به گزارش ايرنا، «بوريس جانسون» اين ادعا را روز جمعه در نشريه ديلي تلگراف و در آستانه برگزاري كنفرانس سراسري حزب محافظه‌كار انگليس مطرح كرد.
او در اين يادداشت كه تحت عنوان «طرح بهتر براي خروج از اتحاديه اروپا» منتشر شد ايراد اصلي طرح نخست‌وزير انگليس را يك بام و دوهوا بودن آن توصيف كرد و نوشت: بر اساس اين طرح قرار است نيمي از كشور در داخل اتحاديه باقي‌مانده و نيمي ديگر خارج مي‌شود؛ بدين معنا كه بخش عمده كشور همچنان از سوي اتحاديه اروپا قانون‌گذاري خواهد شد، درحالي‌كه ما از اين اتحاديه خارج‌شده‌ايم.
جانسون چنين وضعيتي را يك فاجعه دمكراتيك خواند و بر لزوم پايان دادن به دخالت اروپا در امور انگليس تأكيد كرد. وي نوشته است: طرح چكرز بدترين توافق موجود است و درواقع انگليس را تحقير مي‌كند. 'جاي تعجب است كه باگذشت دو سال از رأي مردم، دولت به چنين طرحي دست‌يافته است.'
نخست‌وزير انگليس تيرماه گذشته برنامه دولت براي خروج از اتحاديه اروپا را رونمايي كرد كه بر اساس اين كشور قصد دارد تا در دوره پسا برگزيت به تمام مقررات تجاري اين نهاد درباره كالا پايبند بماند، تدابير ويژه‌اي براي تسهيل عبور و مرور در نظر بگيرد و همچنان به عضويت در سازمان‌هاي مهم اروپايي ادامه دهد.
طرفداران خروج سخت انگليس از اتحاديه اروپا بر ضرورت قطع تمامي روابط با نهادهاي اروپايي و بازتعريف آن با رعايت اصل استقلال انگليس تأكيددارند. جانسون و ديويد ديويس وزيران اسبق امور خارجه و برگزيت ازجمله افرادي بودند كه در اعتراض به اين طرح از مقام خود كناره‌گيري كرده و ادعا كردند كه رؤياي برگزيت در مسير مرگ تدريجي قرار دارد.
جانسون در ادامه يادداشت خود طرح جديدي را پيشنهاد كرده و گفته است انگليس بايستي به توافق تجارت آزاد، مشابه سند همكاري اروپا و كانادا دست پيدا كند. در زمينه‌هاي دفاعي، صنايع هوايي و امنيتي نيز وي مدعي است كه انگليس قادر است تا با اتحاديه اروپا به توافق برسد. در غير اين صورت جانسون از نمايندگان مجلس خواسته تا با پرداخت 40 ميليارد پوند هزينه تسويه‌حساب به اتحاديه اروپا موافقت نكنند.
علاوه بر جانسون، وزيران برگزيت، امور خارجه، محيط‌زيست و كشور نيز تلاش مي‌كنند تا به‌منظور جلوگيري از بروز سناريوي عدم توافق با اتحاديه اروپا، نخست‌وزير را متقاعد كنند كه با توافق مشابه كانادا و اتحاديه اروپا موافقت كند. بااين‌حال «مي» تأكيد دارد كه چنين توافقي منجر به جدايي ايرلند شمالي از قلمرو انگليس خواهد شد.
جزيره ايرلند، بين جمهوري ايرلند (عضو اتحاديه اروپا) و ايرلند شمالي (بخشي از انگليس) تقسيم‌شده است و مرز بين دو ايرلند عمده‌ترين مرز زميني بين انگليس و اتحاديه اروپا است.
اكنون به دليل عضويت انگليس در اتحاديه اروپا بين دو ايرلند ايست و بازرسي و محدوديت گمركي براي تردد افراد و كالا وجود ندارد. اما با خروج انگليس از اتحاديه اروپا بايد ترتيبات جديدي در نظر گرفته شود.
نخست‌وزير انگليس در داخل و خارج از اين كشور به دليل نحوه مديريت روند برگزيت به‌ويژه با توجه به امكان سناريوي خروج بدون توافق و تمديد روند برگزيت به بعد از مهلت مارس 2019 موردانتقاد زيادي قرار دارد.
انگليس قصد دارد تا ماه مارس سال آينده رسماً از اتحاديه اروپا خارج شود اما همچنان چشم‌اندازي براي حصول توافق ميان دو طرف وجود ندارد.
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر چهارشنبه گذشته در آخرين روز از كنفرانس سالانه حزب كارگر در شهر ليورپول هشدار داد كه اين حزب با طرح پيشنهادي دولت «مي» براي خروج از اتحاديه اروپا، مخالف و سناريوي عدم توافق با اتحاديه اروپا را نيز برنمي‌تابد.
وي گفته بود: درحالي‌كه زمان زيادي تا پايان مهلت مذاكرات باقي نمانده، روشن است كه مذاكرات برگزيت انگليس و اتحاديه اروپا در وضعيت خطرناكي قرار دارد. زمان رو به پايان است و شركت‌ها در غياب روشنگري از سوي دولت صبر خود را ازدست‌داده‌اند.
او هشدار داد كه خروج از اتحاديه اروپا بدون دست‌يابي به توافق، يك فاجعه خواهد بود و درصورتي‌كه پارلمان به توافق برگزيت رأي ندهد، حزب كارگر خواهان برگزاري انتخابات پارلماني خواهد شد.
وي گفته بود، برگزيت، مساله اي مربوط به آينده منافع كشور و نه ژست‌هاي سياسي است. 'اگر قادر هستيد به توافقي دست پيدا كنيد كه شامل عضويت در اتحاديه گمركي اروپا، جلوگيري از تشكيل مرز سخت بين دو ايرلند، حمايت از مشاغل، استانداردهاي مصرف‌كنندگان و مسائل زيست‌محيطي شود و از آن حمايت مي‌كنيم. اما اگر توان دست‌يابي به چنين توافقي را نداريد راه را بازكنيد كه يك حزب ديگر دست‌به‌كار شود.'
با نزديك شدن به مهلت خروج رسمي انگليس از اتحاديه اروپا، ناظران احتمال برگزاري مجدد همه‌پرسي، سقوط دولت «مي» و برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور را رد نمي‌كنند. كنفرانس سالانه حزب محافظه‌كار از روز يكشنبه در شهر بيرمنگام برگزار خواهد شد و انتظار مي‌رود كه موضوع برگزيت در كانون توجه سخنراني‌ها باشد.
اروپام ** هـ ن **3404
لندن – ايرنا – وزير خارجه اسبق دولت انگليس كه دو ماه پيش در اعتراض به راهبرد پيشنهادي دولت 'ترزا مي' درباره خروج از اتحاديه اروپا (موسوم به چكرز) از مقام خود كناره‌گيري كرد، بار ديگر اين طرح را به باد انتقاد گرفته و عنوان كرد كه اجراي آن خيانت به رأي‌دهندگان محسوب مي‌شود.
