دریافت حق‌الزحمه معاملات املاك بیش از نرخ مصوب غیرقانونی است

حسام عقبایی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرداخت حق الزحمه خرید و فروش و اجاره بر اساس آخرین نرخ گذاری مصوب سال 1395 است و نرخ نامه های مصوب باید در دفاتر مشاوران املاك در سراسر كشور نصب باشد تا مردم از آنها اطلاع داشته باشند.
وی ادامه داد: تغییرات و افزایش قیمت مسكن در شرایط كنونی هیچ تاثیر و تغییری در نرخ مصوب حق الزحمه پرداختی برای خرید و فروش و اجاره ایجاد نكرده است و دریافت مبلغ بیش از نرخ مصوب غیرقانونی است؛ بر این اساس مردم می توانند هرگونه تخلفی در این خصوص را با شماره تلفن چهار رقمی 7334 اطلاع دهند یا اینكه به صورت حضوری به اتحادیه صنف مشاوران املاك كشور اطلاع دهند.
عقبایی در مورد تعیین نرخ حق الزحمه خرید و فروش گفت: این نرخ در كمیسیون نظارت مربوطه تعیین می شود و آخرین تصویب آن هم در سال 95 بوده است. همچنین در هر شهر نیز بر اساس شرایط خاص آن شهر تعیین می شود و در هر شهر نسبت به شهر دیگر متفاوت است و گاهی هم ممكن یكسان باشد.
وی با اشاره به اینكه از نظر قانونی منشا نرخ گذاری حق الزحمه مشاوران املاك به اتحادیه صنف مشاوران املاك مربوط نمی شود، خاطر نشان كرد: بر اساس نرخ سال 95 در شهر تهران در بحث خرید و فروش برای واحدهای مسكونی تا سقف 500 میلیون تومان هر یك از طرفین (خریدار و فروشنده) نیم درصد اما در مبالغ بالاتر از 500 میلیون تومان به نسبت مازاد بهای مورد معامله 25 صدم درصد به كمیسیون طرفین معامله افزوده می شود و علاوه بر آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید پرداخت كنند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاك كشور گفت: به عنوان مثال اگر در تهران قیمت یك واحد مسكونی 600 میلیون تومان باشد، هر یك از طرفین برای 500 میلیون تومان، دو و نیم میلیون تومان و برای 100 میلیون باقی مانده كه شامل حق الزحمه 25 صدم درصدی می شود، در مجموع باید 2 میلیون و 750 هزار تومان به عنوان حق الزحمه به مشاوران مسكن پرداخت كنند به اضافه اینكه 9 درصد بر ارزش افزوده نیز باید پرداخت شود.
وی در مورد حق الزحمه مشاوران مسكن در مورد اجاره املاك نیز اظهار داشت: حق الزحمه اجاره نیز بر اساس نرخ مصوب، همان نرخ سال 95 است كه شامل یك چهارم اجاره ماهانه است و برای رهن هم شامل هر یك میلیون تومان 30 هزار تومان است.

* وضعیت بازار مسكن
عقبایی گفت: مسكن در اسفند سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 35 درصد افزایش قیمت داشت و در اردیبهشت سال 97 هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود 25 درصد افزایش یافت؛ در مجموع می توان گفت كه در سال 97 نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش 60 درصدی قیمت مسكن بودیم كه رقم متوسط افزایش در تهران و كشور را شامل می شود.
وی خاطر نشان كرد: افزایش قیمت ارز و طلا، افزایش قیمت مسكن را نیز به دنبال داشت و بازار مسكن نیز تحت تاثیر این افزایش قرار گرفت.

* حجم معاملات مسكن
عقبایی در مورد حجم معاملات انجام شده نیز گفت: در تیر ماه امسال 36 درصد حجم معاملات كاهش یافت و در مردادماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شاهد كاهش 96 درصدی حجم معاملات در بخش مسكن بودیم.
وی تاكید كرد: اشكال كار در بازار مسكن ایران این است كه بازار مسكن بدون اینكه وارد مرحله پیش ركود شود، یكسره وارد مرحله ركود شد كه این امر از نظر علم اقتصاد ناقص است و مشكلاتی را به دنبال دارد.

* پیش بینی بازار مسكن
عقبایی تصریح كرد: در نیمه دوم سال نیز ركود و تورم در بخش مسكن همچنان ادامه دارد و چنانچه قیمت ارز و طلا 2 تا سه ماه ثابت بماند، امكان دارد معاملات بازار مسكن تا 20 درصد كاهش داشته باشد اما اگر این چنین نباشد، ركود مسكن عمیق تر خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی كه افزایش قیمت ارز و طلا را در آینده داشته باشیم، این افزایش همچنان بر بازار مسكن تاثیر خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاك كشور با بیان اینكه خریدار همیشه برنده است، گفت: اقتصاد در حال حاضر قابل پیش بینی نیست، اما با توجه به پیش فرض ها برای مصرف كننده های واقعی مسكن، خرید به نفع آنان است.
اجتمام *2181*1834