به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بحران‌های ارزی در ماه‌های اخیر گریبانگیر كشورهای گوناگونی شده و دامنه گسترده ای یافته است. اینك، نه تنها كشورهایی مانند ایران و تركیه در معرض بحران ارزی قرار گرفته‌اند، بلكه قطب‌های اقتصادی
نوظهور مانند هند و اندونزی نیز كه در شمار نمونه‌های پویای اقتصادی جای دارند، با كاهش ارزش پول ملی روبرو شده‌اند.
برای بررسی علل و یافتن راهبردهای مقابله با بحران‌های ارزی، خبرنگار ایرنا در كوالالامپور گفت و گویی با دو نفر از استادان دانشگاه و كارشناسان ارشد مسایل اقتصادی داشته است.
دكتر محمد شجاعت مبارك، رئیس دانشكده مدیریت بازرگانی و علوم اجتماعی دانشگاه محمدعلی جناح پاكستان و
دكتر نواز نقوی، استاد ایرانی رشته تجارت و قانون دانشگاه تیلور شعبه مالزی در این گفت و گو به تجزیه و تحلیل علمی و ریشه‌یابی پیدایش بحران‌های ارزی پرداختند.
مشروح این گفت وگو به شرح ذیل است:
- ایرنا : بی ثباتی نرخ برابری ارز یكی از كابوس‌های اقتصادی اغلب كشورهای در حال توسعه بوده، اما كشورهای توسعه یافته همواره آسیب پذیری كمتری داشته‌اند. چه عاملی كشورهای در حال توسعه را در برابر نوسان های نرخ ارز آسیب‌پذیر می كند؟
دكتر محمد شجاعت: بی‌ثباتی نرخ ارزكابوس مشترك همه كشورهاست؛ چه توسعه یافته باشند، چه در حال توسعه. اما پیش از آن كه وارد بحث شویم باید این نكته را روشن كنم كه ارز بی ثبات با ارز كم ارزش متفاوت است. پول رایج یك كشور زمانی بی ثبات محسوب می‌شود كه در برابر هر سناریوی اقتصاد جهانی واكنش نشان دهد و ارزش‌اش افزایش یا كاهش یابد. پول‌هایی از این دست همواره ارزش خود را در گروی شرایط جهانی می‌بینند. از سوی دیگر، پولی كه دارای ارزش پایینی است، لزوما بی‌ثبات نیست و فقط به این معناست كه شما می‌توانید آن را مثلا در فاركس ارزان‌تر بخرید. برای نمونه 'یوان' چین دارای ارزش كمی است، اما در بازار، ارز بسیار با ثباتی است. در مقابل، هر واحد دینار كویت بسیار گران است، اما در بازار ارز به شدت بی‌ثبات محسوب می‌شود. پول رایج بیشتر كشورهای در حال توسعه در چنین وضعیتی است. این یكی از دلایلی است كه تغییر نرخ برابری ارز برای این كشورها یك كابوس است.
- ایرنا: پس شما هم موافقید كه كشورهای در حال توسعه، بیشتر با كابوس سیاسی اقتصادی نوسان های ارزی روبرو می شوند، اما چه عاملی پیامد افزایش آسیب‌پذیری آنان را به دنبال دارد؟
- دكتر نواز نقوی: جهانی‌سازی یكی از پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر جهان امروز است و شاید بتوان آن را پدیده‌ی اصلی اقتصاد امروز جهان قلمداد كرد. پدیده‌ای كه یكپارچگی سیستم‌های اقتصادی ملی را از طریق رشد در مبادلات جهانی، سرمایه‌گذاری و جریان آزاد سرمایه به چالش می‌كشد. در این میان، كشوری كه نتواند آزادانه با سایر كشورها به دادوستد بپردازد، نخواهد توانست از مزایا و اثارمثبت جهانی‌سازی بهره بگیرد. صادرات و واردات راه را برای انتقال توانایی‌های ملی به اقتصاد جهانی و بالعكس باز می‌كنند. همین امر در مورد سرمایه‌گذاری صادق است. وقتی این اتصال به بازار جهانی به هر دلیلی ناگهان قطع شود، اقتصاد با یك شوك روبرو خواهد شد و اثر این شوك غالبا به شكل نوسان های ارزی دیده می‌شود.
