احیای تعاونی های مرزی ضرورت تامین معیشت مرزنشینان

به گزارش ایرنا، مرزنشینان این دیار بواسطه سكونت در جوار مرزهای آبی میهن اسلامی بدون هیچ مزدی از از كیان و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی حراست می كنند و انتظار دارند كه دولتمردان خدمات و امتیازاتی كه حقشان است را به آنان ارایه دهند كه احیای تعاونی های مرزی می تواند یكی از این مزایا باشد.
تعاونی‌های مرزنشین از جمله تعاونی‌های پرجمعیت هستند كه با هدف افزایش سطح رفاه و توان اقتصادی مردم مرزنشین ایجاد شدند و باتوجه به شكننده‌بودن وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، نیازمند حمایت دوچندان هستند.
تعاونی های مرزنشین كه باهدف ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی در دهه 70 با مشاركت خود مردم شكل گرفتند و مایحتاج عمومی مرزنشینان بویژه مواد غذایی را از طریق واردات تامین و بین اعضا با نرخ تعاونی توزیع می كردند، اكنون از چرخه فعالیت بازمانده و عمده آنها تعطیل شده و یا به علت بلاتكلیفی رمقی برای ادامه فعالیت ندارند.
این درحالی است كه هنوز میلیاردها تومان سرمایه های مردم در قالب سهام و حق عضویت نزد این تعاونی باقی مانده بدون اینكه هیچ منفعتی برای مردم داشته باشند.
در ابتدای فعالیت این تعاونی ها، كالاهای مورد نیاز سهامداران نظیر شكر، برنج و چای را در قبال صادرات كالاهای خشكبار به كشورهای همسایه خلیج فارس وارد و با نرخ پایین تر از قیمت بازار در میان اعضا توزیع می كردند و علاوه بر رفع دغدغه معیشت آنان در رونق این مناطق نیز اثر گذار بود.
اشتغالزایی، رونق اقتصادی، جلوگیری از قاچاق، تقویت صادرات به كشورهای حوزه خلیج فارس و جلوگیری از مهاجرت از مزیت های مهم تشكیل تعاونی های مرزنشینان بود.
تعاونی های مرزی در سال 1365 تاسیس و پس از یك دوره موفق بعداز سال 1385 با اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی دامنه فعالیت عمده آنان محدود و از فعالیت اولیه بازماندند.
مردم این مناطق انتظار دارند و امیدوارند در شرایط كنونی كه با مشكلات معیشتی مواجه هستند با اصلاح و بازنگری این طرح، تعاونی های مرزی دوباره احیا و فعالیت خود را از سر بگیرند.
مدیرعامل شركت تعاونی توزیعی مرزی جماران گناوه گفت: این شركت كه در سال 1365 با نگاه كمك به معیشت و كسب درآمد مرزنشینان تاسیس و براساس اساسنامه فعالیت خود را از طریق صادارت خشكبار به كشورهای همسایه حوزه خلیج فارس آغاز و درقبال آن مایحتاج ضروری مردم از جمله برنج، شكر و روغن را تا سال 1372 وارد می كرد.
حسن عباسی افزود: تعاونی های مرزی پس از این مدت با اعمال یكسری تغییرات به مدت چهار سال راكد شدند و بسیاری از اعضا به تعاونی مراجعه و تسویه حساب كردند اما دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند و به صادرات كالاهای مجاز از جمله پسته و زعفران اقدام و اقلام موردنیاز مردم را وارد می كردند كه این روند تا سال 1385 تداوم یافت.
وی اظهارداشت: پس از این سال با اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی دامنه فعالیت تعاونی ها محدود و 22 تعاونی در استان بوشهر بویژه مراكز شهرستان از فعالیت بازماندند.
مدیرعامل شركت تعاونی مرزی جماران گناوه گفت: این شركت به رغم اینكه توانست در این مدت نیز با همكاری شركت های معتبر كشورهای حوزه خلیج فارس برنج خریداری و بین مردم توزیع كند اما با اعمال ماده واحده در طرح ساماندهی مبادلات مرزی سهمیه معافیت های گمركی تعاونی ها برای مراكز شهرستان حذف و ادامه فعالیت منوط به تعاونی های صرف روستایی در حومه شهر و بخش با اخذ كارت الكترونیك مرزی شد.
