با توجه به اينكه مطابق دستورالعمل جديد ارائه خدمات و تسهيلات ويژه به صادركنندگان منوط به رفع تعهد ارزي است، روز گذشته صادركنندگان بخش خصوصي با ارسال نامه‌اي به متولي تجارت اعلام كردند كه اين زمان نيز براي بازگشت ارز كفايت نمي‌كند و خواستار افزايش مهلت ارزي به 6 تا 12ماه شدند.
برگشت ارز حاصل از صادرات سرعت مي‌گيرد. دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات كالا به چرخه اقتصادي كشور توسط بانك مركزي در 6 بند به دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد. براساس اين دستورالعمل، كليه صادركنندگان موظف شده‌اند ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند. اين درحالي است كه كمتر از يك هفته قبل، سه گروه پتروشيمي، فولاد و فلزات رنگي براساس نامه معاون ارزي بانك مركزي به رئيس كل گمرك، ملزم به بازگرداندن دو ماهه ارز حاصل از صادرات به كشور شدند. در دستورالعمل بانك مركزي، دو تكليف براي گمرك، دو تكليف براي صادركننده و يك تكليف براي بانك مركزي در نظر گرفته شده است.
همچنين در يكي از بندهاي اين دستورالعمل، ارائه برخي از خدمات براي صادركنندگان منوط به رفع تعهد ارزي شده است. از سويي مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد. ملزم كردن صادركنندگان غيرنفتي به خصوص صادركنندگان كالاهاي سنتي كه 20 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به پيمان سپاري ارزي و بازگرداندن ارز صادراتي‌شان به چرخه اقتصاد كشور در بازه زماني سه ماهه، نارضايتي اين گروه از تجار را به‌دنبال داشته است. از اين‌رو نامه‌اي از سوي كميسيون توسعه صادرات خطاب به مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت نوشته شده و انتقاد صادركنندگان را از پيمان سپاري ارزي منعكس كرده است.
در اين نامه عنوان شده كه پيمان سپاري ارزي در تناقض آشكار با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات كشور است و ضروري است كه صادركنندگان بخش‌خصوصي واقعي از اين امر مستثني شوند. همچنين رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در اين نامه 4 پيشنهاد را در صورت اجبار صادركنندگان به پيمان سپاري ارزي، ارائه داده است.
دستورالعمل جديد بانك مركزي بخش ديگري نيز دارد. در اين دستورالعمل بازه زماني 3 ماهه براي بازگرداندن ارز صادراتي در نظر گرفته شده است. اما در نامه صادركنندگان، پيشنهاد شده كه 6 تا 12 ماه براي بازگرداندن ارز صادراتي مدنظر قرار گرفته شود. مدت زمان 3 ماهه براي بازگرداندن ارز صادراتي درحالي اعلام شده كه چهاردهم شهريورماه، معاون ارزي بانك مركزي ضمن الزام صادركنندگان سه گروه كالايي عمده (پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و صادركنندگان فلزات رنگي) كه 80 درصد صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند، به پيمان سپاري ارزي، بازه زماني دو ماهه را با توجه به بخشنامه‌هاي قبلي معاون اول رئيس‌جمهور براي بازگرداندن ارز صادراتي آنها اعلام كرد.
در نتيجه صادركنندگان كالاهاي سنتي كه 20 درصد صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند، در انتظار صدور دستورالعمل جديد در اين خصوص بودند. حال در دستورالعمل روز گذشته بانك مركزي كليه صادركنندگان غيرنفتي مخاطب قرار گرفته‌اند. اين درحالي است كه برخي از خبرگزاري‌ها به نقل از كنفدراسيون صادرات اين دستورالعمل را مختص به صادركنندگان كالاهاي سنتي دانسته‌اند. اما پيگيري‌هاي «دنياي اقتصاد» حاكي از آن است كه اين دستورالعمل شامل تمام صادركنندگان اعم از 80 درصدي و 20 درصدي است و نامه‌اي كه براساس آن سه گروه عمده كالايي ملزم به بازگرداندن ارز در بازه دو ماهه شده‌اند، عملا ملغي خواهد بود. به اين ترتيب عمر تصميم‌گيري درخصوص بازگرداندن ارز صادراتي به كمتر از يك هفته رسيد. به هر حال براساس آنچه در اين دستورالعمل آمده كليه صادركنندگان ضمن الزام به پيمان‌سپاري ارزي، بايد ارز صادراتي خود را نهايتا 3 ماه بعد از صادرات، به كشور بازگردانند.
