هدف لایحه جامع انتخابات ارتقای جایگاه احزاب است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لعیا جنیدی روز دوشنبه در سومین جلسه از نشست های «اصلاح و توسعه نظام حقوقی كشور و تدوین سند آن» با محوریت دولت پاسخگو در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه ها، صاحبان اندیشه، پژوهشگران و مقامات حقوقی افزود: لایحه جامع انتخابات توسط وزارت كشور تهیه شده و معاونت حقوقی برای بهتر شدن این لایحه پیشنهادها و تغییراتی ارائه داده است.
وی ادامه داد: هزینه فعالیت های سیاسی فقط برای فعالان سیاسی نیست بلكه عموم مردم را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین بر اساس این لایحه می توان فعالیت حرفه ای سیاسی در قالب احزاب را تقویت كرد.
جنیدی اظهار داشت: این تغییر در بخش های نظارتی، شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان است و یكی از اقداماتی كه در لایحه جامع انتخابات مطرح شد، تغییر فرمول انتخاباتی است؛ فرمولی به اصطلاح تركیبی كه مدل آن تناسبی و اكثریتی است.
وی گفت: پیشنهاد ما این است كه این تغییر به صورت آزمایشی برای سه دوره انتخابات اعمال شود؛ به گونه ای كه حداقل ٢٠ درصد ظرفیت های مجلس شورا، حزبی شود و دقیقا مشاركت كنندگان به احزاب رای دهند.

* ایران، قربانی پولشویی
معاون حقوقی رئیس جمهوری به لوایح چهارگانه اشاره كرد و گفت: لایحه پالرمو، لایحه معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم لوایحی است كه با موضوع لایحه شفافیت كاملا مرتبط است.
وی اضافه كرد: ایران از جمله كشورهای قربانی پولشویی و جرایم سازمان یافته است و ارز مدام از كشور خارج می شود. البته لایحه شفافیت به شفافیت بانكی كمك می كند.
جنیدی یادآور شد: در شرایط تحریم نیاز به ساختار بانكی معقول داریم تا با نظام بین الملل ارتباط برقرار كنیم و برای حفظ روابط بین المللی بانك ها، به شفافیت نیازمند هستیم و پیگیری و دفاع از این لوایح وظیفه ما است.
وی خاطر نشان كرد: لایحه پولشویی را به دلیل قضایی بودن موضوع، بازگشت داده و در معاونت حقوقی مجددا تدوین كردیم و به دولت و مجلس فرستادیم و این مساله برای تامین منافع ملی ضرورت دارد.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی افزود: معاونت حقوقی از سال گذشته، تدوین لوایح و مشاركت در لوایحی راكه دیگران تدوین می كنند، پیگیری می كند.
جنیدی توضیح داد: بیشتر نگرانی این بود كسانی كه سمت هایی در دولت اتخاذ كردند، كارهای شخصی داشته باشند كه كارهایشان بر منافع خصوصی آنها تاثیرگذار باشد و به هر حال، انسان جایز الخطا است و ممكن است منفعت شخصی بر تصمیم جایگاه دولتی و عمومی او تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: لایحه شفافیت اقتصادی سال گذشته لایحه ای كوتاه بود ‌كه به دولت فرستاده شد و بعد فكر كردیم چرا فقط به مسائل اقتصادی محدود شود و از اینرو دامنه شمول لایحه را به همه فعالیت های دولت ارتقا دادیم. لایحه جامع شفافیت تهیه شد كه هدف اصلی آن ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است.
جنیدی به لایحه دیگری اشاره كرد و افزود: ضرورت لایحه مسئولیت موسسات عمومی پس از حادثه ساختمان پلاسكو مشخص شد و زمان تهیه این لایحه با اتفاقی كه برای دو ساختمان وزارت نیرو افتاد همزمان بود.
وی اضافه كرد: لایحه نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز لایحه چالشی دیگری است كه از سوی معاونت حقوقی پیگیری می شود.
جنیدی اظهار داشت: در حوزه قانون اساسی گزارش هایی تهیه شده كه قرار است سیاسی و تنش زا نشود و مدام موارد نقض قانون اساسی به رئیس‌جمهوری ارائه شود.
وی اضافه كرد: لایحه كوتاهی درباره بازماندگان از تحصیل و حق بر آموزش رایگان تهیه شد كه البته بر اساس ملاحظات دستگاه ها تغییراتی داشت و متن مورد نظر معاونت حقوقی این بود كه همه به طور مطلق باید از حق تحصیل برخوردار باشند و در متن نهایی برخی جرایم خاص از اولویت آموزش رایگان كنار رفتند.
جنیدی خاطرنشان كرد: قبول دارم تعداد موارد نقض حقوق مردم زیاد است، اما نباید غفلت كنیم و در اولین گزارش نقض قانون اساسی با نهادهای مختلف صحبت های زیادی داشتیم و معاونت حقوقی یكی از نهادهایی بود كه در موضوع بازگشت اقلیت ها در شوراهای شهر و روستاها فعالیت كرد.
وی درخصوص لغو كنسرت ها نیز اظهار داشت: در مورد لغو كنسرت ها، آزادی اجتماعات و مشكلاتی كه برخی گشت ها برای مردم ایجاد كردند، به طور جداگانه به رئیس جمهوری گزارش داده شد.

* همه نهادها ملزم به پرداخت مالیات هستند
معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود درباره فراگیر شدن مالیات ها اظهار داشت: بر اساس اصل قانون اساسی، قاعده پرداخت مالیات برای همه دستگاه ها وجود دارد.
جنیدی تاكید كرد: هر نهاد یا سازمانی كه فعالیت می كند، از هركجا كه درآمد دارد اما مالیات پرداخت نمی كند، خلاف قانون اساسی عمل كرده است.
وی گفت: قاعده شفافیت بودجه را به عنوان یك نظریه از قانون اساسی استخراج و پیگیری كردیم. موارد یادشده توسط رئیس جمهوری پیگیری شد و ممكن بود بحث هایی را در سطح جامعه ایجاد كند.
جنیدی اضافه كرد: تعداد طرح هایی كه در مجلس مطرح می شود، زیاد است و متوجه شدیم این نوع از قانون گذاری كه به استناد اصل ٧١ قانون اساسی انجام می شود، می تواند با اصول دیگر تعدیل شود.
وی به تحقیقات معاونت حقوقی اشاره كرد و افزود: در مورد تحریم ها، واكاوی جایگاه قوه مجریه به عنوان قوه منتخب و توانایی هایش در كارهای علمی و كارشناسی، تشخیص مفهوم لایحه قضایی، حدود دخالت نهادهای نظارتی، حد قانون گذاری مجاز و ارتباط قوه مجریه و قضاییه انجام شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: تهیه لایحه در دولت یك مسیر بسیار سخت است و در مقایسه تقریبا جزو كارشناسی ترین متون سیاسی است كه از مجموع قوا بیرون می آید.
جنیدی گفت: گزارش دیگری درباره ضرورت توجه مجلس شورای اسلامی به لوایح دادیم و تقدیم لایحه بر طرح را بر اساس معیارهای عملی مطرح كردیم.
وی یادآور شد: بنای دولت بر سیاسی كاری و گسترش تنش ها نیست بلكه تلاش داریم با تعامل مشكلات حل شود و این مسأله سیاست كلی ریس‌ جمهوری است.
اجتمام٣٢٢٩*6٩٨4*1834