به گزارش ايرنا، بوتفليقه رئيس جمهوري 81 ساله الجزاير كه علاوه بر رياست جمهوري ، مسئوليت وزارت دفاع و فرمانده كل نيروهاي مسلح اين كشور را نيز بر عهده دارد، 26 ژوئن گذشته ( پنجم تير) «عبدالغني هامل » رئيس پليس اين كشور را كه از سال 2010 عهده دارد اين منصب بود، بركنار و سرهنگ« مصطفي لهبيري » را به عنون رئيس جديد پليس تعيين كرد.
با توجه به اينكه ژنرال هامل به مدت هشت سال عهده دار اين پست بوده ، تغيير او امري طبيعي به نظر مي رسد زيرا او مدتي طولاني در اين پست بود اما نكته مهم در خصوص او اين است كه وي از جمله شخصيت هايي بود كه گفته مي شد در صورت نامزد نشدن بوتفليقه در انتخابات رياست جمهوري ، او نامزد حزب حاكم و به نوعي جانشين بوتفليقه خواهد بود. هر چند به صورت رسمي خبري در اين خصوص منتشر نشد و حزب حاكم يعني جبهه آزاديبخش ملي، همچنان بوتفليقه را نامزد انتخابات رياست جمهوري در سال 2019 مي داند و شخص بوتفليقه هنوز موضع خود را در مورد نامزدي يا عدم نامزدي در اين انتخابات اعلام نكرده است.
زمان بركناري ژنرال هامل ، برخي رسانه هاي مخالف او با دامن زدن به شايعات، پرونده كشف يك محموله بسيار بزرگ قاچاق كوكائين به وزن بيش از 700 كيلوگرم در بهار گذشته را پيش كشيدند و نوشتند، راننده ژنرال هامل با عامل اصلي قاچاق اين محموله در ارتباط بوده است و حتي برخي كاربران شبكه هاي مجازي پا را از اين نيز فراتر گذاشتند و پسر ژنرال هامل را متهم به دست داشتن در اين ماجرا كردند در حالي كه اين اتهام ها هيچ گاه ثابت نشد و خود هامل نيز در خصوص ربط دادن اين پرونده قاچاق به نيروهاي پليس انتقاد كرد.
10 روز پس از بركناري هامل، رئيس جمهوري الجزاير ، سرلشكر «مناد نوبه» فرمانده ژاندارمري اين كشور را بركنار و سرلشكر «غالي بلقصير» را به عنوان فرمانده جديد ژاندارمري تعيين كرد و بالاخره در 17 اوت (26 مرداد ) دو فرمانده نظامي عالي رتبه ارتش نيز بركنار شدند.
بر اساس تقسيمات اداري وزارت دفاع الجزاير، اين كشور به 6 منطقه نظامي تقسيم شده است و هر يك از اين مناطق يك فرمانده نظامي دارد كه تحت نظر وزير دفاع و جانشين او به انجام وظيفه مي پردازند.
26 مرداد فرمانده دو منطقه نظامي بسيار مهم يعني منطقه اول و دوم بركنار شدند. در اين روز سرلشكر «لحبيب شنتوف »فرمانده منطقه يكم نظامي واقع در استان البليده كه از سال 2004 در اين پست خدمت مي كرد، بركنار و سرلشكر «علي سيدان» جايگزين او شد.
در منطقه دوم نظامي در وهران واقع در شمال غربي الجزاير نيز سرلشگر «سعيد باي » نيز كه از سال 2004 عهده دار اين منصب بود، بركنار و سرلشكر «مفتاح صواب» جايگزين او شد .
سرلشكر صواب از سال 2015 فرمانده منطقه ششم نظامي در تمنراست واقع در جنوب غرب الجزاير بود.
نكته مهم در خصوص اين دو جابجايي اين است كه منطقه يكم به دليل نزديك بودن به پايتخت و داشتن فاصله اي كمتر از 30 كيلومتر با آن و همچنين منطقه دوم نظامي در وهران دومين شهر بزرگ الجزاير، دو منطقه نظامي بسيار مهم در الجزاير محسوب مي شوند.
تغيير فرماندهان نظامي منحصر به اين چهار مورد نشد و در 22 اوت ( 31 مرداد) نيز بوتفليقه سرلشكر «محمد تيرش» معروف به لخضر رئيس دستگاه اطلاعات و امنيت ارتش را بركنار و سرلشكر «بن ميلود عثمان» را جايگزين او كرد و در همان روز «حاجي ترهوني» فرمانده پشتيباني و تداركات ارتش را بركنار و سرلشكر «عيسي الباي » را جايگزين كرد.
