به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مسائل كشوری از یك سو و تهدیدهای بیرونی از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد كرده كه رهایی از آن نه با بی برنامگی، ناسازوارگی و ناهماهنگی دستگاه ها و نهادها كه با همكاری و برنامه ریزی های منسجم ملی امكان پذیر است؛ این شرایط ایجاب می كند، هم نظام سیاسی و هم مردم برای دستیابی به شرایطی مطلوب بیش از پیش هماهنگ باشند.
ساختار جمهوری اسلامی ایران همانند اكثریت نظام های سیاسی بر پایه تفكیك قوا قرار دارد و نیاز است كه قوای مقننه، قضاییه و مجریه در عین داشتن چهارچوب ها و مسئولیت های خاص خود برای پیشبرد اهداف نظام با هم همكاری و هماهنگی مضاعف داشته باشند؛ اما این امر پیش فرض ها و ضرورت هایی دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت در هفته اول شهریور ماه جاری فرمودند: امروز «اتحاد و انسجام مسئولان كشور» بیش از هر زمان دیگری لازم است. رؤسای قوا و مسئولان باید كمك كار یكدیگر باشند.
با توجه به فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای، اگرچه قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادها در مجموعه نظام سیاسی به ضرورت هماهنگ هستند اما مدیریت جزیره ای و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های موازی، آفتی است كه هماهنگی و همكاری را در ساختار سیاسی كشور تحت الشعاع خود قرار داده است. از سویی مسائل و چالش های موجود هم ریشه داخلی و هم خارجی دارند، از زاویه درونی وحدت در برنامه ریزی، قانون گذاری و اجرا در عین تفكیك قوا و مسئولیت ها، عاملی است كه تحقق آن نه فقط كشور را از مسائل و نابسامانی های موجود نجات می دهد بلكه به سمت ثبات و آرامش نسبی هدایت می كند.
در راستای همكاری و هماهنگی قوا برای فائق آمدن بر مشكلات؛ نخستین ضرورت تمركز قوا بر مسائل و مشكلات و پرهیز از فرافكنی و حاشیه سازی های موجود است؛ در موضوع تخلفاتی كه در چند ماه اخیر در حوزه های مختلف اقتصادی اتفاق افتاد، نیاز است كه علاوه بر دولت، دستگاه قضایی و قانونگذاری در تدوین و اجرای قوانین و مقررات بازدارنده و همچنین مجازات متخلفان و اخلاگران نظم اقتصادی با هم هماهنگ و همراه باشند.
ضرورت دیگری كه بسیار مورد تاكید مسئولان نظام است؛ شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است؛ شفافیت در بیان مسائل كشور با پرهیز از تعارفات سیاسی و همچنین به دور از سوگیری های جناحی، بایسته ای كه محقق شدن آن نیازمند برنامه ریزی های عملیاتی و كاربردی است؛ مساله ای كه اغلب در سایه حب و بغض های سیاسی گم می شود و مسائل و چالش های داخلی را تشدید می كند؛ آنچه تحت عنوان كلیشه استیضاح وزرای دولت در مجلس دنبال شده، نه فقط به شناخت مساله و حل آن در كشور كمكی نكرده است بلكه نشان داده همكاری و هماهنگی قوا كه مورد تاكید رهبری نظام و دیگر سران قوا بوده در عمل با موانعی روبرو است.
آنچه در روابط و مناسبات قوا جدا از چهارچوب های مدیریتی خاص آنها اهمیت دارد، درك شرایط كنونی و مسائل و چالش های پیش رو كشور و برنامه ریزی های هماهنگ سه قوه در جهت رفع آنها است.
چنانچه در كشور حدی از ثبات و آرامش را به ویژه در حوزه اقتصادی فراهم و اعتماد عمومی و امید در جامعه تقویت شود، می توان به تحولات مثبت در كشور امیدوار بود، در غیر این صورت روز به روز چرخ تولید كندتر، بازار بی رونق و مقاومت اقتصادی در برابر تحدیدها و تهدیدهای خارجی ضعیف تر می شود، همین مساله زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان داخلی و خارجی مهیا می كند.
حل مشكلات كشور با تشریك مساعی به ویژه از جانب قوای سه گانه ممكن است، بگومگوهای سیاسی، شخصی سازی شیوه های مدیریتی به همراه داشته باشد و علاوه بر ایجاد بدبینی عمومی به نظام و دولتمردان، جامعه را نسبت به آینده دلسرد و بی تفاوت كند. در بعد اقتصادی ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه خصوصی سازی، حمایت از اقتصاد تولیدی و توسعه صادرات به جای اقتصاد دلالی و مصرفی و مهم تر از همه مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان اقتصادی از مسائلی است كه توجه و اقدام عملی آحاد نظام برای عملیاتی سازی آنها، می تواند كشور را در مسیر بهبود و حكمرانی خوب قرار دهد.
سیام**3050**1336
تهران- ایرنا - همكاری و هماهنگی قوا، ضرورتی است كه از سوی مسئولان نظام بارها بر آن تاكید شده است، این امر به ویژه در چاره جویی برای برون رفت از مسائل و چالش های جاری در كشور بیشتر احساس می شود.