قوانين ساختار اداري استان سمنان مجزا از كشور نيست

به گزارش ايرنا، احمد همتي روز چهارشنبه در نشست با نمايندگان انجمن‌ هاي صنفي و شركت ‌هاي حمل و نقل مسافر، بار و رانندگان استان سمنان، با اشاره به ادغام كشوري اداره هاي كل زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي، افزود: قانون در اين بخش در استان سمنان مانند ساير نقاط كشور بايد اجرا شود.
وي با بيان اينكه سمنان نيز استاني است كه بخشي از كشور و حاكميت اسلامي است، تاكيد كرد: طبق قانون، جايگاه اداره هاي كل در مركز استان است و مراتب اين قانون بايد در استان سمنان نيز اجرا شود.
نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي، بند ي از ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، بند ب ماده 14 قانون تقسيمات كشوري و مصوبه شوراي عالي شهرسازي با امضاي رياست جمهوري را قانون هاي مرتبط با استقرار اداره هاي كل تابع وزارت راه و شهرسازي در مراكز استان ها برشمرد.
همتي، اين قوانين را محكم و شفاف دانست و افزود: اگر كسي خلاف اين قوانين و منافقانه رفتار كند، مردم روبه روي او مي ايستند و ما نيز براي اجراي قانون در كنار مردم هستيم.
وي با تاكيد بر اين كه مسوولان خود را به اجراي قانون در اين مورد مجاب كنند، بيان كرد: مسوولان بايد خود به اجراي قانون گرايش داشته باشند و ناپسند است كه مردم مسوولان را مجبور به اجراي قانون كنند.
همتي افزود: اجراي قانون يكي از راه هاي توسعه است و هر چه اصرار بر اجراي قانون وجود داشته باشد، ظرفيت ها بيشتر بروز مي كند.
وي با بيان اينكه بي قانوني باعث از بين رفتن ظرفيت ها مي شود، خاطر نشان كرد: عملكرد سليقه اي، من درآوردي و خلاف قانون، كار به جايي نمي برد.
نماينده سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: فرآيندها در كشور بايد به گونه اي باشد فردي كه قانون گريزي مي كند هزينه سنگين بدهد و كشور دچار مشكل نشود.
وي بيان كرد: شرايط بايد به سمتي برود تا با قانون گريزي عملكرد خلاف قانون در هر سطح و از هر قوه، برخورد قاطع شود.
همتي با اشاره به اين كه هر كه خلاف قانون عمل كرد مردم در برابر او مي ايستند، گفت: شهروندان و انجمن هاي مردمي بايد مستند عليه قانون شكني ايستادگي كنند.
نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه حدود 70 درصد از حجم حمل و نقل بار استان در سمنان به سمت غرب استان انجام مي شود، گفت: اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي بايد به شكلي براي كل استان فرصت ايجاد كند.
در اين نشست نمايندگان انجمن‌ هاي صنفي و شركت‌هاي حمل و نقل مسافر و بار و رانندگان استان سمنان، مشكلات حوزه صنفي خود را مطرح كردند كه عمده آن درباره افزايش تصاعدي هزينه ها، افزايش قيمت اتوبوس، كمياب شدن لوازم يدكي، چند برابر شدن هزينه هاي تعمير و بيمه رانندگان و به روزنبودن برخي قوانين در حوزه حمل و نقل بود.
كل تردد وسايل نقليه در محورهاي اصلي استان سمنان از ابتداي سال 97 تا بيستم شهريور 71 ميليون و 400 وسيله نقليه بود كه توسط 54 دستگاه ترددشمار به ثبت رسيد.
80 شركت حمل و نقل كالا و 40 شركت حمل و نقل مسافر در استان سمنان فعاليت دارند.
6103/7408