اين درحالي است كه به اعتقاد صادركنندگان كالاهاي سنتي بازگرداندن ارز صادراتي اين دست كالاها در بازه زماني مطرح شده (سه ماه) عملا امكان‌پذير نيست. چراكه اين محدوديت در شرايطي مي‌تواند اعمال شود كه حداقل سيستم‌هاي بانكي با ساير كشورها فعال باشد. حال آنكه اين شرايط براي صادركنندگان مهيا نيست. در نتيجه روش‌هاي فروش كالاهاي آنها به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان زماني را براي بازگرداندن ارز صادراتي مشخص كرد. اين مدت زمان با توجه به قدرت چانه‌زني صادركنندگان و مقاصد صادراتي، متفاوت است. به هر حال آنچه در نامه كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران آمده است، صادركنندگان كالاهاي سنتي خواستار افزايش اين مدت زمان به 6 تا 12 ماه شده‌اند.
** دستورالعمل 6 بندي بانك مركزي
دستورالعمل اعلام شده از سوي بانك مركزي در راستاي اجرايي كردن بند 3 تصويب‌نامه هيات وزيران مورخ 16 مرداد با موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور» است. براساس اين بند قرار بود بانك مركزي ضوابط اجرايي را اعلام كند. از اين‌رو اين ضوابط در 6 بند اعلام شده است. در بند نخست، گمرك مكلف شده است پيش از اظهار الكترونيك صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادركننده اقدام و تاييديه مربوطه را از بانك مركزي دريافت كند. بند دوم نيز گمرك را مكلف كرده كه اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي موضوع بند يك را به‌صورت برخط و سيستمي به بانك مركزي ارسال كند. براساس بند سوم، صادركنندگان كالا مكلفند حداكثر ظرف مدت زماني سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش فوب كالاي صادر شده را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانك مركزي اظهار كنند.
5 درصد باقي‌مانده به منظور تامين هزينه‌هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از كشور و نظاير آن در اختيار صادركننده خواهد بود. در تبصره اين بند آمده است: مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد شد. اين تبصره به اين معني است كه صادركنندگان مي‌توانند در مذاكره با وزارتخانه مذكور مدت زمان بازگشت ارز صادراتي را بيشتر كنند. نامه‌اي كه از سوي كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت نوشته شده نيز در راستاي همين تبصره است. به عبارتي بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، رايزني بخش خصوصي با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
بند چهارم دستورالعمل بانك مركزي به نحوه بازگرداني ارز به چرخه اقتصادي كشور برابر مقررات و سياست‌هاي بانك مركزي اشاره دارد و صادركننده مي‌تواند به يك يا تركيبي از چهار روش ارز خود را به كشور بازگرداند. اين روش‌ها شامل «واردات در مقابل صادرات خود يا اشخاص ثالث»، «پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود»، «فروش ارز به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز» و «سپرده‌گذاري ارزي نزد بانك‌ها» است. در بند پنجم آمده است: «ارائه خدمات و تسهيلات ويژه به صادركنندگان از سوي كليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله خدمات و تسهيلات بانكي، صدور و تمديد كارت بازرگاني و اعطاي ساير مشوق‌هاي صادراتي و نظاير آن منوط به رفع تعهد ارزي صادركنندگان و استعلام برخط و سيستمي دستگاه ذي‌ربط از بانك مركزي است.» همچنين براساس بند ششم، بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات تعهدات ارزي صادركنندگان را براي تمام دستگاه‌هاي متولي اجرايي و نظارتي به‌صورت برخط و سيستمي فراهم كند.
