به گزارش ایرنا، سلامتی در كنار امنیت 2 مقوله با ارزش برای هر جامعه ای به شمار می رود بنابراین تلاش های زیادی برای گسترش سلامت در جامعه با توسعه زیر ساخت ها و افزایش مراكز درمانی صورت گرفته است.
اما چند سالی است كه افراد فاقد دانش علمی و تجربی و بدون طی مدارج دانشگاهی در حوزه پزشكی اقدام به معاینه، تجویز دارو و درمان بیماران می كنند.
در بین این افراد عده ای نیز از اعتقادات مذهبی مردم سوء استفاده كرده و به نام دین با بهره گیری از روایات و احادیث در قالب طب اسلامی به ساخت و تجویز دارو می پردازند.
درمان توسط این افراد در بیشتر مواقع با عارضه های جبران ناپذیر برای بیماران همراه می شود؛ هرچند این دست پزشكان قلابی برای توجیه تخلف خود ضعف ایمان بیمار را مستمسك قرار می دهند.
این اقدام های خلاف قانون در حالی رخ می دهد كه طبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هركس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام به تاسیس یكی از موسسات پزشكی كند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل كار وی تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج تا 50 میلیون ریال محكوم می شود.
همچنین در صورت تكرار، به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از پنج تا 100 میلیون ریال یا 2 برابر قیمت داروهای مكشوفه محكوم خواهد شد.
با این وجود هم اینك شاهد تجویز و درمان ها شامل شكسته بندی، حجامت و امثالهم توسط افرادی فاقد صلاحیت به صورت تجربی و محلی هستیم در حالیكه اینگونه كارها هیچگونه منشا علمی ندارد.
بر اساس برخی اطلاعات به دست آمده، شماری از افراد در كنار مغازه خواربار فروشی، عطاری و مكانیكی اقدام به حجامت در پشت یا طبقه بالای محل كار كرده و در برخی مواقع اقدام به جا انداختن دیسك كمر و گردن و مهره های آن در مغازه می كنند.
به دام انداختن این افراد به علت نبود نظارت و فعالیت آنها در مغازه یا منزل شخصی و استیجاری بسیار سخت است چراكه براحتی نمی توان مجوز ورود به این مراكز را برای بازرسی دریافت كرد.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار ایرنا بیان كرد: فرایند قانونی برای برخورد سلبی با افرادی كه در فضایی خارج از بیمارستان، درمانگاه و مطب پزشكی اقدام به مداخله در درمان می كنند سخت است.
مامك هاشمی افزود: برخی مواقع پس از ورود به محل كار فرد متخلف، لوازمی كه برای شكسته بندی، بادكش، حجامت و غیره استفاده می شده كشف و به دادگاه عمومی و انقلاب گزارش می شود اما در بیشتر مواقع این افراد تبرئه می شوند.
وی با تاكید بر مجازات های پیش بینی شده بازدارنده گفت: در اینگونه موارد فرد متخلف براحتی می تواند اقدام غیرقانونی خود را انكار كند و قاضی نیز در بیشتر مواقع مستندات را برای اثبات تخلف كافی نمی داند.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان گفت: بهترین راهكار برای جلوگیری از فعالیت این افراد در گام نخست آموزش و فرهنگسازی برای افزایش آگاهی مردم است چراكه اغلب مراجعه كنندگان به این قبیل اشخاص افراد ناآگاه هستند.
هاشمی بیان كرد: به تازگی استفاده از زالو برای درمان در آرایشگاه های زنانه افزایش داشته است یا در این محل ها دستگاه های برنزه كننده (سولاریوم) قرار داده اند.
وی تاكید كرد: كلكسیونی از انواع تخلف ها در آرایشگاه های زنانه، عطاری ها، محل های كسب و كار، منازل استیجاری با ورود به حیطه درمان صورت می گیرد.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان گفت: اغلب سقط جنین های غیرمجاز یا ماساژ توسط غیرهمچنس در منازل در بسته صورت می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین در مواردی مردانی كه هیچگونه شناختی از علم پزشكی ندارند زنان را در یك منزل دربسته معاینه و دارو تجویز می كنند كه این اقدام سلامت زنان را حتی از نظر اخلاقی به مخاطره می اندازد.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان بیان كرد: برخورد با این افراد وقت و انرژی زیادی را از علوم پزشكی می گیرد با این وجود در صورت شناسایی آنها، مجازات های پیش بینی شده بسیار اندك است.
هاشمی مثال زد: یك زن فاقد علم پزشكی به زعم خود برای بانوی مبتلا به سرطان پستان برنامه غذایی منطبق با طب قرآنی و زالو درمانی تجویز كرده بود كه متاسفانه این بیمار جان می بازد؛ اما فرد خاطی موضوع را انكار كرده و در نهایت به پرداخت یك میلیون ریال محكوم می شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع وقتی علوم پزشكی نسبت به دخالت یك عطار در امر درمان شاكی می شود قاضی اعلام می كند كه آیا این فرد شاكی خصوصی دارد یا خیر و در صورت نداشتن شاكی خصوصی نمی توان ادعایی مطرح كرد.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان تاكید كرد: مداخله در درمان یك جرم عمومی است بنابراین طبق قانون مكاتباتی در این باره با دادگاه عمومی و انقلاب انجام شده اما اغلب بی جواب بوده و علوم پزشكی به عنوان مدعی از نتیجه بسیاری از پرونده ها بی اطلاع است.
