به گزارش ایرنا در روز دوشنبه، پایگاه خبری 'دیلی نیو نیشن' كه به پوشش اخبار این ایالت می پردازد با اشاره به بحران ایجاد شده در این ایالت كه در شمال شرقی هند قرار دارد نوشت: در نتیجه انجام طرح ثبت نام ساكنان ایالت آسام در همسایگی بنگلادش میلیونها تن قادر به اثبات هویت خود به عنوان شهروند این كشور نشده اند.
این وبسایت خبری در مطلب خود خاطرنشان كرد كه بیشتر كسانی كه در معرض اخراج قرار دارند مسلمانانی هستند كه حتی قبل از سال 1971 كه در طی آن میلیونها نفر از جنگ داخلی بنگلادش به هند پناه آوردند در این ایالت ساكن بوده اند.
حزب حاكم بی جی پی، در آستانه انتخابات سراسری در سال 2019 قصد دارد با پالایش جمعیتی به تقویت هندوها پرداخته و احتمال ناكامی خود به دلیل مخالفت اقلیت ها را به حداقل برساند. این سیاست باعث انتقاد بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی شده است چرا كه آنها معقتدند این حزب با حمایت افراطی از هندوها كه اكثریت این كشور را تشكیل می دهند درصدد ایجاد كشوری است كه بر خلاف سنت دیرینه در مقابل اقلیت های مذهبی و نژادی هیچ بردباری از خود نشان نمی دهد.
وبسایت مذكور در توضیح این پدیده خاطرنشان كرد كه اكثریت مطلق كسانی كه فاقد مدارك لازم برای احراز هویت تشخیص شده اند هم تابع مذهب اسلام هستند و هم از نژاد بنگالی هستند.
البته دراین میان افراد مذاهب و نژادهای دیگر هم مشاهده می شوند.
منتقدان این طرح معتقدند اگر این روند به شكل جاری ادامه یابد شمار كسانی كه ممكن سرزمین و شهروندی خود را از دست دهند ممكن است به چندین میلیون برسد چرا كه مدارك بسیاری از كسانی هم كه قبل از سال 1971 و به صورت آبا و اجدادی در آسام حضور داشته اند مورد قبول واقع نشده است.
در برخی موارد مدارك افرادی كه بیش از نیم قرن در هند زندگی و كار كرده اند هم رد شده است.
فعالان حقوق بشر نگرانند كه این پدیده به بحرانی مشابه آنچه بر سر مسلمانان روهینگیا در میانمار آمد بیانجامد.
برخی نیز معتقدند كه این طرح در واقع جنگی اعلام نشده علیه مسلمانان است زیرا این طرح تنها در آسام اجرا می شود كه جمیعت مسلمان قابل توجهی دارد.
آسام برخلاف سایر ایالتهای هند كه در همسایگی كشور مسلمان بنگلادش قرار دارد در سالهای گذشته صحنه تنش های قومی و مذهبی بوده است.
از طول انجام این طرح، از 30 میلیون جمیعت ایالت آسام، بیش از چهار میلیون نفر 'خارجی' تشخیص داده شده اند. این در حالیست كه مقامات دولتی محلی می گویند هیچ 'هندی واقعی' نباید نگران نتایج این طرح باشد.
مقامات ایالت آسام كه سروزیر آن به حزب حاكم بی چی پی تعلق دارد ادعا كرده اند كه این طرح را برای شناسایی مهاجران غیر قانونی كه اكثرا متعلق به بنگلادش هستند اجرایی كرده اند. بنگلادش چند صد كیلومتر مرز مشترك با آسام دارد اما این طرح نگرانی هایی در خصوص امنیت جمعیت اقلیت مسلمان بنگالی در ایالت آسام به وجود آورده است.
آسام پر جمعیت ترین ایالت هند در شمال شرق این كشور است. به گفته مقامات هندی در طول پنج سال گذشته 32.9 میلیون نفر و 65 میلیون پرونده و مدرك مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح كه 178 میلیون دلار هزینه داشته است برای مشخص شدن شهروندان از مهاجران در ایالت آسام اجرایی شده است. پس از پایان بررسی ها، مقامات هندی در طرح ثبت نام ملی شهروندان ادعای شهروندی 28.9 میلیون نفر از ساكنان آسام را پذیرفتند درحالی كه مدارك ارائه شده از سوی 4 میلیون نفر بی اعتبار اعلام شد.
