بي توجهي به حقوق شهروندي منجر به فرسايش اعتماد عمومي مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، شهيندخت مولاوردي روز شنبه در دومين نشست دستياران و نمايندگان حقوق شهروندي دستگاه هاي اجرايي كه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با حضور محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات برگزار شد، اين مطلب را عنوان كرد.
وي افزود: گفتمان عمومي مطالبه حقوق شهروندي در حدقابل توجهي جلوتر از شتاب عملكردها يا نمود عيني آنها در سطح جامعه است؛ ادامه مسير پيش روي حقوق شهروندي بدون تلاش هوشمندانه و همياري همه دستگاه هاي اجرايي، ساير قواي حاكميتي، همراهي جامعه مدني، ياري عموم مردم و نهادينه سازي رعايت اين حقوق در كشور ممكن نيست.
دستيار رئيس ‌جمهوري يادآور شد: اگر چه در بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي نماينده اي براي پيگيري امور حقوق شهروندي تعيين شده است و هر چند تحرك قابل توجهي در همه دستگاه ها شكل گرفته است اما هنوز سازوكار مناسب پيگيري در همه دستگاه ها با توجه به رشد انتظارات رو به افزايش عمومي وجود ندارد.
وي با اشاره به انتشار نخستين گزارش ساليانه حقوق شهروندي، اظهار داشت: گزارش سالانه بر اساس 6 شاخص اصلي و ٣٠ مولفه جزئي و مبتني بر جمع بندي از مجموعه اقدامات و فعاليت هاي همه وزارتخانه ها، استانداري ها و ١5 سازمان تابعه نهاد رياست جمهوري تهيه شده است.
مولاوردي يادآور شد: اين گزارش با روش خود اظهاري تهيه شده است و در گزارش هاي آتي، ارزيابي فعاليت ها و اقدامات دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص هاي تعريف شده صورت خواهد گرفت.
دستيار رئيس‌جمهوري افزود: ادراك حقوق شهروندي و تكاليف مبتني بر آن، اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي اجرا و تحقق حق ها و آزادي هاي شهروندان، اقدامات ترويجي، اطلاع رساني، ظرفيت سازي و پژوهش براي اجراي حقوق شهروندي از جمله شاخص هاي تدوين گزارش سالانه است.
وي اظهار داشت: اقدامات لازم براي تضمين رعايت حقوق شهروندي، حمايت هاي ويژه از گروه هاي آسيب پذير و نيازمند تدابير براي احقاق حقوق مردم و اقدامات لازم براي حفظ پويايي روند اجرا و ارتقاي حقوق شهروندي از ديگر شاخص هاي تدوين گزارش سالانه است.
دستيار رئيس‌ جمهوري با اشاره به دستاوردهاي حوزه حقوق شهروندي گفت: رشد درك مفهوم حقوق شهروندي و تكاليف مبتني بر آنها در جامعه، افزايش حركت هاي خودجوش و داوطلبانه در اين حوزه، استفاده از نيروي انساني شايسته و در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدي براي زنان و بهره گيري از ظرفيت اقوام مختلف در زيرمجموعه هاي قوه مجريه، پيوستن روزافزون دستگاه هاي اجرايي به سازوكار انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در چارچوب ماده ٣٠ منشور همچنين رشد مشاركت هاي مردمي در تامين منابع و امكانات مورد نياز براي تحقق حقوق شهروندي از جمله پيشرفت هايي است كه در گزارش ملي اشاره شده است.
وي اضافه كرد: تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري، واكنش در پرونده هاي روز از جمله ماجراي عضو شوراي شهر يزد، مطالبات زنان، گنجاندن مفاهيم حقوق شهروندي در كتب درسي، برگزاري دوره هاي آموزشي در راستاي اجراي حقوق شهروندي از ديگر دستاوردهاي حقوق شهروندي در يك سال اخير است.
اجتمام*٣٢٢٩*1834