فساد و جاه طلبي احمقانه صهيونيست ها را به ورشكستگي كشاند

به گزارش ايرنا، روز گذشته (پنجشنبه) رسانه هاي صهيونيستي گزارش دادند قرار است 606 تن از كاركنان سفارت هاي رژيم صهيونيستي در سراسر جهان روز جمعه در اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق و برخي تغييرات اعتصاب سراسري برگزار كنند.
خبري كه نشان از كاهش بودجه هاي مالي رژيم صهيونيستي دارد كه حتي به دستگاه ديپلماسي اين كشور سرايت كرده و كاركنان اين بخش با مشكل روبه رو شدند.
اما آنچه كه بر دوش اقتصاد رژيم صهيونيستي سنگيني مي كند هزينه هاي امنيتي و جاسوسي است كه دولت صهيونيستي صرف آن كرده است.
هفته گذشته رسانه هاي صهيونيستي از تخصيص بودجه دو ميليارد و 300 ميليون دلاري اين رژيم در سال 2019 ميلادي براي موساد (سازمان جاسوسي) خبر دادند.
روزنامه هاآرتص كه اين خبر را منتشر كرد، نوشته بود: «يوسي كوهن» رئيس موساد كه از نزديكان بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي است، از اوايل سال 2016 كه به رياست اين سازمان رسيد، دامنه فعاليت ها و بودجه دولتي موساد را افزايش داده است.
در واقع مي توان از خبر افزايش بودجه موساد اين نكته را برداشت كرد كه همچنان رژيم صهيونيستي و مقام هاي ارشد آن با نگراني هاي شديد امنيتي مواجه هستند. مسالي كه «شلومو سبيرسكي» كارشناس مسائل اقتصادي و مدير موسسه مسائل اقتصادي و اجتماعي «ادفا» چند ماه قبل درخصوص بودجه سال 2019 رژيم صهيونيستي گفته بود.
وي در بخشي از مقاله خود نوشته بود: سياست اقتصادي منفي كابينه نوليبرال ها به رهبري نتانياهو كاملا با مسائل سياسي و امنيتي گره خورده است.
نويسنده نگراني هاي شديد امنيتي به ويژه پس از انتفاضه هاي مردم فلسطين را موجب خسارت هاي سنگين بر اقتصاد رژيم صهيونيستي مي داند.
سبيرسكي در ادامه نوشته است: اين درحالي است كه دوران جنگ هاي بزرگ اسرائيل از مدت ها قبل به سرآمده است، اما اسرائيل به جاي جنگ هاي بزرگ به رويارويي هاي نظامي با فلسطيني ها در فواصل زماني مختلف روي آورده است و انتفاضه سال 1987 و 2000 و چهار جنگ در غزه در سال هاي 2006،2008،2012 و 2014 خسارت هاي سنگيني را به اقتصاد اسرائيل وارد آورد.
همچنين درگيري رژيم صهيونيستي با فلسطيني ها در غزه و بالارفتن توان نظامي و به ويژه موشكي حماس و حزب الله لبنان سبب شده تا مقام هاي صهيونيستي بودجه هاي نظامي خود را نيز افزايش دهند. موضوعي كه باعث شد تا بررسي طرح بودجه 2019 رژيم صهيونيستي به يك بحران در كابينه صهيونيستي تبديل شود.
اسفند گذشته آويگدور ليبرمن وزير جنگ رژيم صهيونيستي از پارلمان خواست تا با افزايش 2.4 ميليارد دلاري بودجه نظامي موافقت شود. بودجه اي كه از سال 2015 بيش از 15 ميليارد دلار بود كه با اين افزايش به 18 ميليارد دلار مي رسيد.
افزايش بودجه نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي به منزله كاهش بودجه هاي اين رژيم در حوزه هاي ديگر است. بنابر اعلام نهادهاي اقتصادي، رژيم صهيونيستي كمترين هزينه را به بخش‌هاي غيرنظامي و اجتماعي اختصاص داده و بانك رژيم صهيونيستي پيش از اين هشدار داده بودند كه كاهش بودجه خدمات معيشتي و عمومي در سرزمين هاي اشغالي موجب كاهش سطح توسعه بخش هاي تاثيرگذار جامعه در طولاني مدت خواهد شد.
نكته ديگر هزينه هاي روبه افزايش رژيم صهيونيستي براي ساخت شهرك هاي صهيونيستي است كه اين رژيم پس از روي كارآمدن دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا به ساخت آن ها سرعت بخشيده است.
