مصوبه ای كه بساط رانت خواران در بورس كالا را جمع می كند

به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشكلاتی در چگونگی تخصیص كالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدكننده پایین دستی، اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می كنند كه كمبود برخی كالاها را در بازار به دنبال داشته است.
در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس كالا براساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدكنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد كاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی كه پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس كالا خرید و فروش می شد، به یكباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه كالا در بورس و بازار آزاد با تشكیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.
در این میان با توجه به اینكه مجوز خریداران حاضر در بورس كالا از طریق «سامانه بهین یاب*» و همچنین بررسی پروانه های بهره برداری، صادر می شود، متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.
به این ترتیب مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت.
در این میان مردم نیز براساس نرخ دلار در بازار آزاد، محصولات را خریداری می كنند و به نظر می رسد اعتماد به مكانیسم بازار و كشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا یعنی همان توصیه های همیشگی اقتصاددان می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.
* سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدكنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدكنندگان و مصرف كنندگان واقعی توسط بورس كالا عرضه می شود.

** اقدام شورای عالی بورس
در این شرایط روز گذشته شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس كالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.

** قیمت‎گذاری دستوری رانت ایجاد می‌كند
در این رابطه «بابك ابراهیمی» مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ایرنا اظهارداشت: در زمانی كه بازار با شوك ارزی مواجه می‌شود، دستگاه‌های كشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم كنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت های رسمی و غیر رسمی باعث می شود كه افراد از آن به نفع خود استفاده ‌كنند.
ابراهیمی ادامه داد: یكی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی 4200 تومانی برای كالاها بود كه تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها گذاشت.
وی اظهار داشت: به عبارتی، مشكل در سطح سیستمی وجود دارد؛ زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم كند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و كسانی كه امكان دارند، از این رانت استفاده می‌كنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده از این نوع رانت‌ها ایجاد شود كه برای از بین بردن آن لزوم چاره‌اندیشی احساس شود؛ زیرا در حالی كه عده‌ای از این فرصت‌‎ها سود می‌برند، عده‌ای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر می‌كنند.
«ما باید سیستم‌های كشور را با هم هماهنگ كنیم تا یك سیستم همگون و یكپارچه ایجاد شود؛ البته نباید شك كرد كه دخالت در مكانیزم بازار به هر طریقی منجر به فساد می‌شود؛ بر این اساس، قیمت گذاری دستوری در حالی كه بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان می‌‎دهد و قطعا رانت ایجاد می‌كند.»
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: واقعی شدن قیمت ها در بورس كالا با نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای شركت‌ها و فعالان بازار، بسیار منطقی‎تر و كاراتر از قیمت های اجباری است.
ابراهیمی گفت: موضوعی كه پس از برجام، اهمیت بسیاری برای كشور یافت، رونق فضای كسب وكار و اصلاح ساختارها بود.
وی اضافه كرد: در حال حاضر، بسیاری از صنایع غیر بهره‌ورند و بنابراین، زمانی كه قیمت ها نیز دستوری و غیررقابتی باشد، شاهد سكون فعالیت ها و كاهش انگیزه ها خواهیم بود؛ از این رو تصمیم به واقعی كردن قیمت ها بهترین اقدام بود.
«همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت سابقه تاریخی دارد زیرا برخی به طور ذاتی به بازرگانی و دلالی بسیار علاقه دارند و تا زمانی كه سفته‎بازی در كالاهای بازرگانی جذابیت فراوانی دارد، كشور به سمت صنعتی شدن پیش نمی‌رود.»
«اكنون بخش واسطه‌گری رشد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر خلا قانون‌گذاری وجود دارد؛ قوانین در ایران فقط برای یك بخش طراحی شده‌ و در سطح كل اقتصاد چاره‎اندیشی انجام نشده است.»
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: بر این اساس، وزارتخانه‌ها هیچگاه نتوانسته‎اند هماهنگ عمل كنند؛ در ایران، مشكل سیستمی وجود دارد زیرا همه افراد و سیستم‌ها به صورت جزیره‌ای فكر می‌كنند و هیچگاه به سیاست كلی كه در همه سطوح اجرا شود، فكری نكرده‌اند.
به گزارش ایرنا، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس دیروز درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس كالا گفته بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه كالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینكه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین كرد، ادامه داد: تا زمانی كه وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نكند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.
اقتصام**2022** 2023