به گزارش ایرنا، افزایش نرخ تورم حتی پنج درصد فراتر از پیش بینی دولت، كاهش بیش از 70 درصدی ارزش پول ملی لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش نرخ بیكاری، افزایش شاخص خط فقر و گرسنگی، كسری تراز تجاری و موازنه منفی در صادرات و واردات به همراه افزایش روز افزودن بدهی خارجی از جمله چالش های جدی پیش روی اقتصاد تركیه است.
دولت تركیه با توجه به هشدارهای داده شده و با پیش بینی عیان تر شدن این نارسایی ها و وضعیت شكننده در عرصه اقتصادی، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این كشور را 17 ماه جلو كشید و با پیروزی جریان و حزب حاكم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اوایل تابستان، به نوعی از مشكلاتی كه درست یك ماه پس از انتخابات سر برآورد، خود را از مهلكه ای مهم نجات داد.
هر چند كه مقامات دولتی تركیه با اذعان به برخی نارسایی ها، اعلام می كنند كه مشكل جدی در اقتصاد تركیه وجود ندارد و اوضاع در حال مدیریت و كنترل بوده و بخشی از نارسایی هما به دست عوامل مخالف رقم خورده و بخشی نیز تصنعی است، ولی شواهد و شاخص های نشان می دهد كه وضعیت اقتصادی تركیه شكننده بوده و حتی حفظ وضع موجود نیز میسر نیست.
***شاخص خط فقر و گرسنگی
نتایج تحقیقات كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه نشان می دهد كه شاخص خط فقر برای یك خانواده چهار نفری در این كشور٬ ماهانه بیش از 6 هزار و 167 لیر ترك معادل 885 یورو و یا یكهزار دلار است.
در گزارش آماری منتشر شده كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه موسوم به 'تورك ـ ایش' آمده است كه حداقل هزینه خانوارها در تركیه طی ماه جاری میلادی به بیش از 6 هزار لیر رسیده است.
این مرجع آماری، حداقل هزینه خانوارها را در ماه ژانویه سال جاری حدود پنج هزار و 200 لیر اعلام كرده بود كه حدود 20 درصد كمتر از میزان هزینه خانوارهای ترك طی ماه جاری است اما شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های این كشور از حداقل افزایش 35 درصدی در هزینه خانوارها نسبت به اوایل سال جاری خبر می دهد.
بنا بر اعلام رسانه های تركیه و اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی كنفدراسیون اتحادیه های كارگری، حداقل هزینه خانوارها در ماه گذشته (آگوست) پنج هزار و 900 لیر اعلام شد و افزایش بیش از 260 لیری در طول یك ماه از دیدگاه كارشناسان به مفهوم وجود بحرانی عمیق در اقتصاد این كشور محسوب می شود.
اخبار مندرج در رسانه ها، اطلاعات مردمی و خرید اقلام گوناگون از فروشگاه ها حاكی از حاكم شدن تورمی سنگین بر بازار این كشور است به طوری كه شاهدیم قیمت محصولاتی مانند یك لیتر شیر نزدیك به 80 درصد، یك قرص نان 30 درصد، گوشت قرمز 10 درصد، انواع سبزیجات و میوه جات 70 درصد، پوشاك 50 درصد و لوازم الكترونیكی بیش از 40 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، حداقل هزینه اعلامی خانوارها در اوایل سال جاری میلادی 5200 لیر از سوی این كنفدراسیون اعلام شد اما جهش قیمتی اقلام طی هشت ماه اخیر به ما این پیام را می دهد كه امروز حداقل هزینه خانوارها بسیار بیشتر از 6 هزار و 167 لیر اعلامی از سوی این مرجع آماری است.
در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسكن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاك و هزینه تحصیل در نظر گرفته می شود.
كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه در گزارش خود آورده است كه خط گرسنگی نیز در تركیه برای یك خانواده چهار نفره بالغ بر یكهزار و 893 لیر برآورد شده است.
