به گزارش روز چهارشنبه تارنماي بانك مركزي، اين بخشنامه به دنبال تفاهمنامه سه جانبه منعقد شده بين بانك مركزي، دادستاني كل كشور و شركت مديريت امن الكترونيكي كاشف تدوين و ابلاغ شده است تا تعاملات الكترونيكي ميان نظام بانكي و مراجع قضايي از طريق ايجاد درگاه تعاملي واحد انجام شود.
انتظام تعاملات الكترونيكي بين مراجع قضايي و نقش‌آفرينان شبكه بانكي و پرداخت كشور، تسريع و تسهيل تعاملات در فرآيند دادرسي و رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مرتبط با خدمات بانكي و پرداخت، به حداقل رساندن ديوان سالاري نظام بانكي با مراجع قضايي و نهادهاي انتظامي، صيانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌كنندگان از خدمات بانكي و پرداخت در مقابل فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرمجاز از جمله كاركردهاي سامانه كاشف به شمار مي رود.
از ميان كاركردهاي جديدي كه در سامانه تعاملي كاشف در دسترس قرار دارد، مي توان به دريافت دستورات قضايي، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنين امكان مراوده با مراجع صادركننده دستورات قضايي اشاره كرد.
همچنين با هدف مطلع كردن نمايندگان بانك‌ها و موسسه هاي اعتباري و پاسخگويي به هنگام آنها، به محض ثبت دستور قضايي جديد، نماينده از طريق پيامك مطلع مي شود.
بر اساس بخشنامه بانك مركزي ضمن اعلام لزوم پاسخگويي بانك‌ها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي به دستورات قضايي ثبت شده در سامانه تعاملي كاشف از طريق همين سامانه، لازم است مراتب به قيد فوريت به واحدهاي ذيربط شبكه بانكي ابلاغ و تمهيدات لازم اتخاذ شود.
اين تمهيدات شامل «تعيين و معرفي نقطه تماس و نمايندگان مرتبط با رسيدگي به دستورات قضايي مطابق با برنامه زماني تعيين شده»، «پايش و پاسخگويي به دستورات قضايي ثبت شده در سامانه مطابق با فرصت‌هاي پاسخگويي تعيين شده» و «حصول اطمينان از آمادگي نيروي انساني در استفاده از سامانه و اجراي دستورات قضايي ثبت شده در آن» است.
همچنين بانك ها و موسسه هاي اعتباري مكلف شده اند نسبت به تفكيك سطوح دسترسي نمايندگان خود به سامانه تعاملي كاشف، اقدام كنند.
«تنظيم و صدور دستورالعمل‌هاي داخلي مورد نياز به منظور ايجاد هماهنگي در بين واحدهاي مختلف و مرتبط در بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي براي پاسخگويي به هنگام به دستورات قضايي ثبت‌شده در سامانه» و « نظارت دقيق بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه» از ديگر وظايف شبكه بانكي كشور در زمينه همكاري با سامانه كاشف است.
در اين بخشنامه يادآوري شده است كه بر اساس ماده 655 قانون آئين دادرسي كيفري (بخش دادرسي الكترونيكي) صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي دستورات قضايي به اندازه نسخه كاغذي اين دستورات «كافي» و «معتبر» است و بنابراين دستورات قضايي ابلاغ‌شده از طريق سامانه تعاملي كاشف معتبر و قانوني بوده و هرگونه استنكاف يا تاخير در اجراي اين دستورات موجب مسئوليت براي بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي متبوع است.
همچنين مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي به دليل اجرا نكردن اين دستورات قضايي بر عهده بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي خواهد بود.
علاوه بر اين در صورت تخلف از مفاد اين بخشنامه، بانك مركزي حسب مورد، اقدامات انضباطي مقتضي را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مركز كاشف» به عمل خواهد آورد.
به گزارش ايرنا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مصوبه شوراي پول و اعتبار مركز كنترل امنيت شبكه فوريت‌هاي بانكي (كاشف) يا شركت كاشف را در اسفند ماه سال 92 تاسيس كرد تا در كنار مركز امداد رايانه‌اي امنيتي بانك‌ها سپر امني براي تهديدات داخلي و خارجي در نظام پرداخت و بانكداري الكترونيك باشد.
ماموريت كاشف مديريت يكپارچه امنيت اطلاعات در نظام بانكي از طريق ايجاد پنجره واحد تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي مديريت جامع رخدادهاي امنيتي، طراحي زيرساختهاي امن، تدوين الزامات امنيت اطلاعات، نظارت و مميزي، آگاهي‌رساني و كاهش سطح مخاطرات امنيتي و تهديدات سايبري در سامانه‌هاي بانكداري الكترونيكي تمامي نهادهاي حوزه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و بازار غيرمتشكل پولي، تعامل با نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي كشور و نيز همكاري با بخش دولتي و خصوصي و مراكز امداد رايانه‌اي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي است.
اقتصام*3061*2025
تهران- ايرنا- بانك مركزي، در بخشنامه اي بانك ها را مكلف كرد تا بسترهاي لازم براي همكاري با نهادهاي انتظامي و مراجع قضايي در زمينه رسيدگي به رخدادهاي امنيت اطلاعات بانكي را از طريق «سامانه تعاملي كاشف» فراهم كنند.
