16 میلیون پرونده سال گذشته در قوه قضاییه رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری روز سه شنبه در نشست خبری با ارائه گزارشی از عملكرد مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در سال گذشته بیش از 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده به صورت تكراری در دستگاه قضا وارد شده و پنج میلیون و 828 هزار و 136 پرونده غیرتكراری محاسبه شده است.
وی افزود: سال گذشته نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۵۰ هزار پرونده غیرتكراری افزایش داشتیم كه ۲۱۰ هزار پرونده مربوط به دادگستری ها بود و در مجموع در سال ۹۶ تقریبا 7.5 درصد افزایش وروی پرونده داشتیم.
شهریاری درباره عملكرد دیوان عالی كشور گفت: در حدود چهار هزار و 500 پرونده در سال گذشته وارد دیوان عالی كشور شد كه نسبت به سال 95 افزایش داشته ولی رسیدگی در حدود 100درصد است. چون پنج هزار و 500 پرونده بیش از سال گذشته بود.
وی میزان پرونده های ورودی سال 95 به دیوان عالی كشور را بیش از 53 هزار و 312 دانست و گفت: در سال 96 تعداد پرونده های مختومه بالغ بر 53 هزار و 81 مورد است و معتقدم دیوان عالی كشور یكی از موفق ترین نهادهای دادگستری در سال های اخیر است.
معاون قوه قضاییه درباره عملكرد آماری دیوان عدالت اداری گفت: 40 هزار پرونده بیش از سال 95 وارد دیوان عدالت اداری شده است. یعنی 181 هزار و 583 پرونده رسیدگی شده كه پنج هزار و 300 پرونده بیش از سال گذشته بوده است و نرخ رسیدگی بیش از 100 درصد بوده است.
وی تعداد مانده پرونده های دیوان عدالت اداری را 93 هزار پرونده اعلام كرد و با اشاره به مشكلات مالی و اعتباری كه باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها شده است از دولت خواست تا برای احقاق حقوق شهروندی نسبت به تأمین بودجه دستگاه قضا به ویژه دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.
شهریاری با ارائه عملكرد آماری دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: در سال های اخیر این دادگاه خروجی بیشتری داشته به گونه ای كه هزار و 780 پرونده در دادگاه عالی و پنج هزار و 646 پرونده در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی شده است.
وی افزود: دادگاه عالی انتظامی قضات در سال 96 تعداد پرونده های مانده خود را از 988 مورد به 913 پرونده كاهش داده ولی مانده دادسرا رو به افزایش است.

* رشد 100 درصدی رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر
شهریاری گفت: پرونده های دادگاه های تجدیدنظر در پنج سال اخیر در حال افزایش است. یعنی از 823 هزار و 611 پرونده به 824 هزار و 287 پرونده افزایش یافته است در حالی كه تعداد پرونده ها 762 هزار و 877 مورد بوده است و بر این اساس می توان گفت نرخ رسیدگی 100 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: 4 میلیون و 842 هزار 684 پرونده وارد دادگاه های عمومی شده كه در سال 96 به چهار میلیون و 819 هزار و 660 پرونده رسیدگی شده و رشد مانده پرونده‌ها تقریباً متوقف شده است.

* مراجعه به دادگاه خانواده افزایش داشته است
معاون قوه قضاییه از افزایش مراجعه به دادگاه های خانواده خبر داد و گفت: 534 هزار و 341 پرونده وارده به این دادگاه‌ها داشتیم كه 539 هزار و 361 پرونده مختومه شده است و از طرف دیگر شاهد كاهش 2 هزار و 300 پرونده از مانده های این دادگاه هستیم. البته هنوز پنج هزار و 900 پرونده در این دادگاه ها وجود دارد.

* افزایشی در پرونده های دادگاه انقلاب نداشتیم
وی افزود: در دادگاه انقلاب افزایش پرونده نداشتیم و پرونده‌های وارده شامل 268 هزار و 898 پرونده بوده كه با توجه به پرونده های مانده از سال های قبل به 269 هزار و 93 پرونده رسیدگی شده است.

