به گزارش خبرنگار ايرنا، برخورداري از 22 مزيت اقتصادي در منطقه آزاد براي سرمايه گذاري و تجارت نسبت به ساير مناطق ويژه اقتصادي باعث شده تا داشتن منطقه آزاد براي استان هايي چون مازندران يك ظرفيت مهم اقتصادي به حساب آيد.
مهمترين مزيت هاي اقتصادي منطقه آزاد نسبت به ساير مناطق از جمله ويژه اقتصادي معافيت هاي مالياتي و گاها گمركي صادراتي و وارداتي، جذب سرمايه گذاري خارجي با مالكيت 100درصدي، افزايش درآمد ناشي از فعاليت‌هاي خدماتي (حمل و نقل، بارگيري و تخليه، بانكداري، بيمه گري و توريسم) و اشتغال است.
استان مازندران با قرارگيري در منطقه جنوبي درياي خزر و همسايگي 5 كشور حاشيه و با واسطه ارتباط با اروپا از طريق خط ريلي اينچه برون- آسياي ميانه و توليد سالانه 7 ميليون تن محصولات كشاورزي و امكانات زيرساختي چون بندراميرآباد در شرق از نگاه كارشناسان اقتصادي مهمترين نقطه براي ايجاد منطقه آزاد است.
شوراي برنامه ريزي مازندران پس از بررسي 3 نقطه پيشنهادي براي ايجاد منطقه آزاد با اكثريت آراء طبق نظر كارشناسان، بندر و منطقه ويژه اقتصادي اميراباد را به دليل داشتن حدود 2 هزار هكتار زمين و تجهيزات زيرساختي چون 15 دستگاه اسكله، در حال تجهيز به اسكله رورو ريلي، ظرفيت بارگيري 7.5 ميليون تني و ارتقاء به 18 ميليون تن تا 2030 را منطقه آزاد پيشنهاد كردند كه در لايحه دولت براي تصويب به مجلس قرار گرفت.
اين پيشنهاد دولت اوايل شهريورماه جاري با مخالفت برخي نمايندگان مازني در كميسيون اقتصادي مجلس رد شد و پيش از ورود به صحن ناكام ماند.
*** روز از نو
استاندار مازندران براي حفظ حقوق توسعه اي استان، هفته گذشته دوباره با مصوبه شوراي برنامه ريزي مازندران پيشنهاد تشكيل منطقه آزاد در اميرآباد را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ارسال كرد كه در صورت تاييد و تصويب در هيات وزيران در قالب لايحه براي تصميم گيري قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
بر اساس گزارش ها 2 نماينده مازندران نيز براي ميانبر و تسريع در تصويب منطقه آزاد در اميرآباد با رايزني رئيس مازني مجلس شوراي اسلامي و درخواست از دولت براي ارسال لايحه منطقه آزاد اميرآباد فعاليت گسترده اي را شروع كردند تا شايد زخم ناشي از چوب مخالفت برخي نمايندگان بر تن منطقه آزاد اين خطه التيام يابد.
*** نگاه منطقه محوري آسيب جدي
يك كارشناس اقتصادي مي گويد: مازندران از لحاظ داشتن منطقه آزاد اقتصادي حدود دو دهه عقب ماند و اين عقب ماندگي ضررهاي اقتصادي زيادي را متوجه استان كرد.
دكتر محمدعلي موحدمنش در گفت وگو با خبرنگار ايرنا دليل اصلي مصوب نشدن منطقه آزاد ناشي از نگرش هاي منطقه محور و فشارهاي سياسي دانست و گفت: ما براي توسعه يافتگي در مازندران نياز به تغيير نگاه هاي منطقه اي به استاني داريم و اين كه اين استان را در قالب كلانشهر ببينيم كه توسعه هر منطقه اي مي تواند سود اقتصادي را نصيب ساير مناطق نيز برساند.
وي معتقد است: از نگاه اقتصادي مي توان 3 منطقه آزاد اقتصادي را براي مازندران در قالب گردشگري براي غرب، صنايع تبديلي كشاورزي( زراعت-باغ-آبزي) براي مناطق مركزي و صنعتي و تجاري در شرق پيش بيني كرد كه بتواند از مزيت هاي موجود اقتصادي استاني بيشتر استفاده شود.
موحدمنش با دفاع از تشكيل منطقه آزاد صنعتي در اميرآباد شرق مازندران مخالفت برخي نمايندگان اين خطه شمال كشور با پيشنهاد دولت را نكوهش كرد و اظهار داشت: اميرآباد به دليل دسترسي به آب هاي آزاد ( با واسطه)، راه آهن سراسري، نزديكي به فرودگاه ظرفيت ارتقاء به منطقه ازاد صنعتي و تجاري را دارد و به جاي مخالفت با گزينه دولت بايد براي ساير ظرفيت ها نيز پيگيري صورت گيرد.
*** منطقه آزاد راهكار دم دستي توسعه مازندران
يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي در مازندران مي گويد: ايجاد منطقه آزاد در شرايط ركود اقتصادي ناشي از تحريم به دليل دسترسي به تجارت آزاد مي تواند راهكار مناسبي براي توسعه اقتصادي اين استان باشد.
دكتر معصومه حسين زاده به خبرنگار ايرنا گفت: با وجود ظرفيت هاي خوبي كه مازندران براي ايجاد منطقه آزاد داشت، تاكنون از چنين مزيت هايي به دليل نداشتن پشتوانه كارشناسي براثر لج و لج بازي نگاه هاي منطقه اي از بين رفت.
وي خط خوردن منطقه آزاد در فهرست لايحه پيشنهادي دولت در مجلس دهم را نيز ناشي از همين نگاه هاي منطقه محور بيان كرد.