در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین كالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یك فرد محاسبه می شود.
شاخص خط گرسنگی در اوایل سال جاری میلادی برای یك خانواده چهار نفری بالغ بر یكهزار و 615 لیر اعلام شده بود.
این گزارش می افزاید: حداقل هزینه به منظور زندگی عادی یك فرد در پایتخت این كشور در حدود 2 هزار و 280 لیر برآورد شده است.
پژوهش های كنفدراسیون كارگری موسوم به 'ترك ـ ایش' نشان می دهد كه قیمت مواد غذایی نسبت به یك ماه گذشته 4.45 درصد و در متوسط سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است.
این تحقیقات نشان می دهد فاصله خط فقر برای آن دسته از شهروندانی كه در شهرهای بزرگ تركیه همچون استانبول، آنكارا٬ ازمیر و بورسا زندگی می كنند، به لحاظ بالا بودن هزینه های مسكن، غذا، ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها، با سایر شهرها زیاد است.
حداقل دستمزد خالص در تركیه برای سال 2018، یكهزار و 603 لیر ترك اعلام شده است.
هفته گذشته مركز آمار تركیه با انتشار گزارشی اعلام كرد كه 10 میلیون و 622 هزار نفر در تركیه زیر خط فقر زندگی می كنند كه 13.5 درصد جمعیت این كشور را شامل می شوند.
***افت ارزش لیر در برابر دلار و تورم دو رقمی، بلای جان اقتصاد تركیه
مقامات آنكارا از جمله اردوغان رییس جمهوری، بینالی یلدریم رییس مجلس ملی، نهاد زیبكچی وزیر سابق اقتصاد و برات آلبایراك وزیر دارایی و خزانه داری كنونی طی ماه های اخیر بارها بر كاهش نرخ بهره بانكی و مقابله با افزایش نرخ تورم تاكید كردند و این رویكرد را مهمترین اولویت دولت در برنامه های آتی اعلام و تاكید كردند كه همه تلاش های لازم را برای كشاندن نرخ تورم به زیر 10 درصد و حدود هشت درصد به كار خواهند بست.
به رغم تاكید فراوان مقامات آنكارا و تلاش آنها در جلوگیری از افزایش قیمت ها، نرخ تورم طی ماه های متمادی و منتهی به جولای در محدوده 11 تا 12 درصد در نوسان بود اما بروز تنش در روابط میان آنكارا و واشنگتن بر سر محكومیت كشیش برونسون آمریكایی در شهر ازمیر تركیه باعث وارد آمدن شوكی به بازار تركیه شد.
آندرو برونسون كشیش آمریكایی زندانی در تركیه در حال طی كردن دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه شهر ازمیر تركیه ماه گذشته میلادی با توجه به وضعیت جسمانی، حكم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل كرد.
در پی تبدیل حكم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این كشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا در پیامی توئیتری تهدید كرد كه به دلیل بازداشت طولانی مدت این كشیش، تركیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن كشیش آمریكایی بازداشت شده در تركیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر كشور تركیه را كه نقش محوری در بازداشت و محاكمه این كشیش داشتند، تحریم كرد و دولت آنكارا نیز به طور متقابل وزرای كشور و دادگستری آمریكا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاكره مقامات تركیه و آمریكا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این كیشش آمریكایی و اقدام متقابل دو كشور در تحریم وزرای كشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست آمریكا برای آزادی وی از سوی دادگاه تركیه، رییس جمهوری آمریكا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از تركیه را دو برابر كرده و بر شدت تنش ها افزود.
جدال لفظی و اقدامات آمریكا در اعمال فشارهای اقتصادی علیه تركیه باعث كاهش شدید ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار شد به طوری كه مجموع افت ارزش پول ملی تركیه در برابر ارزهای خارجی به حدود 70 درصد رسید.
