به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، استقرار یك نظام ایمنی هسته ای باید در كشور به جامعه اطمینان دهد كه تاسیسات هسته ای و انجام فعالیت های مرتبط، ایمن بوده و پرتوگیری كاركنان، مردم، نسل های آینده و آلودگی پرتوی محیط زیست به حداقل ممكن كاهش می یابد. تمركز و توجه قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه باید در جهت سلامتی تن و روان انسان ها در جامعه و حفظ محیط زیست كل كشور از آثار سوء مواد رادیواكتیو و هسته ای باشد. تجارب طولانی كشورهای پیشرو در زمینه فیزیك و انرژی هسته ای می تواند به كشورهای دیگر برای ایمنی هسته ای مفید واقع شود.
در همین ارتباط مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه مقاله ای با عنوان «مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایمنی هسته ای در كشورهای منتخب» منتشر كرد كه خلاصه ای از آن در ادامه می آید؛
مطالعه تطبیقی قوانین ایمنی هسته ای در كشورهای پیشرفته می تواند در توسعه و تقویت زیرساخت های قانونی كشور موثر باشد. بررسی قوانین سه كشور آلمان، فرانسه و نروژ از جنبه های مختلف ایمنی هسته ای نشان می دهد كه هر یك دارای قوانین و مقرراتی در خصوص جنبه های مختلف ایمنی هسته ای هستند.
از طرف دیگر، موقعیت دولت ایران در تنظیم و تصویب برجام و تاكید مكرر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای دقیق این موافقتنامه بین المللی توسط تهران، ضرورت توجه قانونگذار به توسعه و تقویت زیرساخت های قانونی در زمینه ایمنی هسته ای در كشور را آشكار تر كرده است.
در این گزارش قوانین و مقررات سه كشور آلمان، فرانسه و نروژ در رابطه با ایمنی هسته ای مورد بررسی قرار گرفته و به صورت موضوعی ذیل چند سرفصل از قبیل مرجع ذی صلاح در خصوص ایمنی هسته ای، بررسی آثار قبلی زیست محیطی، اخذ مجوز برای ساخت تجهیزات، حمل و نقل مواد رادیو اكتیو و مسئولیت مدنی تاسیسات تقسیم بندی شده اند.
** مرجع ذی صلاح در خصوص ایمنی هسته ای
مرجع ایمنی هسته ای آلمان متشكل از مرجع ایمنی هسته ای دولت فدرال و مرجع ایمنی هسته ای استان ها است كه طبق قانون انرژی اتمی (اصلاح شده در سال 2002) ایجاد شدند. در سطح دولت مركزی فدرال وزارت حفاظت از محیط زیست، طبیعت، ساختمان و ایمنی هسته ای (BMUB) و اداره فدرال محافظت از تشعشعات (BFS) مراجع ذی صلاح دولت مركزی فدرال آلمان را می توان نام برد. در سطح استان ها، صدور مجوز و تدوین قوانین و مقررات بر عهده بالاترین مقام استانی یعنی وزرای استان ها است اما برخی از فعالیت ها و وظایف در زمینه ایمنی هسته ای به مسئولان زیردست آنها ارجاع داده می شود.
در كشور فرانسه مرجع ذی صلاح برای ایمنی هسته ای، مرجع ایمنی هسته ای (ASN) است. این مرجع بر خلاف سیستم فدرال آلمان به صورت متمركز بوده و وظایف خود را در سطح ملی در سرتاسر خاك فرانسه انجام می دهد. این مرجع دارای پنج عضو اصلی به نام كمیسیونر است.
مرجع ذی صلاح ایمنی هسته ای در نروژ ، مرجع حفاظت از تشعشعات نروژ (NRPA) است كه در سال 1993 و با تصمیم دولت نروژ تاسیس و جایگزین دیگر مراجع دولتی ذیربط شد. این مرجع مسئولیت نظارت بر اجرای كلیه قوانین و مقررات مربوط به ایمنی هسته ای، پادمانی، آمادگی ملی در مقابل بروز حوادث هسته ای، حفاظت از تشعشعات و ایمنی هسته ای در علوم پزشكی و صنایع مختلف و ... را بر عهده دارد.
