روزنامه آرمان در يادداشتي به قلم نعمت احمدي حقوقدان نوشت: جمعيت دو تابعيتي ايران در جهان جزو رتبه‌هاي نخست است، بعضا از جمعيت بالاي 5 ميليون نفري دو تابعيتي ياد مي‌كنند. قانون مدني در كتاب دوم بخش اشخاص از تابعيت ياد كرده است. قوانين مربوط به تابعيت‌ها برگرفته از قوانين اروپايي است، زيرا در مقررات فقهي مبحثي به عنوان تابعيت نداريم به شعر شاعران نگاه مي‌كنيم هر يك نگاهي خاص به ترك ديار و سكونت در ديار ديگر دارند.
به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار
كه برو بحر فراخ است و آدمي بسيار
ماده 976 قانون مدني، اشخاص ذيل را تبعه ايران محسوب مي‌كند؛ 1- همه سكنه ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. به ديگر مصاديق تابعيت كار ندارم، همين دو بند مهم است خصوصا دايره شمول بند 2 كه از نظر حقوق بين‌الملل ايران را جزو كشورهايي قرار داده كه به تابعيت خون عمل مي‌كنند. كشورهايي كه محل تولد را ملاك تابعيت مي‌دانند، تابع روش تابعيت خون هستند و آن دسته از كشورهايي كه ملاك تابعيت را مكان تولد مي‌دانند تابع سيستم تابعيت خاك‌اند.
به همين اعتبار است كه هم اكنون نسل دوم ايرانياني كه از پدري ايراني در خارج از كشور به دنيا آمده‌اند تبعه ايران محسوب مي‌شوند، هرچند بنا به مقررات كشوري كه در آن به دنيا آمده‌اند تابعيت آنان به آن كشور تعلق داشته باشد. اين تابعيت باعث نفي تابعيت ايراني آنان نيست و به همين اعتبار همه كساني كه از پدري ايراني ولو پدراني كه مشمول بند «ب» ماده فوق باشند و در خارج ازدواج كنند و از آنان فرزندي به‌دنيا بيايد اين فرزند باز هم تبعه ايران محسوب مي‌شود هرچند نسل‌هاي بعدي باشد.
ديگر موارد مربوط به تابعيت موضوع نوشته حاضر نيست. آنچه در مورد تابعيت مهم است موضوع ترك تابعيت و نيز اخذ تابعيتي غير از تابعيت ايران است كه از آن به تابعيت مضاعف ياد مي‌كنند. برابر ماده 988 اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به اين شرايط؛ به سن 25 سال تمام رسيده باشد؛ هيأت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد؛ قبلا تعهد نمايند كه ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل كنند؛ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشد؛ موضوع ترك تابعيت از موارد نادري است كه يا اصلا اتفاق نمي‌افتد يا به ندرت با چنين درخواستي رو‌به‌رو مي‌شويم هرچند در مواردي مردم تهديد شده‌اند كه اگر ناراضي هستند بيايند و پاسپورت خود را بگيرند و از كشور خارج شوند، تهديدي كه در رژيم سابق نسبت به كساني كه حاضر نمي‌شدند عضو حزب رستاخيز شوند صورت گرفت.
ترك تابعيت با گرفتن پاسپورت و خروج از كشور امكان‌پذير نيست. اگر كسي را وادار به ترك تابعيت كرديم يا تابعيت او را سلب نموديم ديگر تبعه كشور محسوب نمي‌شود كه داراي پاسپورت باشد، مگر اينكه ورقه‌اي به او داده شود كه تنها بتواند خاك كشور را ترك كند. ترك تابعيت با اخذ تابعيت در حين نگاهداري تابعيت ايراني كاملا متفاوت است كه به آن تابعيت مضاعف مي‌گويند. تابعيت مضاعف هم بر دو گونه است يا شخصي كه به سن رشد رسيده است از كشور ديگري درخواست تابعيت مي‌نمايد و با طي تشريفاتي كه در كشورهاي مختلف متفاوت است به تابعيت آن كشور درمي‌آيد وضع فرزندان وي متفاوت است فرزنداني كه به سن رشد نرسيده‌اند با اخذ تابعيت پدر خود داراي تابعيت كشور متبوع جديد پدر مي‌شوند و كساني كه به سن رشد رسيده‌اند و اين سن در كشورهاي مختلف متفاوت است، بايد رأسا درخواست تابعيت كشور جديد را بنمايند. وضع فرزنداني كه در كشور ثالث متولد شده‌اند كاملا فرق مي‌كند كشورهايي كه از روش سيستم تابعيت خون استفاده مي‌كنند و كشورهايي كه از روش تابعيت خاك سود مي‌برند با يكديگر فرق دارند.