* پرونده های اجرای احكام كیفری رو به كاهش است
به گفته شهریاری در اجرای احكام مدنی نیز 828 هزار و 741 پرونده وارد شده كه 811 هزار و 818 پرونده اجرا شده است. با این حال 16 هزار پرونده به مانده‌های دادگاه اجرای احكام مدنی اضافه شده ولی در اجرای احكام كیفری مانده ها در حال كاهش است و در مجموع از سال 92 تا 96 پرونده‌های احكام كیفری كاهش پیدا كرده است.
وی افزود: در دادسرا نیز چهار میلیون و 342 هزار و 163 پرونده وارده داشتیم كه دادسراها به 4 میلیون و 277 هزار و 793 پرونده رسیدگی كردند و این پرونده ها را برای رسیدگی به دادگاه ها ارسال كرده اند.
شهریاری افزود: عملكرد دادسرا نشان از افزایش پرونده های مانده در دادسرا دارد و از 497 هزار پرونده به 562 هزار پرونده رسیده ایم و به همین دلیل باید به دادسرا توجه بیشتری كرد.

* افزایش پرونده در شورای حل اختلاف
رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سال گذشته سه میلیون و 500 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف شد و به سه میلیون و 481 هزار مورد رسیدگی شده است. البته در سال های اخیر شاهد افزایش ماندگی در پرونده های این شورا هستیم در حالی كه سال 94 كاهش پرونده داشتیم.
وی افزود: آمار پرونده های شورای حل اختلاف در سال‌های 95 و 96 حكایت از افزایش دارد و علت آن نیز قانون مربوط به صلاحیت رسیدگی در این شوراهاست كه از سال 95 مقرر شد تا میزان خواسته از پنج میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش پیدا كند.

* میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها از 10 ماه تا یك سال
شهریاری با اشاره به شاخص نرخ رسیدگی در دادگاه ها گفت: در سال 94 گسستی در نرخ رسیدگی ایجاد شد ولی در سال‌های 95 و 96 نرخ رسیدگی 100 درصد افزایش یافت و با تلاش همكاران قضایی این شاخص در همین حدود نگهداری شده است.
وی درباره میانگین زمان رسیدگی تا شروع اجرای پرونده‌ها گفت: میانگین زمان رسیدگی در پرونده های مدنی 389 روز و در پرونده‌های كیفری 277 روز است. البته زمان رسیدگی 36 روز در احكام مدنی و 10 روز در احكام كیفری نسبت به سال 95 افزایش پیدا كرده كه علت آن حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.
شهریاری افزود: شاخصی را به عنوان اتقان آرای دادگاه‌ها تعیین كردیم كه نشان دهنده درصد آرای تایید شده نسبت به كل آرا است كه این عدد در دادگاه‌های تجدیدنظر طی سال های گذشته درحدود 80 درصد است و فقط 20 درصد از آرا نقض شده است.

* كاهش تعداد محكومان به حبس
معاون قوه قضاییه گفت: اجرای دستورالعمل كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها و قانون آیین دادرسی كیفری باعث شده تا شاهد كاهش میزان تعداد محكومان به حبس باشیم و با توجه به مشكلاتی كه حبس برای زندانی و خانواده‌های آنها دارد توانسته ایم تا در زمینه كاهش محكومیت حبس و استفاده از مجازات های جایگزین موفقیت های داشته باشیم.
وی افزود: در سال 92 تا 94 محكومیت حبس در حال افزایش بود اما از سال 95 و با تصویب قانون آیین دادرسی كیفری محكومیت‌های حبس رو به كاهش نهاد، به گونه ای كه در سال 95 21 درصد محكومیت حبس داشتیم كه این عدد در سال 96 تقریبا به 20 درصد رسید.