تداوم رایزنی مقامات آنكارا با كاخ سفید، اتخاذ تدابیر موثر اقتصادی توسط دولت تركیه به منظور مقابله با افت بیشتر لیر از جمله مبادلات تجاری تهاتری، استفاده از پول ملی در تجارت بین المللی، لغو قراردادهای اجاری با محوریت ارز خارجی، تلاش اردوغان برای بیان اظهارات معتدل در مجمع سازمان ملل علیه آمریكا و درخواست برای ارتقاء سطح روابط باعث شد تا حدودی از جهش قیمتی دلار در بازار تركیه جلوگیری شود و چند روزی ثبت به این بازار برگردد و حتی تا حدودی سیر نزولی قیمت دلار نیز در معاملات چند روز اخیر مشاهده شود.
بر اساس اخبار مندرج در رسانه های تركیه و مشاهدات میدانی از تابلو صرافی های پایتخت تركیه، قیمت دلار در دوران اوج تنش در روابط آنكارا و واشنگتن به مرز هفت لیر و یورو به مرز هشت لیر رسید اما امروز ارز دلار به نرخ 6.05 لیر و یورو نیز به نرخ 7.04 لیر معامله می شود.
این وضعیت باعث شد تا نرخ تورم كه پیش از این در طول ماه ها حدود 11 درصد بود، در ماه جولای به میزان 15.85 درصد و در ماه آگوست به 17.90 درصد برسد.
مركز آمار تركیه هنوز نرخ تورم ماه سپتامبر را اعلام نكرده است اما شواهد میدانی و گزارش رسانه های این كشور حاكی از تورمی حداقل 18 درصدی در این ماه را خبر می دهند.
مقامات تركیه بارها در اظهارات خود تاكید كرده اند كه بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانكی و در ادامه افزایش میزان تورم، بلای جان اقتصاد این كشور شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و كنترل قیمت ها انجام می دهد.
به گفته مقامات آنكارا، این آشفتگی موجود در اقتصاد كشور ناشی از فشارهای اقتصادی آمریكا است اما مخالفان حزب حاكم تاكید دارند كه وضع نابسامان اقتصادی حاصل تدابیر غلط سالیان گذشته دولت و همراهان اردوغان است.
كارشناسان اقتصادی، وجود تورم 17 درصدی در اقتصاد هر كشوری را یك بحران تلقی می كنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد تركیه از مرز بحران فراتر رفته است.
بر اساس شاخص های اقتصادی مندرج در گزارش مركز آمار تركیه، هزینه های تولید نیز 6.6 درصدی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و به رقم 25.32 درصد نسبت به ماه نوامبر سال گذشته میلادی رسیده است كه این میزان رشد در هزینه های تولید، بی گمان به روند صعودی منحنی تورم در اقتصاد تركیه تداوم خواهد بخشید.
افزایش قیمت محصولات خوراكی در تركیه نسبت به ماه گذشته نیز بسیار چشمگیر بود به طوری كه در اغلب اقلام بیش از 25 درصد افزایش یافته است.
***شاخص اعتماد اقتصادی و شاخص اعتماد مصرف كننده
داده های مركز آمار تركیه نشان می دهد كه شاخص اعتماد اقتصادی این كشور با كاهش معناداری مواجه شده است به طوری كه میزان آن از نرخ 83.9 واحد ماه گذشته به نرخ 71 واحد طی ماه جاری میلادی(سپتامبر 2018) رسید و این در حالی است كه این میزان در ماه جولای 92.2 درصد بود.
افزایش و یا كاهش اعتماد به اوضاع اقتصادی تركیه ناشی از افزایش و یا كاهش شاخص اعتماد مصرف كنندگان، خرده فروشی ها، راه و ساختمان و بخش خدمات است.