مجله خبري اكونوميست تيرماه سال گذشته در گزارشي به موضوع اقتصاد رژيم صهيونيستي پرداخت. در بخشي از اين گزارش آمده بود: «بودجه اسرائيل به جاي آنكه در حوزه‌هاي زيرساختي و آموزش هزينه شود، صرف تأمين يارانه‌ يهوديان ارتدوكس و ساخت شهرك‌ها مي‌شود. اين مسأله نابرابري اقتصادي جامعه اسرائيل را تشديد كرده است».
روز چهارشنبه «يواو گالانت» وزير ساخت و ساز رژيم صهيونيستي به اختصاص هزينه هاي هنگفت براي گسترش شهرك سازي در نقاط مختلف اراضي اشغالي فلسطينيان اذعان كرد.
وي در اين خصوص تأكيد كرد كه تنها يك ميليارد شيكل (واحد پول رژيم صهيونيستي) جهت گسترش شهرك سازي در اراضي اشغالي هزينه شده است.
چندي پيش نيز سازمان غيردولتي رژيم صهيونيستي «مركز مسائل اقتصادي سياسي ماكرو» طي گزارشي كه به مناسبت پنجاهمين سال اشغال كرانه باختري و بخش شرقي قدس توسط رژيم صهيونيستي منتشر كرد، اعلام كرد كه دولت هاي صهيونيستي از سال 1967 ميلادي تاكنون 20 ميليارد دلار براي ساخت و ساز و توسعه شهرك هاي صهيونيست نشين كرانه باختري و قدس شرقي هزينه كردند.
اما موضوع ديگري كه باعث خشم مردم در سرزمين هاي اشغالي شده و طي سال هاي اخير با اعتراضات خياباني مردم به ويژه در تل آويو اين خشم و عصبانيت بيشتر نمود يافته است، پرونده فساد مالي نتانياهو است كه دامن او، همسر و فرزندش را گرفته است.
روز پنجشنبه پليس رژيم صهيونيستي رسما اعلام كرد كه علاوه بر نتانياهو، پليس به همسر وي (ساره) و فرزندش (يائير) در موضوع دريافت رشوه در پرونده موسوم به «4000» مظنون شده است.
در پرونده 4000 نتانياهو متهم است كه ميليون ها دلار تسهيلات مالي به «شاؤول الويچ» مالك شركت «بِيزِك» در مقابل حمايت رسانه اي پايگاه خبري «واللا» متعلق به اين سرمايه دار صهيونيست از وي و همسرش اهداء كرده است.
طي هفته هاي گذشته 'ساره نتانياهو' نيز به همراه يك مسئول شركت «بيزك» و يك مسئول سابق دولت و از نزديكان نتانياهو در مركز پليس بازجويي شده بودند.
البته اين تنها پرونده فساد مالي نتانياهو نيست. وي علاوه بر پرونده «4000»، در سه پرونده ديگر متهم به فساد مالي است. نخست دريافت هديه از بازرگانان كه به 'پرونده 1000' معروف شده است. در پرونده دوم نخست وزير رژيم صهيونيستي كه به 'پرونده 2000' معروف است، چند مورد گفت وگو با 'ارنون موزس' ناشر روزنامه صهيونيستي يديعوت آحرونوت براي پوشش خبري بهتر از نتانياهو، در مقابل شكايت از روزنامه 'اسرائيل اليوم ' است كه رقيب يديعوت احرونوت به شمار مي رود.
نتانياهو در پرونده ديگري نيز متهم است كه نزديكانش در قرارداد خريد زيردريايي از آلمان ، حق كميسيون دريافت كرده اند.
پليس رژيم صهيونيستي پيش تر به صورت رسمي از دادستان اين رژيم خواست تا عليه نتانياهو به اتهام دريافت رشوه و خيانت در امانت اعلام جرم كند.
مقام هاي قضايي صهيونيستي در بررسي و تكميل روند پرونده هاي فساد مالي به كندي عمل مي كنند كه ممكن است تا پايان دوران نخست وزيري وي در سال 2019 طول بكشد.
«ليئات بن آري» دادستان ويژه ماليات و اقتصاد رژيم صهيونيستي نسبت به كندي روند بررسي پرونده فساد مالي نتانياهو انتقاد كرد.
فساد مالي نتانياهو و هزينه هاي سنگيني كه دولت دست راستي رژيم صهيونيستي صرف هزينه هاي امنيتي، نظامي و احداث شهرك هاي غيرقانوني مي كند، باعث برهم خوردن توازن اقتصادي به ويژه در موضوع تخصيص اعتبارات شده است كه اثرات آن را مي توان در تاخير در پرداخت حقوق كارمندان سفارت رژيم صهيونيستي مشاهده كرد؛ موضوعي كه شايد در آينده ابعاد بزرگتري پيدا كند.
شبك**9365**1392