* هزار پابند تا پایان سال تولید می شود
شهریاری گفت: طرحی را به عنوان پابند با همكاری سازمان زندان ها اجرا كردیم كه تاكنون توسط شركت های ایرانی 300 پابند با نرم افزار و سخت افزاری در داخل تولید شده و اكنون در حال ساخت هزار پابند هستیم تا مجرمان درجه پنج تا هشت و كسانی كه می توانند حبس خانگی شوند، از این امكان بهره مند شوند.
وی افزود: دستورالعمل مربوطه توسط رئیس قوه قضاییه امضا شده و بخش خصوصی تا پایان مهر هزار پابند تولید خواهد كرد و قضات می‌توانند در صورت داشتن شرایط لازم از این امكان استفاده كنند. البته تاكنون در 10 استان این طرح اجرا شده است.

* كاهش بازداشتی ها با اجرای قرار تأمین
معاون قوه قضاییه گفت: سلب آزادی قبل از اثبات جرم مخالف قانون اساسی و اصل برائت است.. درصددیم تا قرارهای بازداشت را كاهش دهیم و بر همین اساس نسبت قرارهای تامین كیفری منتهی به بازداشت به كل قرارهای تامین كیفری در پنج سال اخیر رو به كاهش بوده است به طوری كه طی سال های 92 تا 96 به ترتیب 56 درصد، 51 درصد، 45 درصد، 40 درصد و 35 درصد بوده است تا متهمان بی جهت بازداشت نشوند و قرارهای تأمین آنان پیشاپیش پذیرفته شود.

* 10 اتهام اول در كشور
شهریاری گفت: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، كلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و همچنین نگهداری و مالكیت مواد مخدر جزو 10 اتهام اول آماری در زمینه كیفری است.
وی افزود: در پرونده های سال گذشته مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه چك، اعسار از محكوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمكین، درخواست اجرائیه مربوط به اختلاف كارگر و كارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند از مهمترین خواسته های حقوقی هستند.

* تاثیر نوسانات قیمت سكه بر افزایش زندانیان مهریه
معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تلاطم قیمت سكه بر روند افزایش زندانیان مهریه گفت: این افزایش تاثیر داشته است ولی مسئولان در حوزه قضایی تدابیر جدیدی دارند تا با اجرای حكم اعسار از افزایش ورودی زندانیان به دلیل سكه و مهریه جلوگیری كنیم.

* 400 میلیارد تومان صرفه جویی با ابلاغ الكترونیكی
شهریاری با ارائه گزارشی از روند اجرای ابلاغ الكترونیكی و سامانه ثبت نام الكترونیكی (ثنا) گفت: از ابتدای راه اندازی این سامانه یعنی از مهر 95 تقریبا 10 میلیون و 377هزار ثبت‌نام داشتیم و این افراد اكنون نیز در دسترس قوه قضاییه هستند.
وی افزود: 40 میلیون و 205 هزار ابلاغ به صورت الكترونیكی انجام شده است و اگر هزینه ارسال هر ابلاغ را فقط 10 هزار تومان در نظر بگیریم، می توان گفت اجرای این روش نسبت به روش سنتی 400 میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی را به همراه داشته است و امروز درحدود 70 درصد از ابلاغ های دستگاه قضا به صورت الكترونیكی صادر می‌شود.
وی از كمك های وزارت ارتباطات در زمینه تأمین تجهیزات و همچنین كمك های رئیس قوه قضاییه برای اعتبارات تشكر كرد و گفت: با این كمك ها توانستیم برخی مشكلات نرم افزاری را رفع كنیم و اكنون وضعیت باثباتی در این زمینه داریم.

