نگاهی به مشكلات معدنكاران خراسان رضوی

* نبود سرمایه گذاری و ساختار مناسب
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در این باره گفت: كشور ما در زنجیره ارزش معدن نتوانسته است در جایگاه واقعی خود نسبت به كشورهای دارای ذخیره معدنی مشابه قرار گیرد كه یكی از مهمترین این علل 'نبود سرمایه گذاری مناسب' است.
حبیب الله ترشیزیان افزود: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران كمتر از یك درصد است در حالی كه در كشورهایی چون استرالیا، كانادا، پرو، شیلی و آفریقای جنوبی این شاخص بیش از هشت درصد می باشد.
وی اظهار داشت: در ایران بر روی معادن پر شمار كوچك كه بیشتر در اختیار بخش خصوصی هستند سرمایه گذاری اصولی و مطابق با میزان ذخیره انجام نشده و روند اكتشاف در این معادن ناقص است.
وی گفت: این معادن در كشاكش تغییرات ارزش ریال در برابر دلار بسیار آسیب پذیر می شوند و در نهایت به نظر می رسد ایجاد وزارت مستقل معدن و صنایع معدنی ضروری است.
ترشیزیان افزود: اگر چنین ساختار متمركزی شكل بگیرد می تواند با حمایت از معدنكاران و ایجاد زنجیره فراوری با هدف كسب بیشترین ارزش افزوده از بخش معدن اقدامات اساسی انجام دهد و حتی می توان معدن و بخش معدن كشور را جایگزین نفت كرد.

* بوروكراسی اداری و لزوم اخذ استعلام برای كار معدنی
به نظر می رسد تنها ایجاد ساختار نمی تواند مشكل بخش معدن را حل كند زیرا حسین نكاحی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی 2 سال پیش در مصاحبه ای تشكیل نشدن 'خانه معدن' در این استان را از مشكلات بزرگ پیش روی فعالان بخش خصوصی در این خطه ذكر كرده بود اما با وجود راه اندازی خانه معدن در این استان معدنكاران همچنان با مشكلات خاص خود درگیر هستند.
نكاحی كه هم اكنون خزانه دار سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی است معتقد است یكی از عمده‌ ترین مشكلات معدنكاران فعال در بخش خصوصی انبوه استعلام ها و موانع اداری است كه برای آغاز فعالیت معدنی و ادامه آن باید تهیه شود.

* نبود شركتهای بزرگ در بخش معدن خراسان رضوی
رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی نیز معتقد است برای گره ‌گشایی بهتر از مشكلات حوزه معدن استان، باید شركتهای بزرگ در این بخش شكل بگیرد.
علی اصغر پور فتح الله گفت: تعداد شركتهای بزرگ در بخش معدن خراسان رضوی اندك است در حالی كه شركت های بزرگ توان بهتری برای حل و فصل مشكلات خود دارند و بیشتر چالشها گریبانگیر معادن كوچك استان است.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خراسان رضوی نیز با تایید این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: معادن این استان از نظر كمی و صدور پروانه های بهره برداری توسعه یافته اما از نظر كیفیت دچار آسیب شده است لذا بهتر بود به جای 800 معدن متوسط و كوچك 80 معدن بزرگ در استان وجود داشت كه همه آنها ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بودند.
حسین حسین زاده افزود: قوانینی كه در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذار به معادن بزرگ كشور است به عنوان مثال اتفاقی در معدن مس سرچشمه می افتد و باعث تصویب قانونی برای كل معادن كشور می شود اما این قانون برای همه معادن، كارایی ندارد زیرا شرایط معادن هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: 90 درصد معادن خراسان رضوی كوچك و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیریهای خود این واقعیت را در نظر نمی گیرند.

* ضعف در ارائه طرحهای بخش معدن به سرمایه گذاران خارجی
رئیس كمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اگر بسترها فراهم شود و شركتهای بزرگ در خراسان رضوی تشكیل گردند می توانند در ارتباط با شركتهای خارجی قرار گرفته و تعاملات مناسبی را در بخشهای تجاری رقم بزنند.
پورفتح الله افزود: به طور مثال خراسان رضوی ظرفیت مناسب برای تعاملات معدنی در افغانستان دارد كه برای تحقق و عملیاتی كردن آنها به شكل ‌گیری شركتهای چند جانبه هم در افغانستان و هم در ایران نیاز است.
وی اظهار داشت: ضعف در ارائه، بیان و عرضه توانمندیهای سرمایه‌ گذاری در ایران یكی از مهمترین نقطه ضعف های فعالان بخش معدن است كه در كنار كاغذ بازی اداری و تشریفات متعدد برای اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در این حوزه باعث شده است سرمایه ‌گذاران خارجی رغبتی برای ورود به صنایع معدنی ایران نشان ندهند.
علاوه بر موارد یاد شده، كم توجهی به نیروی تخصصی بخش معدن، فرسودگی ماشین آلات، شفاف نبودن قوانین و مقررات، وجود قوانین متضاد، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش معدن، اجرا نشدن كامل یا با تاخیر قوانین و توجه اندك به صدور گواهی اكتشاف را نیز می توان به لیست مشكلات معدنكاران خراسان رضوی افزود كه پرداختن به آنها در مجال این گزارش نیست.
1922/ 6053