** 4 پيشنهاد صادركنندگان
به‌دنبال ابلاغ و انتشار دستورالعمل بانك مركزي، صادركنندگان نيز رايزني‌هاي جديد خود را آغاز كردند. نامه كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در پاسخ به دستورالعمل بانك مركزي و خطاب به رئيس سازمان توسعه تجارت نوشته شده است. در نامه مذكور آمده است: «عطف به دستورالعمل جديد بانك مركزي به استحضار مي‌رساند دستورالعمل ابلاغي موجبات آشفتگي و نابساماني در چرخه صادرات كشور به‌خصوص صادرات بخش خصوصي واقعي را به‌وجود مي‌آورد. درحالي‌كه انتظار مي‌رود در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي بخش مولد كشور از تحريم‌هاي خودساخته داخلي مصون باشد ابلاغيه‌هاي فوق كه متاسفانه با لحن آمرانه صادركنندگان را تهديد به ممنوع‌الخروجي (قيد شده در تعهدنامه ارزي) مي‌كند، درحالي‌كه با توجه به سازوكار معيوب دستورالعمل‌هاي ابلاغ شده همچنين معيوب بودن سازوكار ممنوع‌الخروجي در كشور اين تهديد كه به معناي تهديد حيات صادركنندگان تلقي مي‌شود، باعث از بين رفتن بخش مولد كشور و فرار سرمايه خواهد شد و تجربيات گذشته نيز بر ناكارآمدي آنها تاكيد دارد.» در اين نامه به دو مورد درخصوص پيمان سپاري ارزي اشاره شده است. نخست آنكه پيمان سپاري ارزي در تناقض آشكار با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات كشور است و دوم آنكه ضروري است صادركنندگان بخش خصوصي واقعي از پيمان‌سپاري ارزي معاف شوند. اما اين نامه به اين موضوع اشاره دارد كه در صورت اجبار به پيمان سپاري ارزي چهار پيشنهاد مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
پيشنهاد اول: با توجه به مبادلات ريالي صادرات به كشورهاي عراق، افغانستان، حوزه CIS و كشورهاي حوزه خليج فارس، بايد صادركنندگان كالا و خدمات به اين كشورها از دستورالعمل‌هاي مذكور معاف شوند. پيشنهاد دوم: با توجه به اينكه چرخه مالي صادرات براي بخش‌خصوصي واقعي به‌صورتي است كه ارز خارجي توسط صادركنندگان به صرافي‌هاي خارج از كشور تحويل و معادل ريالي آن در داخل كشور دريافت مي‌شود اين رويه بايد معادل تعهد بازگشت ارز تلقي شود. پيشنهاد سوم: در نظر گرفتن شرايط يكسان بازگشت ارز براي همه صادركنندگان با توجه به تفاوت‌هاي ماهوي در نوع كالا و كشور هدف غيرممكن است و در صورت اصرار بر شرايط يكسان مدت 3 ماه بايد به 6 تا 12 ماه افزايش يابد. پيشنهاد چهارم: تخصيص 5 درصد ارزش فوب صادراتي به هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارجي بسيار ناچيز بوده و نمي‌تواند جوابگوي هزينه‌هاي مذكور باشد و لازم است اين نرخ به 20 درصد فوب صادراتي افزايش يابد. عدنان موسي‌پور، رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، رونوشت اين نامه را به محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت و غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ارسال كرده است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،6،20
گروه اطلاع رساني**1699**2002
بانك‌مركزي با بازنگري در ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي، مهلت بازگشت ارز كليه صادركنندگان را سه ماه اعلام كرد. اين در حالي است كه در بخشنامه هفته گذشته براي سه گروه از صادركنندگان (محصولات پتروشيمي، فولاد و فلزات رنگين) مهلت دوماهه در نظر گرفته شده بود.
