به گزارش ایرنا، 'كریستا فریلند' وزیر امور خارجه كانادا، هفته پیش پس از انتشار گزارش جدید بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد علل بحران و فاجعه روهینگیا اعلام كرد این كشور رهبری تلاش های جهانی برای اجرای عدالت در مورد قاتلان روهینگیایی ها را دنبال می كند.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گزارش 444 صفحه ای تازه ای از مستندات كشتار و شكنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر كرده و خواستار محاكمه فرمانده ارتش میانمار به همراه 5 نفر از فرماندهان دیگر عامل كشتار و نسل كشی در میانمار شدند.
دیپلماسی كانادا در مورد میانمار پس از این موضوع شدت گرفت و عرصه قانونگذاری آن با دو مصوبه كاملا صف بندی این كشور را علیه رهبران و نظامیان میانمار نشان داد.
در نخستین اقدام ، نمایندگان پارلمان كانادا به اتفاق آرا با انتشار بیانیه ای اعلام كردند كه عملیات سركوبگرایانه ارتش میانمار علیه اقلیت روهینگیا 'نسل كشی ' محسوب شده و نهادهای بین المللی قضایی باید مقام های نظامی ارتش میانمار را مورد پیگیری و مجازات قرار دهند.
گام دوم كانادا برای تحت فشار قرار دادن میانمار ، تصویب قانون دیگری توسط قانونگذاران كانادایی بود.
اعضای پارلمان كانادا باردیگر با اكثریت آرا در اعتراض به جنایت دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، شهروندی افتخاری این كشور را از آنگ سان سوچی رهبری معنوی میانمار باز پس گرفت.
این اقدامات اگرچه در رسانه های غربی انعكاس بسیار گسترده ای یافت اما در جنوب شرق آسیا صرفا در تعدادی از رسانه های منطقه بازخورد داشت اما در نوع خود در زمره اقدامات عملی در واكنش به بحران روهینگیا محسوب می شود.
نكته حایز اهمیت این است كه میانمار به ویژه در منطقه با حمایت چین و فیلیپین همراه است.
بسیاری از ناظران منطقه معتقدند اگرچه كانادا تاكنون دو گام مهم در راستای انزوای میانمار برداشته اما هنوز اقدامات عملی بسیاری برای حمایت از یك میلیون نفر آواره روهینگیایی در بنگلادش و هزاران نفر در روهینگیایی ها در راخین میانمار باید انجام شود.
به ویژه كه آوارگان روهینگیایی كه اكنون بنگلادش نیز اعلام كرده نمی تواند آنها را برای ابد در این كشور میزبانی كند نیازمند تعیین تكلیف و حمایت های گسترده مالی و معنوی هستند.
علاوه براین به رغم انتشار گزارش های متعدد بازرسان ویژه سازمان ملل ، شورای امنیت به عنوان نهاد اجرایی آن تاكنون اقدام درخوری برای حمایت از روهینگیایی ها انجام نداده است.
این شورا از زمان آغاز بحران كنونی در میانمار درآگوست 2017 تاكنون به دلیل مخالفت چین نتوانسته قطعنامه ای علیه میانمار صادر كند.
چین متحد نزدیك میانماراست و گفته است كه این مساله باید از طریق همكاری و نه مقابله حل و فصل شود.
از سوی دیگر دولت میانمار نیز هم صدا با نظامیان این كشور اتهامات نسل كشی را رد كرده و گفته است كه هدف از اقدامات نظامی این كشور ریشه كنی شبه نظامیان روهینگیایی است.
این درحالی است كه اقلیت نژادی روهینگیا در استان راخین میانمار از سال 2012 هدف حمله بودائیان تندرو قرار داشته اما شهریور سال گذشته با تشدید این حملات و پیوستن نیروهای ارتش و بودائیان افراطی به روند سیستماتیك نسل كشی و پاكسازی نژادی مسلمانان میانماری ،هزاران نفر از روهینگیایی ها كشته و بیش از 750 هزار نفر به سوی بنگلادش آواره شدند.
ژنرال 'مین آنگ هلاینگ' فرمانده ارتش میانمار كه در مركز اتهامات بین المللی به عنوان عامل اصلی نسل كشی روهینگیایی ها قرا ردارد هدف نهادهای قضایی جهانی قرار گرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری اعلام كرده علیه وی و سایرفرماندهان نظامی پرونده جنایی باز كرده ، اما ژنرال مین با رد اتهامات علیه خود و دیگر فرماندهان نظامی این كشور در قتل عام و نسل كشی روهینگیایی ها گفته است :سازمان ملل نمی تواند از نظامیان میانماری بخواهد كه از عرصه سیاست به دور باشند.
پس از انتشار گزارش جدید سازمان ملل برخی از كشورهای جهان دوباره خواستار گشودن پرونده قضایی علیه نظامیان میانماری در دیوان بین المللی دادگستری شدند كه این دیوان نیز اعلام كرد پروسه قضایی دراین زمینه آغاز شده است.
فرمانده ارتش میانمار بارها این ادعا تكرار كرد ه كه اقدامات ارتش علیه روهینگیایی ها نسل كشی نبوده بلكه پاسخی به حملات شبه نظامیان آركان بوده كه با نظامیان درگیر شدند.
دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار و برنده پیشین صلح جهانی نیز در یكسال گذشته پس از مدت ها سكوت در قبال این كشتار همواره به عنوان مدافعان نظامیان این كشور به جهان پاسخگو بوده است.
دفتر سوچی رسما اعلام كرده كه دیوان بین المللی دادگستری وجاهت قانونی لازم برای تشكیل پرونده علیه نظامیان میانمار(تاتمادو) را ندارد زیرا این كشور جنوب شرق آسیا عضو این دادگاه بین المللی نیست.
این در حالی است كه قضات دیوان كه در پی راهكاری قانونی برای پیگیری قضایی نظامیان میانماری بودند، اعلام كردند باتوجه اینكه بنگلادش عضو این دادگاه بوده بنابراین رسیدگی به این پرونده در این دادگاه بین المللی آغاز شده است.
نظامیان و بودائیان افراطی برخلاف درخواست جامعه بین المللی برای حفظ جان وامنیت روهینگیایی ها آنها را مهاجران بنگالی غیرقانونی درمیانمار می دانند و با امتناع از از اعطای حق شهروندی به اقلیت مسلمان روهینگیایی بستر اعمال جنایات گسترده ای علیه آنها را فراهم ساخته اند.
گزارش: مریم شفیعی
آساق**1663**
كوالالامپور- ایرنا - چند روز پس از آنكه وزیرامورخارجه كانادا اعلام كرد كه این كشور رهبری اقدامات جهانی برای اجرای عدالت علیه عاملان جنایت مردم روهینگیا برعهده می گیرد، پارلمان این كشور در اقدامی نمادین تابعیت كانادایی آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار را لغو كرد.
