به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برخلاف توصیه های به ظاهر دوستانه برخی در داخل مبنی بر اهمیت عدم حضور حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری كشورمان در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل اما این نشست تا كنون برای ایران دستاوردهای آشكاری داشته است.
پس از دیدارها دوجانبه متعددی كه بین هیات اعزامی ایران و مقامات كشورهای حاضر در مجمع در سطوح مختلف انجام گرفت، نشست وزیران امور خارجه 1+4 (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آلمان) با حضور «فدریكا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت فزاینده ای برخوردار بود و انعكاس جهانی یافت؛ نشستی كه دیروز (دوشنبه دوم مهر ) برگزار شد و تمركز خود را به بقای توافق هسته ای با ایران و خنثی سازی تحریم های ثانویه آمریكا قرار داد.
از بیانیه ای كه در پایان نشست از سوی موگرینی و «محمدجواد ظرف» وزیر امور خارجه كشورمان قرائت شد، می توان به چند نكته مهم پی برد. بر پایه بند چهار بیانیه كه 12 گزارش پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنای عمل قرار می داد، اهمیت پایبندی تهران به برجام برجسته بود.
همین موضوع سبب شده با وجود همه كارشكنی های آمریكا، اعضای توافق پشت ایران را خالی نكنند و در پی ارائه راهكار برای برون رفت از وضعیت كنونی برآیند. بی دلیل نبود كه ترامپ قبل از اعلام خروج از برجام، بیش از یكسال تلاش كرد تا تهران را از توافق دلسرد ساخته و از برجام خارج نماید.
دو بند دیگر از بیانیه 14 ماده ای پایانی نشست نیز قابل توجه بود؛ بندهای 8 و 10 كه تمركز خود را بر روی راهكارهای ملموس برای عملیاتی سازی برجام قرار داده بودند كه البته برخی از آنها همانند «قانون مسدودساز» یا «مقررات مقابله ای» پیشتر رسانه ای شده بود؛ قانونی كه پارلمان اروپا در سال 1996 آن را برای مقابله با تحریم های آمریكا علیه سه كشور كوبا، ایران و لیبی از تصویب گذراند. این قانون اما به دلایلی مسكوت ماند و اینك رهبران اتحادیه قصد دارند برای دور زدن تحریم های آمریكا علیه ایران از آن سود جویند.
از این رو در بند 8 بیانیه آمده است كه «اعضا از به روزسانی قانون انسداد اتحادیه اروپا و اعطای مجوز به بانك سرمایه گذاری اروپا برای اینكه ایران نیز واجد شرایط برای دریافت وام های خارجی محسوب شود و اینكه این به روزسانی در 16 مرداد اجرایی شده است، استقبال كردند.»
در بند 10 نیز آمده است كه «نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادات عملی برای حفظ و توسعه كانالهای پرداخت و به طور مشخص ابتكار تاسیس یك «ساز و كار ویژه» برای تسهیل پرداختهای مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران كه فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت كرده و به آنها اطمینان مجدد میدهد، استقبال كردند.»
حال این پرسش به ذهن می رسد كه ساز وكار ویژه كه هم در بیانیه نشست آمده و هم موگرینی در حاشیه مجمع بر آن تاكید كرد، چیست و چگونه می توان آن را عملیاتی كرد؟
هر چند جزییات این طرح اعلام نشده و در مرحله بررسی قرار دارد اما از سخنان مسوول سیاست خارجی اتحادیه می توان این طور برداشت كرد كه یك كانال ویژه پرداخت مالی است كه امكان حقوقی را فراهم می سازد تا شركت های اروپایی كه با ایران به ویژه در موضوع نفتی در ارتباط هستند، از تعقیب و مجازات آمریكا در امان باشند. انتظار می رود كه این جزییات راهكار مذكور در روزهای آتی آشكار شود.
این دست از راهكارها بدان جهت در دستور كار قرار گرفته اند كه در میانه آبان ماه با موج دوم تحریم ها مواجهیم؛ تحریم هایی كه معاملات بانكی و توافقات نفتی ایران را هدفگذاری كرده اند. ترامپ در صدد است تا با صفر رساندن خرید نفت ایران، تهران را زیر فشار حداكثری قرار داده و ناگزیر به مذاكره مجدد كند، آن هم مذاكره ای خارج از برجام كه توان نظامی و بازیگری ایران را در معادلات منطقه ای محدود كند.
از همین رو در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل كه ساعاتی قبل از روحانی انجام می گیرد، مهره های اصلی سیاست خارجی آمریكا یعنی «مایك پومپئو» وزیر امور خارجه، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی و « نیكی هیلی» نماینده این كشور در سازمان ملل فعال تر شده و با برگزاری كنفرانس های خبری و دیدارهای دو و چندجانبه سعی در اجماع سازی علیه تهران دارند؛ غافل از این كه ابتدا باید راهی برای رهایی از دام اجماعی كه در دو سال گذشته در سطح جهانی علیه سیاست های یكجانبه گرایانه و ستیزه جویانه كاخ سفید شكل گرفته، بیابند.
پژوهش**9242**1552
تهران- ایرنا- هفتاد و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی را خلق كرد تا نمایندگان ایران و پنج كشور باقی مانده در برجام طی نشستی به بررسی راهكارهای ملموس برای نجات این توافق معتبر بین المللی بیاندیشند؛ مرحله ای كه با عنایت به بیانیه نهایی، از حمایت سیاسی فراتر رفته و ورود مجدانه به عرصه عمل تلقی می شود.