بنا بر اعلام مركز آمار تركیه، شاخص اعتماد اقتصادی مصرف كنندگان در ماه جاری به 59.3 واحد، شاخص اعتماد اقتصادی بخش خدمات به 79.4 واحد و شاخص اعتماد اقتصادی خرده فروشی ها به 88.5 واحد و نیز شاخص اعتماد اقتصادی بخش راه و ساختمان به 57.3 واحد كاهش یافته است.
طی ماه جولای و پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شاخص اعتماد مصرف كننده به 73.1، بخش خدمات 91.9، خرده فروشی 97.3، راه و ساختمان به 77.1 واحد افزایش یافت.
پیش از انتخابات اخیر تركیه و تا مدتی پس از آن، وضعیت آرامی بر بازار این كشور حاكم بود به طوری كه نرخ تورم و ارزش ارزهای خارجی در بازار این كشور با ثباتی نسبی مواجه شد، اما بروز تنش در روابط میان آنكارا و واشنگتن از اوایل ماه گذشته میلادی بر سر محكومیت كشیش برونسون آمریكایی در شهر ازمیر باعث شد تا بازار تركیه شاهد افزایش قیمت محصولات و به ویژه افت ارزش پول ملی این كشور شود به طوری كه ارزش لیر برابر دلار در طول یك ماه گذشته به طور چشمگیری افت كرد.
بروز این تنش در روابط دو كشور و در ادامه بی ثباتی در بازار تركیه به گواه كارشناسان باعث كاهش شاخص اعتماد اقتصادی این كشور شد و به باور كارشناسان سیاسی ـ اقتصادی ترك، احتمال ادامه روند كاهشی اعتماد اقتصادی در هفته ها و ماه های آتی وجود دارد.
شاخص اعتماد اقتصادی یكی از شاخص‌های اقتصادی بسیار مهم در كشورهای پیشرفته محسوب می‌شود كه برای اندازه‌گیری درجه خوشبینی افراد نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به كار گرفته می‌شود و این كه جامعه تا چه اندازه نسبت به پایدار بودن درآمد خود در آینده مطمئن باشد، بدون شك در رفتارهای اقتصادی فرد مشهود است.
این شاخص نسبی به صورت ماهانه بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف‌كننده كه 40 درصد شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و 60 درصد شاخص، انتظار آنها از وضعیت آینده اقتصاد را تشكیل می‌دهد، محاسبه می‌شود.
***صادرات، واردات و تراز تجاری تركیه
ارقام منتشر شده مركز آمار و وزارت گمرك تركیه مختص ماه گذشته میلادی (آگوست) نشان می دهد اگر چه میزان واردات این كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش یافته اما افزایش معناداری در میزان صادرات دیده نمی شود و حتی حدود پنج درصد نیز از مدت مشابه سال قبل كمتر شده است.
ارقام منتشره مركز آمار و وزارت گمرك این كشور طی ماه های اخیر همواره حاكی از كسری تراز تجاری بوده است و انتظار می رود كه این رقم در آمار ماه سپتامبر نیز همچنان صعودی باشد.
میزان واردات تركیه در هشت ماه منتهی به آگوست سال گذشته میلادی 150 میلیارد و 68 میلیون دلار بود، این در حالی است كه در هشت ماه سال جاری این رقم به 158 میلیارد و 63 میلیون دلار رسیده است.
بر اساس اطلاعات اقتصادی مركز آمار و وزارت تجارت تركیه، میزان صادرات این كشور با گذشت هشت ماه از سال جاری میلادی به رقم 108 میلیارد و 779 میلیون دلار و میزان واردات این كشور نیز در همین مدت به 158 میلیارد و 63 میلیون دلار رسیده است كه این ارقام حاكی از كسری تراز تجاری بیش از 50 میلیاردی این كشور است.
میزان صادرات تركیه در سال 2017 میلادی با حدود 10.2 درصد افزایش 157 میلیارد و 55 میلیون دلار بوده است.
میزان میزان واردات این كشور در سال گذشته نیز با 17.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل 233 میلیارد و 792 میلیون دلار بود.
