خريد نقدي فروش نسيه؛ حكايت اين روزهاي داروخانه‌ها

داروسازان از كم ادعاترين قشر بخش درمان هستند و همواره و در سخت‌ ترين شرايط كاري، در خدمت رساني به مردم كمترين دريغي نكرده اند.
داروخانه ها در مقابل قانون ويتريني شفاف داشته‌اند و در استقبال از انواع بازرسي‌هاي قانوني پيشقدم و همراه بوده و هرگز از پرداخت حقوق عمومي بويژه ماليات كوتاهي نكرده‌اند.
اما شايد روز داروساز فرصت مناسبي براي اشاره به مهمترين مشكلات اين روزهاي داروسازان و داروخانه ها باشد كه ادامه خدمت رساني را براي آنها حسابي سخت كرده است.
طي چند ماه اخير گردش مالي داروخانه ها و توان آنها براي تامين همه داروهاي موردنياز بيماران بشدت محدود شده و كار برخي از آنها حتي به جاهاي باريك كشيده است.

** عرضه نقدي و قطره چكاني دارو به داروخانه‌ها
از وقتي افسار دلار پاره شد و قيمت آن به حدود سه برابر افزايش يافت، بسياري از داروها هم گران شد و بخشي از كارخانه ها و شركت هاي دارويي به عرضه قطره چكاني دارو روي آورده اند؛ به اميد كسب سود بيشتر و افزايش قيمت ها در آينده.
اين وضعيت به معني افزايش قيمت چند باره و كمياب شدن تعدادي از داروها و طبعا به سختي افتادن و نارضايتي بيماران بوده است.
از سوي ديگر بسياري از كارخانه ها و شركت هاي دارويي كه پيش ‌تر داروها را با مهلت بازپرداخت چند ماهه (حتي تا يكسال) هم عرضه مي كردند، از حدود سه ماه پيش به نقد فروشي روي آورده اند يا در حالت خوش بينانه مهلت يك يا 2 ماهه براي پرداخت قيمت داروها تعيين مي كنند.
مشكل از آنجا شروع شده كه داروسازان علاوه بر چك هايي كه پيش تر صادر كرده و اكنون سررسيد آنهاست، مجبورند كمبودهاي دارويي فعلي خود را با پرداخت نقدي رفع كنند.
يعني دخل داروخانه بايد همزمان با پاس كردن چك‌ها، هزينه خريد امروز را هم به صورت نقدي تامين كند؛ كاري كه بسياري از داروخانه ها از پس آن بر نيامده اند و به همين دليل مشكلات متعددي گريبان آنان را گرفته اند.
داروسازان اكنون مجبورند براي همخوان كردن دخل و خرج خود، خريد دارو را محدود كنند و قيد تهيه بسياري از داروهاي خارجي و گرانقيمت را هم بزنند، هرچند مي دانند بيماران زيادي به آنها نياز دارند.
در نتيجه اين وضعيت، بيماران زيادي براي تهيه داروهايي كه در گذشته به راحتي تهيه مي شد، اكنون مجبورند چندين داروخانه را بگردند و احتمال به نتيجه نرسيدن آنها هم زياد است.
داروسازان در عين حال كه هيچ دخالتي هم در تعيين قيمت دارو ندارند، همواره از ديد بخشي از بيماران به عنوان مقصر قلمداد مي شوند زيرا بسياري از مراجعه ‌كنندگان تصور مي كنند منشا افزايش چند باره قيمت ها، داروخانه است حال آنكه اين مشكل از كارخانه هاي توليد دارو آب مي خورد.

** خريد نقدي، فروش نسيه
درد داروخانه ها البته فراتر از اين مشكلات است زيرا بيش از 70 درصد از فروش بيمه‌اي آنها به صورت 'طلب از بيمه ها' تبديل مي شود و كمتر از 30 درصد قيمت داروهايشان نقد مي شود.
اين در حالي است كه تسويه بدهي بيمه ها به داروخانه ها همواره چندين ماه به تعويق افتاده و داروسازان مجبور بوده اند با آن درآمد 30 درصدي هم چك ها را پاس كنند، هم كمبودهاي دارويي خود را به صورت نقدي جبران كنند و هم هزينه هاي پرسنل و اداره داروخانه را بپردازند و مابقي را بين خود و اداره ماليات تقسيم كنند.
اكنون بيمه تامين اجتماعي طلب داروسازان را تا بهمن 96 پرداخت كرده و بيمه سلامت و نيروهاي مسلح هم تا ارديبهشت 97.
طبق قانون، سازمان هاي بيمه گر بايد 60 درصد مطالبات مراكز درماني و داروخانه ها را طي 15 روز و بقيه را در حداكثر تا 2 ماه تسويه كنند و در صورت تاخير جريمه آن بپردازند؛ قانوني كه هرگز مجالي براي اجرا نيافته است.
شايد تصور شود كه داروسازان از فروش نقدي دارو استقبال مي كنند اما واقعيت اين است آنها آرزو مي كنند 'رابطه مالي' بيمار با داروخانه به طور كلي قطع شود و كل هزينه هاي دارويي را بيمه‌ها تقبل كنند مشروط به اينكه اين طلب به موقع و به روز تسويه شود.
انباشته شدن طلب چندين ماه داروخانه ها از بيمه ها بدون اينكه سودي به آن تعلق بگيرد، سبب كمبود نقدينگي شديد در داروخانه ها و مشكل جدي در تهيه دارو از شركت هاي دارويي شده است و طبيعي است كه اين شركت ها نيز تا اندازه مشخصي مي توانند داروي نسيه توزيع كنند چنانچه اكنون بيشتر آنها از اين كار امتناع مي كنند.
به نظر مي رسد ادامه يافتن اين وضعيت نامطلوب مساوي است با تشديد عرضه نامناسب و محدود بسياري از داروها، ناتواني داروخانه ها در ارائه خدمات لازم به بيماران، نارضايتي مردم، برگشت خوردن چِك هاي بسياري از داروسازان، تعديل نيرو در داروخانه ها و در نهايت ورشكستگي داروخانه و بحران در چرخه دارويي.
با توجه به اين واقعيات تلخ، داروسازان اميدوارند كه طلب شركت هاي دارويي از بيمارستان ها و مراكز دولتي بروز شود، اين شركت ها هم دست از نقد فروشي بردارند و بيمه ها نيز با سرعت بيشتري طلب داروخانه ها را تسويه كنند تا خدمت رساني به مردم با مشكلات كمتري مواجه شود و از سرگرداني بيماران و آزادفروشي دارو جلوگيري شود.
11 هزار داروخانه خصوصي و 200 داروخانه دولتي در كشور وجود دارد كه بيش از 250 داروخانه خصوصي و دولتي آن در استان 2 ميليون نفري كرمانشاه قرار دارد.
7444/8066
گزارش : عبدالله الماسي