مصرف كالاهای اساسی و ارزاق توسط مردم در شرایط بروز تكانه های اقتصادی و تغییر قیمتها، تغییری نمی كند، زیرا اولا این كالاها جایگزینی ندارند و مردم از سر اجبار نسبت به ناتوانی در میزان مصرف خود، نمی توانند از خرید آن امتناع كنند و یا مصرف آنرا كاهش دهند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: كسی كه كالای مورد نیاز ضروری مردم را احتكار می كند، بزرگترین خیانت را به مردم و جامعه خود كرده است، زیرا احساس امنیت اقتصادی را در مردم از بین برده و در آنان این احساس را ایجاد می كند كه حاكمیت توان مدیریت جامعه را در تامین ارزاق عمومی و كالاهای اساسی ندارد.
باخرد اظهار داشت: احتكار باعث می شود كه اضرار به جامعه وارد شود، این ضرر و زیان دو جنبه دارد، نخست اینكه باعث هزینه كردن بیشتر مردم در تامین كالاهای اساسی می شود، دوم اینكه حاكمیت حكومت را به چالش كشیده و امنیت اقتصادی جامعه را دچار اختلال می كند.
وی با بیان اینكه قوانین بالادستی مانند تعزیرات حكومتی و قانون نظام صنفی به صورت شفاف و مستقیم به احتكار اشاره كرده است، گفت: در ماده 60 قانون نظام صنفی موضوع احتكار تعریف شده و در ماده 4 قانون تعزیرات حكومتی به صراحت عنوان می كند 'اگر كالایی كه توسط دولت یا دستگاه اجرایی ضرورت توزیع و عرضه اش اعلام شده باشد به صورت عمده توسط فردی نگهداری شود و فرد قصد اضرار به جامعه داشته باشد، این عمل از مصادیق احتكار است و بالاترین تنبیهات را برای وی كه جریمه مالی است، درنظر گرفته می شود'.
وی بیان كرد: در قانون نظام صنفی تعطیلی محل كسب و نصب پارچه برای محتكر پیش بینی شده، در قانون تعزیرات حكومتی علاوه بر تعطیلی و جریمه مالی، نقض پروانه واحد و معرفی شخص از طریق رسانه های گروهی برای محتكر دیده شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در قوانین بالادستی دیگر كه مجری آن دادگاه انقلاب و دادستانی است، ممكن است احكام بالاتری برای محتكران در نظر گرفته شده باشد.
باخرد افزود: در شرایط حساس كنونی، اولویت بازرسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس طرح پیشنهادی مبارزه با احتكار كالای ضروری، اولویت برخورد و نظارت، برخورد یا جلوگیری از احتكار كالای اساسی قرار گرفته است.
وی بیان كرد: در این راستا گروه های بازرسی مشترك با دستگاه هایی مانند تعزیرات حكومتی، اتحادیه ها و نیز دستگاه هایی كه توسط دادستانی صلاحیت پیگیری در این امر را پیدا كرده اند مانند اماكن عمومی، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و بسیج شكل گرفته و فعال شده اند.
وی افزود: در گشت های این بازرسی های مشترك از ابتدای تیرماه حداقل 15 واحد محتكر در زمینه كالاهایی مانند شكر، برنج، لوازم خانگی، كاغذ و قطعات خودرو شناسایی شده اند كه پرونده آنها در دست بررسی و صدور حكم نیازمند كارشناسی بیشتر است.
یك فعال اقتصادی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در 6 ماهه گذشته قیمت دلار 250 درصد افزایش یافته و تورم 30 درصدی در قیمت مایحتاج مردم ایجاد كرده است و احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد.
فیروز ابراهیمی اظهار داشت: در شرایط كنونی تولیدكنندگان در تامین مواد اولیه خود دچار مشكل هستند، با این حال تاكنون احتكارهایی در زمینه مواد اولیه كفش، قطعات خودرو، كاغذ و كارتن و ورق آلومینیومی برای بسته بندی گزارش شده است.
وی بیان كرد: در شرایطی كه كشور از جانب آمریكا تهدید می شود، این محتكران همسو با اهداف آمریكا گام برمی دارند و در جبهه دشمن و ستون پنجم آن هستند، لذا باید در جنگ اقتصادی فعلی با محتكران به عنوان خائنان به ملت برخورد شود.
وی اضافه كرد: هجوم به سفره مردم جرمی نابخشودنی است و این افراد مستحق برخورد و مجازات هستند.
مدیركل تعزیرات حكومتی خراسان رضوی نیز گفت: طرح ضربتی مبارزه با احتكار و اختفای كالا در مشهد آغاز شده است.
حمیدرضا كریم اظهار داشت: با توجه به لزوم نظارت كارآمد بر بازار و مقابله با اخلالگران حوزه های اقتصادی بویژه در زمینه احتكار و اختفای كالا، كمفروشی و گرانفروشی، این طرح با مشاركت دستگاه قضایی و این اداره كل، پلیس آگاهی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و بازرسین انجام گرفت.
وی بیان كرد: نتیجه این طرح كشف سه انبار بزرگ كالا شامل لوازم خانگی، هزاران دستگاه انواع لوازم خانگی به ارزش تقریبی 100 میلیارد ریال، قطعات خودرو به ارزش چهار میلیارد ریال، برنج هندی به میزان 1900 تن بود كه اقدامات اولیه از سوی مقام محترم قضایی انجام و پرونده برای طی فرآیند دادرسی تشكیل شد.
وی اظهار داشت: افراد حق ندارند كالایی را كه در گذشته و با قیمت كمتری خریداری كرده اند به واسطه افزایش قیمتها یا نوسانات ارزی گران تر بفروشند، سود قانونی هر واحد صنفی مشخص شده و باید در هر شرایطی سود قانونی رعایت شود.
وی افزود: چنانچه فرد احتكاركننده قصد اضرار به نظام نداشته باشد از 10 تا 70 درصد ارزش كالا در حق دولت جریمه خواهد شد و متخلف ملزم به عرضه كالا در سطح بازار است.
دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی نیز در این باره می گوید: عزم جدی برای برخورد با احتكاركنندگان وجود دارد و كالاهای احتكاری پس از كشف، با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار می گیرد.
غلامعلی صادقی می افزاید: برای مقابله با احتكار كالا كارگروهی با حضور دادستانی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستانها تشكیل تا قیمت كالای احتكاری مشخص و برای توزیع در فروشگاههای تعاونی و سطح شهر آماده شود.
7489/5132
مشهد – ایرنا – در شرایط حساس اقتصادی امروز كه نوسانات نرخ ارز، تحریم و دیگر مشكلات اقتصادی، شرایط را برای تولیدكنندگان دشوار و گرانی، مردم را تحت فشار قرار داده است، عده ای سودجو دست به احتكار می زنند كه بی شك نمی توان صفتی جز خیانت به ملت و كشور را به آنان داد.
