خصوصی‌سازی نظام آموزشی، مهم‌ترین شاخص شكاف طبقاتی در ایران

به گزارش خبرنگار ایرناپلاس، نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به سخنرانی پرداخت و از استدلال‌ها، روندها و پیامدهای خصوصی‌سازی در عرصه آموزش عمومی سخن گفت.

**مسئولان درك یكسانی از خصوصی‌سازی ندارند
رضا امیدی سخنرانی خود را با طرح بحث نحوه استنباط از خصوصی‌سازی در سیستم سیاست‌گذاری آغاز كرد. به عقیده او در میان مسئولان امر، درك یكسانی نسبت به خصوصی‌سازی وجود ندارد.
وی در همین راستا افزود: بحث سیاست‌گذاری اجتماعی نیز اغلب در میان مسئولان متكی بر دیدگاه بازار آزاد دیده می‌شود و آن‌ها معتقدند سیاست‌گذاری اجتماعی باید صرفاً به تقلیل عواقب اجتماعی ناشی از نظم اقتصادی منجر شود. این در حالی است كه سیاست‌گذاری اجتماعی باید مشخصاً در درجه اول موجب پیوند و انسجام اجتماعی گردد و دوماً عدالت اجتماعی و كاهش شكاف‌های جنسیتی، قومیتی، طبقاتی و... را به ارمغان آورد.
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به‌منظور ارائه شمایی از وضعیت آموزش عمومی در ایران به آمارهایی در این حوزه اشاره كرد: مطابق با سرشماری سال 95 در ایران، از 55 میلیون نفر جمعیت بالای 20 سال، 16 درصد بی‌سواد كامل، 14 درصد در سطح ابتدایی، 18 درصد زیر سیكل و 6 درصد زیر دیپلم تحصیلات دارند. به عبارتی 54 درصد از كل جمعیت بالای 20 سال، موفق به گرفتن مدرك دیپلم نشده‌اند.
وی در ادامه با ارائه نمایی از نابرابری‌های جغرافیایی، جنسیتی و طبقاتی در سیستم آموزش عمومی ایرانی گفت: در سال 2012، بازماندگی از تحصیل برای دختران مقطع راهنمایی در كشور 9 درصد بوده و در استان سیستان و بلوچستان 34 درصد. بازماندگی از تحصیل در مقطع دبیرستان در كشور11 درصد بوده و در سیستان و بلوچستان 47 درصد كه نشانگر شكاف منطقه‌ای در حوزه آموزش است.
وی طبق نمودارهایی كه حاصل تحقیقات بخش مطالعات معاونت رفاه وزارت كار در سال 95 بودند نشان داد كه فقر آموزشی بسته به مناطق شهری و روستایی، مركز و پیرامون و دهك‌های درآمدی بالا و پایین جامعه، تغییرات آشكاری دارد.

**مدارس خصوصی چگونه در ایران متولد شد
امیدی در ادامه به شرح مختصری از تاریخ خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران پرداخت.
«اولین مدارس خصوصی در ایران پس از كودتای 28 مرداد ایجاد شدند. نخستین قانون برای خصوصی‌سازی در سال 1335 تصویب شد و تا سال 1341، 10 درصد دانش‌آموزان كشور در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل بودند. در سال 1345 سندی در مورد آموزش عمومی منتشر شد كه طبق آن، افزایش تعداد مدارس خصوصی باهدف دسترسی همه فرزندان طبقات مرفه به این نوع مدارس در دستور كار قرار گرفت.»
وی ادامه داد: در سال 1353 قانونی به‌منظور لغو مدارس خصوصی تصویب شد كه این قانون كمابیش تا سال 1367 پابرجا ماند. البته در سال 1359 مجوز تأسیس مدارس خصوصی اسلامی صادر شد كه دارای تبصره‌های مهمی بود. اولاً این مدارس حق دریافت شهریه نداشتند و دوم حق ارائه خدمات جانبی همچون طبخ غذا و ... نداشتند. صدور این مجوز اعتراضاتی را در ساحت ایدئولوژیك برانگیخت. اما مدارسی همچون مدرسه علوی با همین مجوز به‌وجود آمدند و كارشان ادامه یافت.

