به گزارش ايرنا از تارنماي روزنامه 'كوريره دلاسرا'، 'پي ير موسكوويچي' كميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا امروز (پنجشنبه) در كنفرانس مطبوعاتي در پاريس، همچنين از پيشروي پوپوليست ها در اروپا در آستانه انتخابات 2019 اروپايي ابراز نگراني كرد و گفت: امروز فضايي شبيه سال هاي دهه 30 ميلادي بوجود آمده است. البته يقينا هيتلري وجود ندارد اما شايد موسوليني هاي كوچك وجود داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه ايتاليا از نظر رشد اقتصادي در آخر جدول طبقه بندي اروپايي قرار دارد، گفت: اين يك مشكل بزرگ است. نياز به اصلاحات اقتصادي است. با متوقف كردن اصلاحات و چاپ پول و تمركز بر روي هزينه ها نمي توان كشور را نجات داد.
وي گفت، قوانين اروپايي احمقانه نيستند. ايتاليا نمي تواند با يك بدهي كه برابر با 130 درصد توليدات ناخلص ملي اش است، زندگي كند. نگاه بازارها بسيار دقيق است. ايتاليايي ها بايد اعتماد بيشتري به نقش محوري خود به عنوان سومين اقتصاد اروپا پيدا كنند.
وي افزود: بروكسل هرگز مانع ايتاليا براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي نشده است. ايتاليا كشوري است كه بيش از ديگران انعطاف پذير شده است.
نبايد فكر كرد كه مي توان با كسر بودجه بالا سرمايه گذاري بيشتري كرد. اگر اين كار صورت گيرد بدهي ها افزايش و توان سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت.
بر اساس تازه ترين داده هاي بانك مركزي ايتاليا، بدهي هاي عمومي اين كشور در ماه ژوئن گذشته به بيش از 2تريليون و 323 ميليارد يورو رسيده است. دولت جديد ايتاليا كه چنين بدهي عظيمي را به ارث برده است، بايد براي جبران آن نهايت تلاش خود را همان طور كه در مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، انجام دهد. در اين راستا 'لوئيجي دي مايو' معاون نخست وزير و وزير توسعه اقتصادي عقيده دارد كه تنها راه حل كاهش بدهي هاي دولتي از طريق سرمايه گذاري و نه كاهش خدمات ميسر است.
وزير توسعه اقتصادي ايتاليا بر اين عقيده است كه نبايد با برنامه رياضتي سعي بر كاهش بدهي ها كرد زيرا با چنين روشي تنها به بدهي ها افزوده مي شود، بلكه بايد از طريق اصلاحات مالياتي و سرمايه گذاري اين بدهي ها را كاهش داد.
اروپام**461*شبس*1613
رم - ايرنا - كميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا، ايتاليا را يك مشكل براي منطقه يورو خواند و از دولت اين كشور خواست تا با تصويب قانون بودجه معتبر براي سال آينده به ادامه روند اصلاحات اقتصادي متعهد شود و از بدهي هاي عمومي بكاهد.