سند جامع نظام حقوقی به دنبال گفتمان سازی است

به گزارش خبرنگار ایرنا، هما داودی گرمارودی عصر دوشنبه در سومین جلسه از نشست های «اصلاح و توسعه نظام حقوقی كشور و تدوین سند آن» با محوریت دولت شفاف و پاسخگو اظهار داشت: تدوین این سند از برنامه های راهبردی رئیس جمهوری است كه بند هفت آن آسیب شناسی نظام حقوقی و سند برنامه توسعه نظام حقوقی با رویكرد تضمین حقوق شهروندی و بهبود عدالت اجتماعی است.
وی گفت: در بحث توسعه اقتصادی كه با توسعه حقوقی مانوس است كمتر این بحث مطرح بوده كه ادبیات توسعه را در نظام حقوقی اجرایی و پیاده كنیم.
داودی گرمارودی گفت: در توسعه اقتصادی، مراحل رشد، توسعه و پیشرفت با هم متفاوت است. پیشرفت، ناظر به ارتقای متغیرهای كمی و توسعه، تغییر متغیرهای كیفی و بهبود ساختارهای بنیادین، نظام ها، نهادها و قواعد بنیادین در حوزه های اجتماعی و انسانی اثر می گذارد و بر این مبنا توسعه حقوقی را تدوین می كنیم.
وی درباره نقش این سند گفت: در این سند با آسیب شناسی حوزه های مختلف قانون گذاری، قضا و اجرا در برنامه راهبردی دیده شده است البته اگر این سند با منشور حقوق شهروندی مقایسه شود تفاوت هایی با آن دارد.
*6984* 3229* 3063