به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بر اساس این مصوبه؛ جمهوری اسلامی ایران مواد 2، 3، 5، 10 و 23 این كنوانسیون را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر كرده و اجرا خواهد كرد، همچنین در مواردی كه اجرای بند یك ماده 14 مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این بخش از ماده متعهد نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شوند.
علی لاریجانی افزود: این دو لایحه برای بررسی بیشتر از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود، زیرا ملاحظات شورای نظارت مجمع در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدنظر قرار نگرفته است.
به گزارش ایرنا، شورای نگهبان پیش از این با بررسی مصوبه مجلس اعلام كرد: در لایحه الحاق به كنوانسیون پالرمو علاوه بر ایرادات ماهوی و شكلی، دو مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد كه شامل 'مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی' است كه این دو ایراد نیز مطابق اصل 110 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.
ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توسط كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفع شد ولی در این كمیسیون درباره ایرادات شورای نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی انجام نشد، این لایحه و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.
**FATF حاوی استاندارهای بین المللیِ مبارزه با پولشویی
FATF، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی است كه با ابتكار گروه جی 7 (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریكا، ژاپن و كانادا) در سال 1989 به منظور مبارزه با پولشویی تاسیس شد، این گروه فقط به مبارزه با پولشویی محدود نشد و ماموریت های خود را در سال های آتی توسعه داد به طوری كه پس از وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، در سال 2001 مبارزه با تامین مالی تروریسم را در شمول برنامه های خود قرار داد.
مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی از وظایف این گروه بین المللی است؛ در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال 2012 در زمره ماموریت های این گروه قرار گرفت و توصیه های خود را در زمینه های مورد بحث با عنوان استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشعه گری ارائه داد. هم اكنون FATF یك مجموعه دستورالعمل 40 ماده ای را شامل می شود.
فعالیت های این گروه در حوزه های مذكور ادامه داشت تا اینكه در سال 2016 FATF باحضور 35 كشور و دو سازمان منطقه ای ِاتحادیه اروپا و كشورهای عرب خلیج فارس؛ تشكیل شد از سال 2015 نیز صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی آن، بانك جهانی از سال 2015 بر FATF به عنوان سازمان های ناظر بر FATF فعالیت می كنند.
گروه ویژه اقدام مالی بر اساس استاندارها و توصیه های چهل گانه خود، میزان پیشرفت كشورهای عضو در زمینه های مورد بحث را رصد و در سطح جهانی نیز بر نحوه و میزان پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های این گروه نظارت می كند.
FATF كشورهای جهان را با توجه به دو بُعد رصد و نظارت بخش بندی كرده است؛ نخست كشورهایی كه شاخص ها و دستورالعمل های آن ها با استانداردهای این گروه همخوانی داشته و توصیه های FATF را در زمینه های مورد تاكید به كار بسته و به اجر درآورده اند؛ قسم دوم كشورهایی هستند كه با به كارگیری و عملیاتی كردن توصیه های این گروه، روبه پیشرفت هستند و در نهایت آن ها كه با این گروه همكاری نمی كنند و بر اساس چارچوب ها و دستورالعمل های خاص این گروه دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند؛ كشورهایی كه علیه آن ها اقدام متقابل صورت می گیرد و آن ها كه اقدام متقابل علیه آن ها انجام نمی شود در این حوزه قرار می گیرند.
** خروج از لیست سیاه در گرو عمل به توصیه ها ولوایح چهارگانه
در سال 2015 ایران در كنار كره شمالی به عنوان كشورهایی خطرناك در لیست سیاه FATF قرار گرفت، قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه با توجه به احتمال زیاد اقدام های مالی و بانكی متقابل علیه كشورهای مشمول، تنگناها و مسائل بسیاری را برای آن ها به وجود می آورد.
با امضای توافق هسته ای، و تایید مكرر پایبندی ایران به برجام همچنین تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» ؛ تصویب قوانین داخلی در مبارزه با پولشویی و ... در داخل كشور، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به حالت تعلیق درآمد.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاكید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.
از چهار لایحه مورد بحث 2 كنوانسیون خارجی و بین المللی است و 2كنوانسیون داخلی است و چنانكه حشمت الله فلاحت پیشه رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است؛ از كنوانسیون های داخلی یكی لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و دیگری لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است كه این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و FATF (گروه ویژه اقدام مالی)از آن موضوع استقبال كرده است.
به گفته فلاحت پیشه از كنوانسیون های خارجی اولی كنوانسیون پالرمو (مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته) و دیگری CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است؛برای پالرمو مجلس 5 تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط، از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص می‌تواند مصلحت های آن را بپذیرد یا رد كند.
همانطور كه اشاره شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند كه بنا به اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود كه بنا به گفته رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احتمال اینكه كنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید بشود،زیاد است.
لایحه پالرمو در زمستان 96 در مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، كه به آن ایراداتی وارد شد كه امروز نمایندگان ایرادات آن را اصلاح و تصویب كردند و برای تایید بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) دیگر لایحه ای است كه در پیچ و خم بهارستان هنور بلاتكلیف است و چنانكه فلاحت پیشه عنوان كرده است حدود سه ماه پیش در دستوركار مجلس قرار گرفت، یعنی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را با حق تحفظ تصویب كرده و به صحن فرستاد. تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دوماه مهلت كردند و اعتقاد داشتند از آنجا كه در برجام آمریكایی ها كارشكنی كردند و به همین دلیل منتظر نتیجه برجام مانده اند و این دو به حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه نداشته و به روندهای كلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود.
كنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال 2000 علیه جرایم سازمان یافته فراملی است، این كنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 به اجرا درآمد تا 19 سپتامبر 2017، 189 كشور آن را امضا كرده‌اند كه 9 كشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این كنوانسیون نیستند. البته ایران این كنوانسیون را امضا كرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
لایحه مبارزه با پولشویی، دیگر لایحه مورد تاكید FATFدر سال 1381 از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و سال 1386 در مجلس تصویب و سپس از سوی شوریا نگهبان نیز تایید شد.
پس از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در 17 آبان 96 به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و كشمكش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب كرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد؛ شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند كه در نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 5 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح دادند؛ ماده 5 لایحه مذكور با 170 رای موافق از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب شد.
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، دیگر لایحه ای است كه در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه‌قضائیه ارسال شد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» كه در جلسه مورخ 13 بهمن 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه 13 اسفند 94 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از آن از سوی دولت یازدهم در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت و در اواخر آبان 96 به منظور رفع ایرادات لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارائه شد كه در پنجم تیرماه97 جزئیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن با تایید شورای نگهبان دستور اجرای آن از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد.
لوایح چهارگانه با جنجال های فراوانی از سوی مخالفان دولت و نمایندگان مجلس روبرو بوده است و با وجود نزدیك شدن به مهلت گروه اقدام ویژه مالی به ایران، هنوز مورد بحث است؛ جنجال ها در حالی ادامه دارد كه كارشناسان و برخی نمایندگان مجلس علاوه بر تاكید بر مزیت های پیوستن به FATF بر حق تحفظ ایران در این زمینه تاكید می كنند.
**سیام**3050**1535
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح كردند؛ مصوبه ای كه برای تایید اصلاحات صورت گرفته بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.