**آموزش، اولین ساحتی كه در جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی شد
«پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اولین ساحتی كه در آن خصوصی‌سازی صورت گرفت،‌ آموزش بود. طبق نظر امیدی در حالی كه در نئولیبرال‌ترین كشورها نیز آموزش و سلامت آخرین حوزه‌هایی هستند كه خصوصی‌سازی به آن پا می‌گذارد،‌ در ایران پس از انقلاب 57، روند خصوصی‌سازی اساساً با آموزش آغاز شد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: رئیس‌جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی در توجیه خصوصی‌سازی آموزش طی خطبه‌ای عنوان كرد كه برخی خانواده‌ها می‌خواهند خدمات آموزشی بهتری دریافت كنند،‌ به همین دلیل به معلم خصوصی و امثال آن روی می‌آورند. ما روی این موارد نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم پس بهتر است با تأسیس مدارس خصوصی امكان نظارت فراهم شود.
«پس از این اظهارنظر، خصوصی‌سازی آموزش عمومی چنان در دستور كار سیاست‌گذاران قرار گرفت كه از اولین برنامه توسعه تاكنون، یكی از شاخص‌های توسعه در ایران نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به تعداد كل دانش‌آموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گسترده‌تر باشند شاخص توسعه بالاتر می‌رود.»

** كمبود منابع مالی، توجیه دولت برای خصوصی‌سازی آموزش
رضا امیدی در ادامه بحث خود استدلال‌هایی را كه طی این سال‌ها به نفع خصوصی‌سازی آموزش انجام شده است مطرح و تلاش كرد به این استدلال‌ها از دیدگاه سیاست‌گذاری اجتماعی پاسخ دهد.
وی گفت: اغلب، كمبود منابع مالی دولت را توجیهی برای خصوصی‌سازی آموزش می‌دانند. به این استدلال باید این‌طور پاسخ داد كه بالاترین نرخ روندهای خصوصی‌سازی درست در زمان‌هایی در تاریخ ایران صورت گرفته كه درآمدهای دولتی و منابع مالی دولت بیشینه بوده‌اند.
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به دوره پس از كودتا و به‌ویژه بعد از كنسرسیوم نفتی اشاره كرد و افزود: در این دوره، در حالی كه درآمد نفتی به‌شدت افزایش می‌یابد خصوصی‌سازی هم شتاب می‌گیرد.
وی همچنین اشاره‌ای به سال‌های بعد از 2011 داشت كه باوجود حداكثری شدن درآمد حاصل از نفت، مجدداً شاهد تشدید فرایند خصوصی‌سازی آموزش در این سال‌ها هستیم و ادامه داد: در حالی كه عده‌ای در توجیه خصوصی‌سازی مدام از بزرگی دولت صحبت می‌كنند باید گفت كه طبق دو شاخص اساسی بزرگی دولت،‌ دولت ایران یكی از كوچك‌ترین دولت‌ها در جهان محسوب می‌شود. این شاخص‌ها نسبت بودجه عمومی دولتی به GDP و سهم بودجه كارمندان دولت هستند.
امیدی تأكید كرد: در حالی سهم بودجه عمومی دولت ایران نسبت به GDP از 48 درصد به 23 درصد نزول داشته كه این سهم در بسیاری از كشورهای جهان همچنان بالای 50 درصد باقی مانده است. میانگین این نسبت در اروپا 47 درصد است و ما در ایران با نسبت 23 درصدی همچنان از بزرگی دولت گلایه داریم.