وی ادامه داد: هرچندكه تلاش و رایزنی های فراوانی برای تشویق و ترغیب روستاهای مشمول طرح ساماندهی مبادلات مرزی صورت گرفت اما از مجموع 11 هزار جمعیت روستایی شهرستان بدلیل وضعیت نامناسب مالی تنها سه هزار نفر اقدام به اخذ كارت الكترونیك كردند كه این میزان برای انجام فعالیت در زمینه صادرات و واردات تعاونی كافی نبود.
عباسی گفت: در اجرای این طرح برای هر نفر بین 100 تا 150 دلار سهمیه تعریف شده كه به شركت های تعاونی اجازه می دهند اقلام مورد نیاز خریداری كنند.
وی افزود: باتوجه به اینكه در قانون ساماندهی مبادلات مرزی شعاع خدمات دهی تا 30 كیلومتر از نقطه صفر مرزی درنظر گرفته شده باعث شد تا خود ساحل نشینان گناوه كه در كنار مرز و دریا زندگی می كنند از مزایای این طرح محروم شوند درحالیكه آنان حق دارند كه از امتیازهای مرزنشینی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اینكه پیگیری های فراوانی برای بهره مندی مردم ساكن این شهر در زمینه بهره مندی از این طرح صورت گرفت اما نتیجه ای حاصل نشده است، گفت: باتوجه به اینكه شورای طرح ساماندهی مبادلات مرزی در هر استان مرزی هشت عضو دارد كه استاندار نیز یكی از اعضای مهم آن است، انتظار داریم برای بازنگری این طرح با نمایندگان مجلس رایزنی تا موانع قانونی فعالیت تعاونی های مرزی حذف و آنها دوباره راه اندازی شوند.
وی ادامه داد: در صورت بازنگری و اصلاح و مصوب شدن این طرح از جمله صدور مجوز برای عضوپذیری از ساكنان شهرهای مرزی، تعاونی های مرزی طبق روال قبل فعالیت خود را با هدف كمك به معیشت مردم از سر خواهند گرفت.
وی در باره وضعیت سهام اعضا در تعاونی مرزنشینان گناوه گفت: درصورتیكه شركت منحل شود همه محاسبات طبق روال قانونی انجام و تحت نظارت دستگاه های ذی ربط پول اعضا پرداخت می شود.
عباسی افزود: خروج اعضا از شركت تعاونی اختیاری است و افرادی كه بدین منظور مراجعه می كنند طبق روال و معیارهای قانونی و توجیه آنان از میزان سود سهام باتوجه به سرمایه ای كه در اختیار دارد، انجام می شود.
رئیس اداره، تعاون، كار و رفاه اجتماعی گناوه گفت: تعاونی های مرزی در دوره ای با امتیازات ویژه ای كه دولت به آنان ارایه می داد كالاهای خاص مرزنشینان را كه مورد نیازبود در قبال صادرات وارد و بین آنان تقسیم می كردند كه در معیشت و رونق اقتصادی منطقه مثمرثمر بود.
حسن غلامی افزود: باتوجه به اینكه مدتی است امتیازهای قبلی تعاونی ها برداشته شده فعالیت آنها از رونق افتاده كه امیدواریم با تلاش مسئولان استانی و نمایندگان مجلس این تعاونی ها دوباره احیا و فعالیت خودرا از سر بگیرند.
وی اظهارداشت: سود سهامداران تعاونی مرزنشینان این شهرستان محفوظ است و به مدیرعامل آن پیشنهادهایی برای كسب درآمد و ازایش سود اعضا ارایه شده است.
بندر مرزی گناوه با بیش از 70 هزارنفر جمعیت در شمال استان بوشهر و دركرانه خلیج فارس قراردارد و شغل عمده مردم آن به دریا ازطریق تجاری و صیادی وابسته است.
6164/6043