بررسی آمار تجارت خارجی تركیه در سال گذشته نیز نشان می دهد كه این كشور 76.73 میلیارد دلار موازنه منفی در تجارت خارجی خود داشته و بیشتر واردات محور بوده است.
دولت تركیه طی سال های اخیر به ویژه ماه های اخیر در راستای توسعه صادرات اقدامات گوناگونی از جمله پرداخت وام های تشویقی و جذب سرمایه های خارجی انجام داد اما به رغم این اقدامات، تاكنون نتوانسته حجم و ارزش صادرات را نسبت به واردات بیشتر كند.
فشار اقتصادی آمریكا، افت شدید لیر در برابر دلار، نتایج تدابیر غلط گذشته و افزایش تورم باعث رشد هزینه های تولید، بیكاری و تعطیلی كسب و كارها شده است و این موارد روند توسعه صادرات این كشور با مخاطراتی جدی مواجه ساخته است.
***كسری بودجه تركیه
داده های گزارش وزارت خزانه و دارایی نیز نشان می دهد كه كسری بودجه تركیه از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه آگوست سال جاری (هشت ماه) به رقم 50.8 میلیارد لیر معادل هشت میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس داده های اقتصادی وزارت خزانه و دارایی تركیه، درآمد و یا ورودی های بودجه این كشور در هشت ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال پیش 23.3 درصد افزایش داشته و به رقم 485 میلیارد و 700 میلیون لیر رسیده و هزینه ها و یا خروجی بودجه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی با 23.7 درصد افزایش به رقم 536 میلیارد و 500 میلیون لیر ترك رسیده است كه تفاوت این ارقام نشان می دهد كه بودجه تركیه در هشت گذشته 50 میلیارد و 800 میلیون لیر كسری داشته است.
در دو سال گذشته، كسری بودجه تركیه به دلیل افزایش هزینه های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی این كشور افزایش داشته است و انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
كارشناسان اقتصادی ـ سیاسی نزدیك به دولت تركیه بر این باورند كه بودجه نظامی این كشور برای نوسازی ارتش و تامین هزینه عملیات های امنیتی داخلی و خارجی افزایش داده شده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، اقتصاد تركیه كه پس از كودتای نافرجام 15 جولای 2016 افت كرده و در دو سال گذشته با تدابیر دولتی سیر صعودی گرفته بود، با افزایش كسری بودجه تضعیف خواهد شد.
برخی كارشناسان یكی از علل افزایش بیش از 70 درصدی نرخ ارزهای خارجی در بازار تركیه را كسری بودجه و نیز كسری حدود 50 میلیارد دلاری تراز تجاری این كشور می دانند.
***چشم انداز اقتصاد تركیه
تركیه با اقتصاد در حال رشد، یكی از 20 اقتصاد برتر جهان است كه حجم تجارت خارجی آن سالانه بین 350 تا 450 میلیارد دلار متغیر بوده و در 15 سال اخیر از 82 میلیارد دلار به حدود این ارقام افزایش یافته است.
سهم تجارت خارجی در درآمد ناخالص ملی تركیه نیز از 37 درصد به 48 درصد رسیده است.
دولت آنكارا در راستای اهداف سال 2023 و چشم اندازه 100 سالگی جمهوری تركیه در نظر دارد به هدف 500 میلیارد دلار صادرات در سال برسد كه به نظر می رسد هدف بلند پروازانه ای است.
گزارش: دفتر آنكارا
خاورم/1905**1144
آنكارا - ایرنا - اقتصاد تركیه در سال جاری میلادی با شاخص های متعدد منفی مواجه بوده به طوری كه به باور بسیاری از كارشناسان، پیش بینی آینده ای روشن برای اقتصاد این كشور قابل تصور نیست و افزایش فقر به چالش جدی اقتصاد تركیه تبدیل شده است.