هاشمی اضافه كرد: جریمه های پیش بینی شده توسط تعزیرات نیز كافی نیست چراكه جزیمه ها نقدی بوده یا اموال را به نفع دولت ضبط می كند در حالیكه انتظار به برخورد جدی تر است.
وی اظهار داشت: عطاری های تنها مجاز به فروش یكسری اقلام هستند در غیر اینصورت عرضه دیگر كالاها یا ارائه مشاوره، تجویز و درمان بیمار تخلف است.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان گفت: افراد مراجعه كننده به یك عطاری در مواردی بیش از مطب پزشكان است و شاهدیم كه فرد برای دریافت مشاوره نحوه استفاده گیاهان دارویی اقدام به دریافت نوبت كرده و ساعت ها منتظر ویزیت می ماند.
هاشمی خطاب به مراجعه كنندگان به عطاری ها با بیان اینكه تشخیص این افراد سندیت علمی ندارد، توضیح داد: عطاری كه برای مثال برای بیماری های كبد دارویی را تجویز می كند یعنی بدون داشتن هیچگونه پشتوانه علمی در رشته پزشكی، مراحل ویزیت، معاینه، تشخیص و تجویز دارو را یكجا انجام می دهد! یا در مواردی در پشت محل كار اقدام به زالو درمانی می كند.
وی افزود: چگونه می شود كه یك زن فاقد علم پزشكی در منزل مسكونی برای درمان نازایی بانوان دارو تجویز می كند در حالیكه مدرك وی دیپلم هم نیست؟
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان اضافه كرد: همچنین یك واحد مسكونی مجهز به چند دستگاه لیزر برای زیبایی پوست و مو توسط خانمی كه تحصیلات پزشكی نداشته مدیریت شده است.
هاشمی با بیان اینكه بیشتر مراجعه كنندگان به افراد فاقد صلاحیت پزشكی آسیب دیده اند، بیان كرد: برخی افراد این موضوع را به صورت تلفنی گزارش می دهند اما از مراجعه حضوری و شكایت كتبی هراس دارند.
وی علت مراجعه نكردن این افراد برای شكایت كتبی را ناآگاهی از حقوق قانونی خود و امكان شكایت و در مواردی آشنایی و دوستی با افراد متخلف عنوان كرد.
هاشمی ابراز امیدواری كرد: با ارتقای آگاهی مردم، برخورد جدی و بازدارنده دستگاه قضایی و مراجعه نكردن مردم به افراد فاقد صلاحیت پزشكی، بتوان از ورود آسیب به بیماران جلوگیری كرد.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان با اشاره به اینكه روز گذشته (دوشنبه) سلامتكده بدیع الحكما متعلق به طب سنتی در همدان راه اندازی شد، افزود: این مجموعه بزرگترین سلامتكده با معماری باستانی در كشور است كه از نظر معماری به دوره های گذشته بازمی گردد.
وی با بیان اینكه این طرح در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع و زیربنای 200 متر راه اندازی شده است، اظهار داشت: شماری از استان ها درمانگاه طب سلامت دارند اما همدان تنها استان غرب كشور مجهز به سلامتكده است.
هاشمی ادامه داد: سه متخصص طب سنتی به همراه یك دارو ساز در این مركز فعالیت دارند كه منتظر رفع مشكلات درون سازمانی و فعال شدن این مركز بودند.
وی افزود: در طبقه دوم سلامتكده بدیع الحكما قرار است موزه تاریخ پزشكی متشكل از اسناد پزشكان توانمند همدانی در گذشته، دایر شود.
سرپرست طب ایرانی و مكمل دانشگاه علوم پزشكی همدان بیان كرد: مهمترین نیاز كنونی جامعه، آموزش عمومی در زمینه فلسفه وجودی طب سنتی آكادمیك است.
هاشمی احتمال داد: نخستین مراجعه كنندگان به سلامتكده بدیع الحكما خواستار خدماتی باشند كه با ماهیت طب سنتی متفاوت باشد كه علت آن پایین بودن سطح آگاهی مردم از طب سنتی است.
وی گفت: طب سنتی به عنوان یك تخصص پزشكی می تواند مكمل درمانی باشد؛ بنابراین باید از ظرفیت رسانه ها برای آموزش عمومی و آشنا كردن مردم با طب سنتی بهره گرفت.
مدیر اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشكی همدان نیز گفت: بزگترین چالش كشور در حوزه پزشكی، طب سنتی است.
علی گودرزی افزود: طب سنتی ایرانی تنها باید توسط پزشك یا پزشك عمومی دوره دیده ارائه شود درحالیكه برخی عطاری ها نیز وارد حریم پزشكی شده و اقدام به معاینه و تجویز دارو برای مریض می كنند.
گزارش از: علیرضا جهانگیری
7526/2090
همدان - ایرنا- گسترش روز افزون مداخله افراد فاقد صلاحیت از جمله عطاری ها و آرایشگران زنانه در درمان بیماران، موجب افزایش نگرانی دست اندكاران حوزه سلامت شده است.
