قوانین جمهوری اسلامی ایران از حبس گرایی فاصله گرفته است

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نخستین روز از اجلاس دو روزه سیاست های پیشگیری از جرم و گستره مجازات های جایگرین حبس در هتل هما، افزود: در گذشته ای نه چندان دور، رویكرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب كشورهای جهان در قبال جرایم بر محور سركوب مجرم، سزادهی، تشویق مجازات های نامناسب و فاقد نگرش های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است.
وی افزود: غرض اصلی مجازات را سامان دادن به نظم اجتماعی می دانستند كه از طریق ارتكاب جرم دچار اختلال شده بود. بروز رفتار مجرمانه از بشر در فاصله اندكی از خلق او مشاهده شد طوری كه پژوهشگران می گویند پدیده مجرمانه هم ذات بشر است.
الفت با بیان اینكه زندان به عنوان متدوال ترین روش مجازات در دنیا برگزیده شده است، اظهار داشت: مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهداف اصلاحی تربیتی و عبرت آموزی و پیشگیری از جرم را در میان تبهكاران تحقق سازد بلكه مشاهده شد زندان علاوه بر آثار سوء جسمی، روانی و روحی برای زندانیان عموما تبدیل به یك مكان برای ارتكاب بزه برای زندانیان بوده است.
وی اضافه كرد: روش زندان داری اگرچه با گذشته فرق كرده و امكانات رفاهی بهداشتی، آموزشی، تربیتی و ورزشی به نسبت برای افراد زندانی فراهم شده است اما زندان ها با وجود تفاوت های غیرقابل انكار در یك خصیصه مشترك هستند و آن سلب آزادی از محبوس است كه این خصیصه موجب آسیب های فراوانی برای زندانیان و خانواده های آنان می شود و با ورود فرد به زندان پدیده مارك دار شدن او رخ می دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به همین دلیل اسباب طرد از جامعه حتی پس از تحمل كیفر و تاوان رفتار اجتماعی برای این فرد، فراهم می شود. برای همین در آینده و حتی تا پایان زندگی دارای مشكلات عدیده خواهد شد كه بیكاری، بی توجهی فرزندان و گروه همسالان، ابتلا به انواع فشارهای مالی، بریدگی كامل از اجتماع سالم و پیوستگی اجباری به جامعه جرم و جمعیت كیفری از جمله این مشكلات است.
وی افزود: این موارد تنها قسمتی از دستاوردهای فراوانی است كه تحمل مجازات حبس برای زندانیان را فراهم می آورد؛ در مدت زمانی كه زندانیان برای تحمل مجازات در زندان به سر می برند، قطعا تحت تاثیر فرهنگ تولیدشده توسط سایر زندانیان قرار گرفته و این تاثیرات منفی رفتار اجتماعی آنان را هم تحت شعاع قرار می دهد. از آنان افرادی غیراجتماعی و عناصری ناهنجار خواهد ساخت و همراهی با سایر شهروندان را برای آنان ناممكن می سازد به طوری كه ناگزیر خواهند شد به سمت الكل، مواد مخدر صنعتی یا داروهای روانگردان روی آورند.
به گفته الفت، با توجه به آسیب های فراوانی كه از محل ارتكاب جرم خرد به سرمایه های عمومی وارد می شود، پژوهشگران، جرم شناسان، سیاست گذاران و قانون گذاران جملگی به این نتیجه رسیدند كه حبس را صرفا برای جرایم مهم مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مالی سنگین، جرایم سازمان یافته و امثال آنها باید اعمال كرد و همان طور كه مورد تاكید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته تا آنجا كه ممكن است مجازات زندان باید به حداقل برسد چون زندان یك پدیده نامطلوب است.
وی اضافه كرد: در بند چهاردهم سیاست های كلی قضایی ابلاغ شده در سال 82 به بازنگری قوانین به جهت كاهش استفاده از مجازات زندان امر شده است.
الفت ادامه داد: در سال 1384 اولین اقدام مترقی قوه قضاییه در لایحه ای با نام لایحه مجازات های اجتماعی انجام و به دولت پیشنهاد شد و به فاصله اندكی و با همان كیفیت از سوی قوه مجریه برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد؛ از آنجا كه مجلس در آن ایام در پی تدوین اساسی و اصولی قانون مجازات اسلامی بود، نمایندگان بر آن شدند لایحه پیشنهادی را در قانون در دست تدوین ادغام كرده و مقررات آن را با عنوان قانون مجازات جایگزین حبس در فصل جداگانه قانون جاگذاری كنند كه در قالب 24 ماده و 7 تبصره به صورت مشروح به تصویب رسید.
وی گفت: قانونگذار انواع جایگزین حبس را مشتمل بر دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رایگان در ماده 64 قانون احصا كرده است. رویه قضایی حاكم توسط دیوان عالی كشور در سال 1394 دادگاه ها را ملزم به تامین و اعمال مجازات های جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد 65 تا 69 این قانون كرد.
الفت افزود: نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در وضع مجموعه هایی از قوانین در سال های گذشته مانند قانون آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی از حیث بكارگیری ابزار كیفری از دیدگاه های سنتی خود درخصوص بكارگیری حبس و بازداشت فاصله گرفته و مكتب اجتماعی دفاع نوین را در دستور كار قرار داده است.
معاون قوه قضاییه تصریح كرد: تاكید قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران بر حفظ عزت و كرامت انسانی زندانیان، پیشگیری از آثار زیانبار روانی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مجازات زندان برای زندانیان و خانواده آنان، است.
وی ادامه داد: پیشگیری از پذیرش ناهنجاری ها از خرده فرهنگ ها و آسیب های آن در محیط زندان، مشاركت دادن جامعه در اصلاح مجرمان، تغییر فرهنگ جامعه نسبت به مجرمان و نفوس خطا رفته به عنوان افرادی كه نیازمند كمك اصلاح و بازسازی معنوی هستند و نه مستحق تحمل كیفر بسیار آزاردهنده حبس، كاهش جمعیت كیفری داخل زندان به دنبال آن كاهش هزینه های دستگاه از دیگر موارد مورد توجه قوه قضاییه است.
الفت گفت: در اثر اجرای برنامه آسیب شناسی در ارتباط با میزان استفاده از مكانیسم هایی كه قانونگذار در متن جدید مانند تعلیق صدور حكم، اجرای امكان نظام نیمه آزادی، بایگانی كردن پرونده و جایگزین حبس تعیین كرده، روشن شد كه در قوه قضاییه و قسمت هایی از دولت كه مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند، با چالش هایی در محاكم كیفری و دادسراها و مدیران دستگاه های اجرایی مواجه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری كرد قضات بیشتر از گذشته به صدور حكم مجازات جایگزین مبادرت بورزند تا مجرمان خرد از ظرفیت های قانونی و سیاست های كاهش جمعیت كیفری بهره مند شوند.
اجتمام*7329*1834