**سهم تأمین آموزش دولت‌ها: دنیا 90 درصد، ایران كمتر از 50 درصد
وی افزود: حتی در كشورهایی كه درصد این نسبت در آن‌ها پایین‌تر است نیز سهم تأمین آموزش از جانب دولت عموماً بالای 90 درصد است. میانگین تأمین هزینه آموزش عمومی از جانب دولت‌ها در دنیا بین 85-87 درصد است و مابقی را خیریه‌ها و اوقاف، از جانب دولت موظف‌اند تأمین كنند.
امیدی سپس به ارائه آمارهایی از تأمین هزینه‌های آموزش در ایران پرداخت و از خلال مجموع این آمارها استنتاج كرد كه امروز 55-60 درصد هزینه تأمین آموزش عمومی به مردم واگذار شده و دولت ایران كمتر از 50 درصد از هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه استدلال‌های خود، علیه استدلالی كه می‌گوید «دولت توان تأمین هزینه‌های آموزش را ندارد» به بودجه تخصیص یافته برای شیر در مدارس اشاره كرد و گفت: در سال 96، 180 میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته برای تأمین شیر در مدارس بوده است كه این بودجه تا بهمن‌ماه 96 تأمین نشده و بنابراین، مدارس امكان تهیه شیر برای دانش‌آموزان خود را نداشته‌اند. در همان زمان دولت 13-14 هزار میلیارد تومان برای تسویه‌حساب با مؤسسات مالی هزینه می‌كند. این روند مثالی است كه نشان می‌دهد مشكل نه در تأمین بودجه بلكه در تمركز سیاست‌گذاری‌ها برای تخصیص بودجه است.

**مدارس غیرانتفاعی از ضد ارزش تا آموزش لاكچری
یكی دیگر از استدلال‌های مطرح شده در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش، بحث كیفیت بالاتر آموزش در مدارس خصوصی است. امیدی در پاسخ به این استدلال گفت: بسیاری از معلمان در مدارس دولتی و خصوصی مشترك هستند. به‌علاوه، میانگین نمرات در مدارس غیردولتی پایین‌تر از مدارس دولتی است،‌ مگر در مدارس خاصی كه در سطح «لاكچری» و معمولاً متعلق به افراد خاص و قدرتمندی است.
وی بابیان اینكه قبلاً تحصیل در مدرسه غیرانتفاعی ضد ارزش شمرده می‌شد تصریح كرد: این مدارس را متعلق به كسانی می‌دانستند كه با زورِ پول، می‌خواهند درس بخوانند. اما در سال‌های اخیر تحصیل در این مدارس بدل به ارزش شده است به نحوی كه اگر پدر و مادری توان ثبت‌نام فرزند خود در مدارس غیرانتفاعی را نداشته باشند، شرمگین‌اند.
پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی یادآوری كرد: یكی از دلایل شروع خصوصی‌سازی از آموزش و سلامت این است كه خانواده‌ها در این حوزه‌ها حاضر به هزینه هستند، به حدی كه حاضرند برای مثال به‌خاطر آموزش از تأمین معیشت اولیه خود نیز كم بگذارند.

** مدارس خصوصی با اصل رفاه معلمان در تناقض است
وی همچنین به ذكر این نكته پرداخت كه اگرچه بسیاری، مدارس خصوصی را عامل مؤثری در كمك به وضعیت معیشت معلمان می‌دانند،‌ اما این مدارس در اصل با رفاه معلمان در تناقض‌اند. خصوصی‌سازی مدارس در نسبت مستقیم با فرایند بی‌ثبات‌سازی نیروی كار در ایران قرار دارد. ایران و قطر در دهه گذشته بالاترین سطح موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی كار را داشته‌اند و مدارس خصوصی هم‌راستا با این سیاست بوده‌اند.
وی به استدلال دیگر طرفداران خصوصی‌سازی آموزش یعنی «ضعف مدیریت بخش دولتی» پرداخت. امیدی گفت: از دهه هشتاد میلادی، به‌طور متداوم، سازمان‌های عمومی را با توجیه‌هایی مانند بهره‌وری پایین و فساد، زیر ضرب برده‌اند و مفاهیمی مثل خصوصی‌سازی را جایگزین آن كرده‌اند. بدیل ناكارایی‌های سازمان‌های عمومی حذف آن‌ها نیست. حذف این سازمان‌ها هرچه بیشتر جامعه را «اتمیزه» می‌كند و به سمت نابودی می‌برد.
استدلال دیگر مدافعان فرایند خصوصی‌سازی طرح مدارس پولی به‌عنوان جایگزینی برای نظام مالیاتی است. امیدی چنین جایگزینی‌ را كاملاً نابجا دانست و این فرایند را عامل تشدید نابرابری خواند. امیدی یادآوری كرد: 63 درصد از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه‌های سطح بالایی همچون علامه طباطبائی و شهید بهشتی از 3 دهك بالای جامعه بوده‌اند و فقط 8 درصد از سه دهك پایین جامعه به این دانشگاه‌ها راه‌یافته‌اند. این آمار نشان می‌دهد خصوصی‌سازی آموزش نه در جهت ایجاد برابری كه در جهت تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش عمل كرده است.