ایده بررسی برای تایید شهروندی پس از جدایی هند و پاكستان در سال 1947 مطرح شد. طرح ثبت نام شهروندان در ایالت آسام در سال 1951 آغاز شد اما اجرای آن با موفقیت همراه نبود. صدها هزار نفر از مردم بنگلادش در طول جنگ استقلال این كشور از پاكستان در سال های 1970 كه توسط دهلی نو حمایت می شد، به هند مهاجرت كردند. اكثر این افراد در ایالت آسام ساكن شدند. این ایالت دارای 270 كیلومتر مرز مشترك با بنگلادش است.
اقدامات برای ثبت نام شهروندان در دولت بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) به رهبری نارندرا مودی نخست وزیر این كشور با سرعت بیشتری دنبال شده است.
از دهه های گذشته تاكنون مساله مهاجران غیر قانونی در ایالت آسام نیرویی موثر در سیاست های این ایالت بوده است. در سال 2008 یك سازمان غیر دولتی در دادگاه عالی هند ادعا كرد كه تعداد 4.1 میلیون مهاجر غیر قانونی در ایالت آسام به عنوان رای دهندگان به ثبت رسیده اند. در سال 2014 دادگاه عالی به دولت مركزی هند دستور داد تا برای به روز رسانی لیست شهروندان هندی اقدام كند.
برای اینكه ثابت شود فردی شهروند هند است، تمام جمعیت ایالت آسام موظف به ارائه مدارك قابل استنادی شدند كه نشان دهد آنها و خانواده های آنها پیش از 24 ماه مارس 1971 در هند زندگی می كرده اند. افرادی كه پس از سال 1971 به دنیا آمده بودند توانستند مداركی ارائه كنند كه آنها را به پدر و مادر و یا نسل های پیشین مرتبط می كرد. بنابراین هر فردی كه در جریان این ثبت نام قرار گرفته است باید ارتباط خود با یك نام در لیست شهروندان هند كه در سال 1951 تنظیم شده است را نشان دهد.
دادگاه علی هند كه فرمان آغاز ثبت نام شهروندان هند را صادر كرده است اكنون اعلام كرده هیچ اقدامی نباید علیه افرادی كه در این لیست قرار نگرفته اند انجام شود و باید روند رسیدگی به شكایات و ادعاهای افراد آغاز شود. در نهایت یك لیست نهایی اعلام خواهد شد اما مشخص نیست نتیجه این پروسه چه خواهد بود. در حال حاضر 6 زندان شلوغ در ایالت آسام حدود یك هزار 'خارجی' را در خود جای داده است و دولت هند به دنبال احداث یك بازداشتگاه جدید با ظرفیت 3 هزار نفر می باشد.
طرح ثبت نام شهروندان هند پروسه ای را آغاز كرده است كه شباهت زیادی به آنچه در میانمار اتفاق افتاده است دارد. میانمار نیز دارای مرزهای مشترك با بنگلادش است. در سال 1982 یك قانون شهروندی میانمار، بیش از یك میلیون مسلمان روهینگیا را از حقوق شهروندی آنها محروم كرد.
روهینگیا مانند افراد زیادی در ایالت آسام هند كه تحت تاثیر طرح ثبت نام ملی شهورندان هند قرار گرفته اند، مسلمانان بنگالی هستند.
انكار شهروندی، از دست دادن حقوق و ادامه خصومت ها علیه روهینگیا در میانمار در نهایت منجر به خشونت و پاك سازی قومی علیه روهینگیا در چند سال گذشته شد. اكنون فعالان حقوق بشر در هند نگرانند اتهاماتی كه ملی گرایان افراطی میانماری در ارتباط با روهینگیا در میانمار مطرح كرده اند در حال تكرار در ایالت آسام هند هستند.
اجرای این طرح همچنین باعث نگرانی شدید بنگلادش شده است چون می ترسد سرانجام با یك سیل دیگر از پناهجویان این باز از آسام مواجه شود اما دهلی نو به بنگلادش اطمینان داده است كه كسی 'اخراج' نخواهد شد.
اما به هر حال اكثر این افراد كه بی هویت شده اند نخواهند توانست رای دهند كه بدان معناست علاوه بر حذف تعداد زیادی از افراد كه احتمالا علیه حزب حاكم رای می دادند، حزب بی جی پی همچنین توانسته است رای هندو های آسام نیز را به دست آورد.
آساق**267**1424 **1663
دهلی نو - ایرنا - یك روزنامه هندی با اظهار نگرانی از روند ثبت نام تایید هویتی شهروندان در ایالت آسام هند كه بسیاری را از آنها را فاقد مدارك قانونی لازم به شمار می آورد، نوشت: اجرای این طرح در این ایالت كه بیش از یك سوم جمعت آن مسلمان هستند میلیونها نفر را در خطر از دست سرزمین و كشور خود قرار داده است.