** ارزیابی و ارزیابی قبلی آثار زیست محیطی
بند «الف» از بخش دوم فصل اول قانون انرژی اتمی آلمان به بررسی قبل از پروع به ساخت تاسیسات هسته ای (EIA) اختصاص داده شده است. مطابق مقررات مندرج در این قانون، قبل از صدور موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات هسته ای، مراجع ذی صلاح باید آثار زیست محیطی پروژه مورد نظر را بررسی كنند. پس از دریافت نظرات كارشناسی در این مورد و پس از بررسی همه جانبه در مورد آثار زیست محیطی پروژه، باید جلسه ای عمومی كه در آن علاوه بر كارشناسان دولتی و متخصصان مربوطه و كاركنان مراجع ذی صلاح اداری، اشخاص عادی نیز باید حق حضور داشته باشند، تشكیل شود.
ماده 29 قانون شفافیت و ایمنی در زمینه های هسته ای فرانسه نیز مقرر می دارد كه مرجع ایمنی فرانسه قبل از اقدام به صدور مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای باید آثار ساخت آن تاسیسات در محیط زیست منطقه مورد نظر را به طور جامع بررسی كند. مهمترین وجه تمایز قانون فرانسه در خصوص ایمنی هسته ای با دیگر كشور ها، تشكیل یك كمیته محلی در كلیه مناطق كشور فرانسه كه در آن مناطق تاسیسات هسته ای ایجاد شده یا قرار است ایجاد شود می باشد. قدرت اجرایی این كمیته ها تا جایی است كه می توانند مانع از ایجاد یك تاسیسات هسته ای به دلایل زیست محیطی در یك منطقه شوند.
** ضرورت اخذ مجوز برای ساخت و راه اندازی تاسیسات هسته ای
بخش هفتم قانون انرژی اتمی آلمان مربوط به مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای و هر نوع استفاده از مواد رادیواكتیو اختصاص یافته است. در این بخش به تاسیسات هسته ای برای برای تولید برق اهمیت بیشتری داده شده است. بخش «2» این بند مقرر می دارد كه مراجع ذی صلاح دولت فدرال آلمان و مراجع ذی صلاح استان ها در صدور مجوز مواردی همچون صلاحیت علمی اشخاص مسئول تاسیسات و صلاحیت آنها در زمینه حفاظت و مواقع بروز حادثه، صلاحیت اشخاص مسئول در تاسیسات هسته ای مورد نظر در زمینه ایجاد، راه اندازی و نظارت فنی و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز هر نوع حادثه و هر نوع خطر به شرط آن كه تمهیدات مطابق پیشرفته ترین سطح تكنولوژی روز انجام شده باشد و ... مورد بررسی قرار می دهند.
در ماده (29) قانون فرانسه نیز مقرر شده است كه قبل از صدور مجوز ایجاد تاسیسات هسته ای از جانب دولت، مواردی مانند نحوه ساخت ساختمان های مربوط به تاسیسات هسته ای، كیفیت ماشین آلات و تكنولوژی به كار رفته، وجود سیستم ایمنی با استاندارد بالا در مقابل مواد رادیواكتیو و ... بررسی شوند.
** حمل و نقل مواد رادیواكتیو
بخش چهارم از فصل دوم قانون آلمان به موضوع ایمنی حمل و نقل مواد هسته ای اختصاص داده شده است. در این قانون آمده است: موقعی كه مواد مربوط به سوخت هسته ای تحت نظارت دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح برای حمل و نقل نگهداری می شود، آن مواد به شخصی داده شود كه قبلا مجوز حمل و نقل مواد رادیواكتیو را رسما و قانونا از دولت جمهوری فدرال آلمان اخذ كرده باشد.
قانون فرانسه مقرر می دارد كه حمل و نقل مواد رادیواكتیو با صدور مجوز از جانب مرجع ایمنی هسته ای فرانسه مجاز خواهد بود. نروژ نیز تملك و حمل و نقل مواد هسته ای و رادیواكتیو را منوط به اثباط بی خطر بودن آن مواد نسبت به جان اشخاص و اموال آنها و اخذ مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح دولتی می كند.