**نگاه بنگاهی به آموزش
این استاد دانشگاه در خلال بحث خود در مورد شیوه‌های خصوصی‌سازی از وجود سِمتی تحت عنوان «مشاور درآمدزایی آموزش و پرورش» انتقاد كرد. ضمناً به برون‌سپاری‌هایی چون اجاره حیاط مدرسه و امكانات آن اشاره كرد و افزود: نگاه بنگاهی به آموزش به‌جایی رسیده كه یكی از مسئولان با تأسف از عملی نشدن این ایده صحبت می‌كند كه شركتی اسپانسری چاپ كتب درسی را به عهده بگیرد و در عوض پشت جلد كتاب‌ها تبلیغات كار كند. در همین راستا، مثال مدرسه‌ای را مطرح كرد كه قصد داشتند با شركتی قرارداد ببندند كه روی لباس‌های فرم دانش‌آموزان تبلیغات كار كنند.
امیدی همچنین از طرح اصلاح برخی مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش گفت كه به تصویب مجلس رسیده است.
وی بند دو این طرح را مصداق فروش فضاهای آموزشی و مدرسه‌زدایی در جهت درآمدزایی دانست و عنوان كرد: 37 درصد مدارس بعد از انقلاب توسط خیرین مدرسه‌ساز ساخته شده و با اشاره به اینكه هزینه مدرسه‌سازی طی نزدیك به یك دهه، هشت برابر شده، اما بودجه مربوط به مدرسه‌سازی تنها 2.5 برابر شده است كه دولت حتی در عرصه مدرسه‌سازی و عمرانی نیز از آموزش در حال عقب‌نشینی است. در حالی كه تراكم دانش‌آموز در كلاس درس در ایران با كشورهای پرجمعیت هندوستان و اندونزی برابر است.

**خصوصی‌سازی آموزش حق طبیعی مردم را به امتیاز طبقاتی تبدیل می‌كند
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی بابیان اینكه مهم‌ترین شاخص شكاف طبقاتی در ایران، آموزش است گفت: در سال 95 این شكاف بین دهك بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، 47 برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال 96 به 58 برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهك بالای جامعه به آموزش باكیفیت 58 درصد بوده و این سهم برای سه دهك پایین تنها 4.5 درصد است.
به گفته وی دولت حق طبیعی مردم را نسبت به آموزش با خصوصی‌سازی بدل به امتیاز طبقاتی می‌كند و در این مسیر هم‌زمان با سلب مسئولیت خود در حیطه آموزش،‌ از هرگونه سازماندهی مردمی نیز جلوگیری می‌كند.
امیدی درنهایت تأكید كرد كه خصوصی‌سازی آموزش بعد از كودتای سال 32 چه در دوران پهلوی و چه بعد از آن متداوم در جریان بوده و صرفاً در بازه‌ای 10 ‌ساله پس از انقلاب وقفه‌ای در آن رخ داده است.

گزارش از آنا حسینی
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**