حسين زاده معتقد است: بايد با كار كارشناسي دقيق مناطقي از استان مازندران كه ظرفيت براي منطقه آزاد دارند را شناسايي و به دولت و مجلس معرفي كرد و با پرهيز از نگاه هاي منطقه محوري نسبت به استقرار آن تلاش كرد.
*** اجماع بر سرمنطقه آزاد
اين استاد دانشگاه مي گويد: از لحاظ اقتصادي 12 نوع منطقه آزاد از كشاورزي تا گردشگري و 000 متصور است و براساس مزيت هاي منطقه اي و ظرفيت هاي موجود براي هر نقطه يك منطقه را طبق كاركرد مصوب كرد.
حسين زاده گفت: با اين رويكرد پس از اجماع نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي مي توان چند منطقه آزاد را همزمان براي اين استان شامل گردشگري، كشاورزي، تجاري و صنعتي پيگير كرد و به نتيجه رساند.
وي اضافه كرد: ما براي اجماع نياز به همراهي مردم نيز داريم كه براي مشاركت پذيري اكثريت و بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه سود ايجاد منطقه آزاد به تمام مردم برسد.
حسين زاده خاطرنشان كرد: اگرچه صرف داشتن منطقه آزاد نمي توان مزيت اقتصادي براي منطقه اي پيش بيني كرد، ولي براي مازندران به دليل داشتن ظرفيت هاي اقتصادي اين مزيت ها بيشتر از ضررهاي احتمالي است.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است كه در صورت تصويب يك منطقه آزاد براي مازندران ساير مناطق داراي ظرفيت هاي مشابه مي توانند به عنوان مكمل ظرفيت هاي خود را از طريق اين منطقه دنبال كنند.
*** لايحه دولت براي منطقه آزاد در مازندران
دبير كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: پيگيري براي ايجاد منطقه آزاد در اين استان پس از كار كارشناسي حدود 2 ساله استانداري با محوريت اميرآباد از طريق دولت در حال پيگيري است.
علي محمد شاعري به خبرنگار ايرنا افزود: ما براي ايجاد مناطق آزاد براي ساير نقاط استان نيز مخالفتي نداشته و در صورتي كه دولت موافق ايجاد چند منطقه آزاد در اين خطه شمال كشور باشد، همه ما از اين نقطه نظر با قوت حمايت خواهيم كرد.
وي اضافه كرد: در شرايط فعلي طبق كار كارشناسي بندر اميرآباد در شرق مازندران به دليل داشتن مزيت هاي زيرساختي و منطقه اي، معرفي شد و پس از ايجاد ان مي توان از ظرفيت هاي ساير نقاط استان نيز استفاده كرد.
وي خواهان تسريع دولت در ارايه لايحه منطقه آزاد اقتصادي اميرآباد در شرق مازندران به مجلس شوراي اسلامي شد.
***شروع از نقطه صفر
استاندار مازندران گفت: پيگيري ايجاد منطقه آزاد براي مازندران از نقطه صفر كه ارايه پيشنهاد به شوراي عالي مناطق آزاد بود در حال پيگيري است و در صورت تاييد براي تصويب به هيات دولت مي رود.
محمد اسلامي افزود: چنانچه دولت اين پيشنهاد مازندران را مصوب كند، از طريق لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي كند و مجلس دهم در اين ارتباط تصميم گيرنده اصلي مي شود.
نماينده عالي دولت در مازندران پيشنهاد شوراي برنامه ريزي براي منطقه آزاد را اميرآباد در شرق پس از كار كارشناسي اعلام كرد.
***ايده ايجاد مناطق آزاد
ايدهٔ ايجاد مناطق آزاد تجاري به پس از جنگ جهاني دوم بر مي‌گردد كه كشورهاي زيادي پس از اين جنگ به استقلال رسيدند و اين كشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگي را از بين ببرند. در اين راستا، رسيدن به استقلال اقتصادي-صنعتي را يكي از مهمترين عوامل پيشرفت دانسته و بدين جهت در پي يافتن نظريه‌ها و راهبردهايي بودند كه هر چه سريع‌تر آثار عقب ماندگي را زدوده و صاحب صنعت شوند.
چندين نظريه و استراتژي جهت توسعه صنعتي ارائه شدند، از جملهٔ آن‌ها، استراتژي تشويق يا توسعه صادرات بود كه پس از سرخوردگي كشورهاي در حال توسعه از سياست جايگزيني واردات، به عنوان سياستي كه مي‌تواند توسعه اقتصادي را به ارمغان بياورد، توسط مؤسساتي نظير سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) پيشنهاد و تشويق مي‌شد.
نكتهٔ مهم قابل ذكر اين است همان‌طور كه در قلب سياست جايگزيني واردات، حمايت از صنايع نوزاد بود، در قلب سياست توسعهٔ صادرات بحث ايجاد مناطق آزاد توليدي و تجاري مطرح بود و ادعا مي‌شود اگر چنين مناطقي ايجاد شود بسياري از كمپاني‌هاي خارجي انگيزهٔ سرمايه‌گذاري در اين مناطق خواهند داشت كه به تبع آن، تكنولوژي جديد، اشتغال و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گرديد كه توسعهٔ صنعتي كشور را به دنبال خواهد داشت، لذا مناطق آزاد تجاري مورد توجه قرار گرفتند.
6982/1899
ساري-ايرنا- درحالي تصويب منطقه آزاد اقتصادي براي مازندران از لايحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي حذف شد كه به گفته كارشناسان اين استان به دليل داشتن ظرفيت هاي بالاي اقتصادي از هر لحاظ نسبت به ساير استان ها ارجعيت داشت.