27 اوت ( پنجم شهريور) نيز سرلشكر «عبدالرزاق شريف» فرمانده منطقه چهارم نظامي بركنار و سرلشكر« حسان علايمه » جانشين او شد.
منطقه چهارم نظامي دربرگيرنده استان هايي مانند بسكره، الوادي، ورقله و غردايه است كه درگاه منطقه صحرا محسوب مي شود و از نظر نظامي اهميت زيادي دارد.
در همين روز، سرلشكر « سعيد شنقريحه» فرمانده منطقه سوم نظامي به عنوان فرمانده جديد نيروي زميني ارتش منصوب و جايگزين سرلشكر «حسن طافر » شد.
اين تغييرات در حالي است كه سرلشكر «عمار عثامنيه» فرمانده منطقه پنجم نظامي در قسنطينه كه از سال 2015 در اين پست منصوب شده است، همچنان به كار خود ادامه مي دهد.
با توجه به داغ بودن بحث انتخابات رياست جمهوري در الجزاير كه قرار است بين فروردين و ارديبهشت سال 1398 برگزار شود، اين روزها هر اتفاق مهمي به اين انتخابات ربط داده مي شود.
برخي از الجزايري ها در شبكه هاي اجتماعي مي گويند همه اين تغيير و تحولات در چارچوب انتخابات رياست جمهوري و تلاش براي به دست گرفتن كنترل امور مي باشد و اين در حالي است كه سپهبد ' قايد صالح ' جانشين وزير دفاع هرگونه ارتباط اين تغيير و تحولات را با انتخابات رياست جمهوري، جانشيني بوتفليقه يا تمديد رياست جمهوري او تكذيب و تاكيد كرد اين تغييرات در چارچوب تغيير و تحولات دوره اي و شايسته سالاري است .
وي تاكيد كرد، ارتش بايد از بازي هاي سياسي دور بماند و هيچ يك از سياستمداران هم وكيل و وصي ارتش نيست كه بخواهد در خصوص آن تصميم گيري كند.
سپهبد صالح با اشاره ضمني به اين نكته كه بر اساس قانون اساسي الجزاير، وظيفه ارتش حفاظت از مرزها مقابل تهديدهاي خارجي است، افزود، عجيب و غير منطقي است كه هر بار با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري، برخي به جاي تمركز براي جلب اعتماد مردم از طريق برنامه ريزي براي حل اصولي مشكلات آن ها ، از دنياي سياست فاصله مي گيرند اما همه بايد بدانند كه هيچ يك از گروه هاي سياسي ، وكيل و وصي ارتش نيست و ارتش تنها از وزير دفاع و فرمانده كل نيروهاي مسلح كه عبدالعزيز بوتفليقه است، فرمان مي گيرد.
سپهبد صالح در حالي اين سخنان را بر زبان آورد كه چندي پيش برخي احزاب و از جمله حزب جنبش جامعه صلح به رياست «عبدالرزاق مقري» طرحي ابتكاري را اعلام كردند كه بر اساس آن، احزاب و گروه هاي سياسي در خصوص يك نامزد مورد توافق همه با هم به توافق مي رسند و ارتش نيز انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز را تضمين مي كند و اين يعني اينكه بوتفليقه در انتخابات آينده نامزد نشود كه البته اين طرح با مخالفت احزاب بزرگ الجزاير مانند جبهه آزاديبخش ملي و مجمع ملي دمكراتيك مواجه شد كه در مجموع 261 كرسي از 462 كرسي مجلس را در اختيار دارند.
مساله اي كه بيش از هر چيز ديگري باعث ايجاد شك در خصوص اين تغييرات شده، بركناري شمار زيادي از مطرح ترين ژنرال هاي ارتش در زماني نزديك به هم و پيش از انتخابات آتي است .
به هر صورت اين روزها تنور انتخابات رياست جمهوري داغ و در حال داغ تر شدن است و با توجه به اينكه هنوز هيچ شخصيت مطرحي براي نامزدي در اين انتخابات اعلام آمادگي نكرده است، هنوز فضا بسيار مبهم است و مشخص نيست اوضاع به چه سمتي پيش مي رود و در نهايت چه كسي رئيس جمهوري خواهد شد هر چند اگر بوتفليقه نامزد شود، با توجه به حمايت هايي كه در داخل از او مي شود، او پيروز ميدان خواهد بود و مخالفان او شانس بسيار كمي براي پيروزي دارند.
خاورم **2041*1436*
الجزيره -ايرنا - « عبدالعزيز بوتفليقه » رئيس جمهوري الجزاير از ماه ژوئن گذشته در اقدامي كم سابقه ، دست به بركناري شمار زيادي از فرماندهان نظامي زده است كه اين اقدام با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري باعث طرح سوالات زيادي در افكار عمومي اين كشور شده است.