** حفظ، نگهداری و انبار كردن مواد رادیواكتیو و ضایعات هسته ای
بخش های پنجم و ششم از فصل اول قانون آلمان حفظ و انبارداری مواد مربوط به سوخت هسته ای را منوط به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح دولتی می كند. طبق ماده (29) قانون فرانسه، قبل از صدور مجوز تاسیسات هسته ای برای مرجع ایمنی هسته ای فرانسه باید محرز شود كه انبارداری و حفظ مواد رادیواكتیو و مواد هسته ای و ضایعات ناشی از كاركرد تاسیسات هسته ای، مطابق اصول ایمنی و استانداردهای علمی و تكنولوژی مدرن صورت می گیرد؛ در غیر اینصورت مرجع مذكور با صدور مجوز تاسیس مخالفت خواهد كرد. در بخش پنجم قانون نروژ نیز مقرر شده است كه بی خطر بودن تولید، صادرات، واردات، حمل و نقل و حفظ مواد رادیواكتیو و ضایعات مواد هسته ای قانونا باید به مراجع دولتی نروژ اثبات شود.
** مسئولیت تاسیسات هسته ای
طبق بخش های 25 تا 40 قانون مربوط به ایمنی هسته ای آلمان در صورت بروز یك حادثه تاسیسات هسته ای و در صورت ورود هر نوع خسارت، مسئولیت مدنی حاكم است. فصل چهارم قانون فرانسه از ماده (46) الی ماده (53) به مسئولیت كیفری به كارگیرنده تاسیسات هسته ای اختصاص یاقته است.
** ایمنی هسته ای در ایران
طبق قانون سازمان انرژی اتمی (1353) سازمان انرژی اتمی ایران برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع، كشاورزی، خدمات، ایجاد نیروگاه های اتمی، كارخانه های شیرین كردن آب شور، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی، ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرح های مذكور و همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر كلیه امور مربوط به انرژی اتمی در كشور تاسیس شد.
بهره برداری از منابع سوخت اتمی و یا مواد رادیواكتیو، همچنین تولید مواد رادیواكتیو در سرتاسر كشور و وارد كردن سوخت اتمی و یا مواد رادیواكتیو و توزیع این مواد در كشور برای استفاده های مختلف در انحصار این سازمان است.
در ارتباط با «قانون حفاظت در برابر اشعه» (1368) باید گفت كه این قانون با هدف حفاظت از كاركنان، مردم، نسل های آینده و محیط در برابر آثار زیان آور اشعه تدوین شده است. طبق این قانون سازمان مكلف است با به كار گماردن متخصصان واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و ... تدابیر مقتضی را اتخاذ كند.
طبق قانون حفاظت در برابر اشعه، نظارت بر فعالیت های هسته ای و پرتوی در ایران بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران است كه این وظیفه از طریق مركز نظام ایمنی هسته ای انجام می گیرد. فعالیت های قانونی و نظارتی این مركز حوزه های كاری مانند تاسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی، فعالیت های مربوط به كار و یا حمل و نقل منابع پرتوی و فعالیت های مربوط به مدیریت پسماند و ... را در بر می گیرد.
حصول اطمینان از حفاظت كاركنان، مردم، نسل های آینده و محیط زیست، تهیه، تصویب، به روز رسانی و انتشار رهنمودهای مربوط به ایمنی هسته ای و ارزیابی ایمنی تاسیسات از جمله مهمترین وظایف مركز نظام ایمنی هسته ای كشور است.
** فرجام سخن
در بحث ایمنی هسته ای نباید فرض را بر مبنای خوشبینی پایه گذاری كرد؛ برعكس فرض باید این باشد كه بالاخره حتما یك كارگر، تكنسین یا متخصص دچار اشتباه شده و سهوا مرتكب خطایی خواهد شد كه جان دیگران را در مراكز هسته ای به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین قانونگذار در هر كشوری بایداصول مربوط به ایمنی هسته ای را از این زاویه بنگرد و حقوق موضوعه را بر این پایه تنظیم كند.
در حالی كه اگر مراكز استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در فواصلی نه چندان دور از مرزهای بین المللی واقع شده باشند در صورت بروز حادثه هسته ای به دلیل سرایت تشعشعات اتمی مخرب به كشورهای دیگر، مسئولیت بین المللی دولت مربوطه نیز درگیر در موضوع خواهد بود و دول آسیب دیده از حادثه از آن دولت تقاضای جبران خسارت وارده خواهند كرد.
پژوهش**9242**
تهران- ایرنا- مطالعه تطبیقی قوانین سه كشور آلمان، فرانسه و نروژ از جنبه های مختلف ایمنی هسته ای نشان می دهد كه هر یك دارای مقررات ویژه ای در این خصوص هستند؛ موضوعی كه می تواند در فضای پسابرجام مورد توجه و بهره گیری تهران قرار گیرد.