برابر بند 2 ماده 976 كساني كه از پدري ايراني در خارج از كشور متولد شده باشند برابر قوانين كشور محل تولد وضع تابعيت آنها تابع قوانين كشور محل تولد است اما قوانين ايران كماكان فرزند متولد شده از پدري ايراني را در كشورهاي خارجه كماكان ايراني مي‌داند و همين بند از ماده قانوني دو تابعيتي‌ها در ايران را قانوني دانسته است و نمي‌توانيم مقررات مربوط به داشتن تابعيت مضاعف را به باور من نسبت به اين گروه از ايرانيان اعمال نمود، مقررات مربوط به تابعيت زناني كه به عقد مردان ايراني درمي‌آيند و يا مرداني كه زن ايراني مي‌گيرند موضوع اين مقاله نيست.
اما مساله مهم در قوانين مربوط به تابعيت مضاعف و اثرات قانوني و تبعات حقوقي آن برمي‌گردد به مدلول ماده 989 قانون مدني، ماده 989 قانون مدني به وضع كساني كه بدون رعايت مقررات قانوني ترك تابعيت ايراني خود را نموده‌اند پرداخته است. هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او «كان لم يكن» بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود. تا اينجاي ماده بحثي نيست و از مفهوم مخالف اين ماده چنين استنباط مي‌شود كه قانونگذار با تابعيت مضاعف از منظر جرم‌انگاري وارد نشده است.
يعني كساني‌كه اخذ تابعيت مضاعف نموده‌اند يا حسب مقررات قانوني از پدري ايراني در خارج از كشور به‌دنيا آمده و تابعيت كشور محل تولد را كسب نموده‌اند، مرتكب جرم نشده‌اند اما براي چنين تبعه‌اي محدوديت‌هاي حقوقي و محروميت‌هاي اجتماعي حسب قانون در نظر گرفته شده است؛ الف) محدوديت‌هاي حقوقي: برابر ماده 989 كليه اموال غير منقول كسي كه ترك تابعيت نموده با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارجي كه بر فروش بار شده است، مابقي به ايشان مسترد مي‌شود.
ب) محروميت‌هاي اجتماعي: برابر ماده 989 كسي كه ترك تابعيت نموده است براي وي محروميت‌هاي اجتماعي در نظر گرفته شده است اين محروميت‌ها شامل محروميت از 1-وزارت 2-معاونت وزارت 3-عضويت در مجالس مقننه 4-عضويت در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي است كه امروزه عضويت در شوراي شهر و روستا را از اين ماده مي‌توان استنباط كرد، در ادامه ماده فردي كه ترك تابعيت كرده است از تصدي هرگونه مشاغل دولتي، محروم است.
يعني كسي كه ترك تابعيت كرده است برابر قانون اولا تابعيت خارجي او «كان لم يكن» است و چون ترك تابعيت كرده، نمي‌تواند صاحب اموال غير منقول در ايران باشد و از تصدي هرگونه مشاغل دولتي از قبيل وزارت، معاون وزارت و نمايندگي مجلس و عضويت در شوراي شهر محروم است. تبصره ماده 989 به وزارت امور خارجه اين اذن و اجازه را داده است كه بنا به مصالحي تابعيت خارجي فرد ايراني كه تابعيت مضاعف اخذ نموده را به رسميت بشناسد و موافقت كند كه به ايران آمده يا در ايران اقامت كند، اما اين جواز نمي‌تواند شامل تصدي پست‌هاي دولتي شود.
برخي اساتيد علم حقوق بر اين باورند ماده 989 از قوانين متروك است و قانون متروك از نظر تعريف حقوقي به آن دسته از قوانين گفته مي‌شود كه با تشريفات رسمي تصويب شده و لازم‌الاجرا باشند، اما در طول مدت اعتبار خود از آن استفاده نشده و امكان استفاده به هر علت ميسر نباشد.
به باور نگارنده اطلاق قانون متروك به ماده 989 به اعتبار وضع موجود ايرانياني كه يا خود تابعيت كشور ثالثي را پذيرفته‌اند يا مطابق بند 2 ماده 976 در خارج از كشور از پدري ايراني به دنيا آمده و مطابق قوانين كشوري كه در آن به دنيا آمده‌اند، تبعه آن كشور محسوبند و برابر همين قانون تبعه ايران هم به حساب مي‌آيند هم اكنون جمعيت ايرانياني كه داراي تابعيت مضاعف هستند و به ايران مي‌آيند و به اصطلاح تردد دارند به ميليون‌ها نفر مي‌رسد و مقررات اين ماده نسبت به آنان اعمال و اجرا نمي‌شود و بايد اين ماده را متروك دانست و قانونگذار با توجه به وضع موجود و گستره دو تابعيتي‌ها به وضع مقررات جديدي كه به اصل تابعيت ايرانيان خارج از كشور خللي وارد نياورد و كشور را از امكانات مالي و تخصص و موقعيت آنان محروم كند.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،6،3
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- مدتي است موضوع دو تابعيتي‌ها به سوال و مساله اصلي جامعه تبديل شده است، آيا قوانين ايران دو تابعيتي يا تابعيت مضاعف را جرم دانسته است و نگاه قوانين ايران به دو تابعيتي‌ها بر چه محوري مي‌شود؟