* 2 هزار دفتر خدمات الكترونیك قضایی تا پایان سال
شهریاری وعده داد تا در پایان امسال در كل كشور دو هزار دفتر خدمات قضایی الكترونیكی فعالیت كند و افزود: اكنون 489 دفتر خدمات الكترونیك قضایی در كشور داریم و به زودی 130 دفتر راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: خدمات شورای حل اختلاف، دعاوی اعتراضی و خدمات دیوان عدالت اداری از دیگر مواردی است كه در سامانه خدمات الكترونیكی پیش بینی شده است و 23 خدمت دیگر همچون اعاده دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اضافه خواهد شد و در حوزه كیفری نیز اعتراض به قرار دادسرا، اعاده دادرسی كیفری و خدمات زندان‌ها تا پایان سال راه اندازی خواهد شد و البته ثبت شكواییه در مهرماه به عنوان یك خدمت بزرگ از سوی قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

* احراز هویت با اثرانگشت
این مقام مسئول در پاسخ به ایرنا درباره بانك های اطلاعاتی ارائه شده همچون سامانه سجل كیفری و بانك ژنتیك توضیحاتی داد و از راه اندازی سامانه اثر انگشت از طریق كارت ملی برای احراز هویت خبر داد كه با همكاری برخی سازمان ها مانند سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد.

* ثبت دادخواست در منزل
شهریاری در پاسخ به سوالی درباره معطلی شهروندان در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی پیشنهاد كرد تا متقاضیان بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ابتدا در سامانه خدمات الكترونیك قضایی مراجعه و اطلاعات خود را وارد كنند و ضمن ثبت دادخواست كد رهگیری را دریافت كرده و برای احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه كنند تا در این دفاتر معطل نباشند.
وی درباره احتمال تخلف برخی دفاتر خدمات قضایی گفت: بازرسی از سوی اداره كل خدمات الكترونیكی قوه قضاییه و همچنین كانون دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد و اگر تخلفی گزارش شود توسط هیئت بدوی رسیدگی می‌شود و تاكنون نیز دو دفتر به دلیل تخلفاتی تعلیق شده‌اند.

* مهمترین درس امام حسین علیه السلام
شهریاری با گرامی داشت ایام محرم و عزاداری سیدالشهدا (ع) گفت: امام حسین علیه السلام در راه عدالت و دیانت شهید شد و این درس بزرگی برای همه مردم است تا بدانیم این دنیا فانی بوده و همیشگی نیست.
وی از آمریكا به عنوان یزید زمان یاد كرد كه به ملت‌های مظلومی همچون یمن، بحرین، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و كشورهای آفریقایی ستم می كند و با اشاره به وصیت امیرمومنان كه فرمود «دشمن ظالم و یار مظلوم باشید» گفت: ملاك های ما نباید انسان محور بلكه باید بر اساس حیات طیبه و با معیارهای الهی همراه باشد و هدف را باید آخرت قرار داد و به همین دلیل امام حسین (ع) در مقابل ظالمان تا پای جان ایستاد.
معاون قوه قضاییه گفت: آمریكا خطری برای بشریت است كه توسط رژیم غاصب اسرائیل حمایت می شود. آنها سردمدار زور در صحنه جهان هستند به طوری كه از كشتن هیچ كودكی شرم ندارند و ما وظیفه داریم در مقابل این هجمه‌ها بایستیم.
وی افزود: دشمن كه در صحنه نظامی شكست خورد، تصمیم گرفته تا در صحنه رسانه هدف زندگی بشر را غلط ترسیم كند و معیارهای ارائه شده از سوی رسانه‌های استكباری شامل القاء دنیامحوری و كنار گذاشتن عدالت است تا به ظلمی كه از سوی آنان در جهان صورت می گیرد، كمتر توجه شود.
شهریاری گفت: به همین دلیل آمریكا و طرفدارانش به صنایع موشكی و انرژی هسته ای ما حساس هستند و از طریق رسانه ها این گونه القا می‌كنند كه نباید مال خود را برای عدالت جهانی خرج كنیم در حالی كه امام حسین (ع) كه الگوی ماست، جان خود را برای عدالت و دیانت در روز عاشورا فدا كرد.
وی تاكید كرد: رسانه‌ها باید تشخیص دهند كه خبر به چه قصدی منتشر و القاء می شود. دشمن تلاش دارد تا مردم ما را از مقاومت باز دارد و این گونه القاء می كند كه ما از اداره حكومت و مقابله با تحریم های اقتصادی ناتوان هستیم.
اجتمام * 1003* 3063