اقتصادهای بسته یا ایزوله شده، به دلیل نبودِ ارتباط با بازار جهانی همواره عقب‌تر از رقبای خود قرار دارند و این عقب‌ماندگی به نوبه‌ی خود موجب نابرابری تراز بازرگانی می‌شود. اگر نابرابری تراز بازرگانی زیاد باشد و با كسری بودجه‌ی داخلی كشور نیز همراه شود، موقعیت بغرنجی برای پول رایج كشور و نرخ برابری آن با ارزهای دیگر را كاهش می‌دهد. ایران نمونه‌ی كلاسیكی برای چنین موقعیتی است.
- ایرنا: به نظر می رسد بسیاری از دولت‌ها در كشورهای در حال توسعه چالش های زیادی هنگام ایجاد بحران ارزی دارند، ریشه‌ی این موضوع در كجاست؟
- دكتر محمد شجاعت: به تركیه به عنوان یك نمونه نگاه كنید. در برهه‌ی كنونی كه تركیه و آمریكا وارد نوعی جنگ سرد شده‌اند، طرف قوی‌تر، قدرت خود را از طریق اقتصاد به رخ می‌كشد. در نتیجه، لیر تركیه تحت فشار قرار می‌گیرد و ارزش خود را در برابر دلار در بازار جهانی از دست می‌دهد. در واقع، اقتصاد جهانی توسط چند ابرقدرت اداره می‌شود كه برپایه‌ی منافع خود، كشورهای دیگر را تحت فشار قرار می‌دهند و البته در این مسیر، ابزارهای پرشماری را نیز در اختیار دارند؛ از تحریم كشوری مانند ایران گرفته تا جنگ‌افروزی در كشوری مانند لیبی. نكته‌ی مهم این است كه بدانیم بسیاری از كشورهای درحال توسعه نیز به نوعی با ابرقدرت‌ها تبانی دارند .
-ایرنا: منظورتان اشتراك منافع اقتصادی و سیاسی است یا نیاز آنها به حمایت سیاسی و نظامی؟
- دكتر محمد شجاعت: تركیبی از اینها، اما بخش اقتصادی بیشتر مورد نظر من است. كشورهای در حال توسعه، به جای آن كه به توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی خود و رونق بخشیدن به بازارهای پیرامون خود بپردازند، ثروت خود را در كشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌كنند تا بدین طریق در كوتاه‌مدت به سود برسند. سیاستی كه آنان را از استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی دور نگاه می‌دارد. این مشكلی بسیار جدی است كه ارزش ارزهای جهانی توسط چند كشور قدرتمند تعیین می‌شود. اگر كشورهای در حال توسعه، تدبیری نیاندیشند، دیر یا زود آنان نیز در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی قرار می‌گیرند. همانگونه ببرهای آسیایی(سنگاپور، هنگ‌كنگ، تایوان و كره جنوبی) به شدت آسیب دیدند و همانگونه كه اینك ایران و تركیه تحت فشار قرار گرفتند.
- ایرنا: آیا رفتارهای اقتصادی مردم نیز نقشی در این میان دارد؟
- دكتر نواز نقوی: در كنار نكات یادشده، نظریه‌ی دیگری نیز وجود دارد كه با نام 'انتظارات منطقی' شناخته می‌شود. این یك نظریه‌ی اقتصادی است كه برمبنای آن، مردم بر اساس تجربه، اطلاعات و چشم‌انداز منطقی كشورشان تصمیم‌گیری می‌كنند. این نظریه می‌گوید انتظارات كنونی از اقتصاد برابر است با آنچه مردم در باره‌ی آینده اقتصاد فكر می‌كنند. این نظریه در تضاد با این ایده است كه سیاست دولت می‌تواند روی تصمیم‌گیری مردم اثر بگذارد. 'انتظارات منطقی' گاهی می‌تواند اثار مخربی به همراه داشته باشد. برای نمونه، در سالهای 2011 تا 2012، ریال ایران دچار افت ارزش شدید شد كه بسیاری از كارشناسان، آن را نتیجه‌ی تحریم‌های جهانی دانستند. سقوط ارزش ریال موجب تورم افسارگسیخته‌ای شد كه قدرت خرید مردم را كاهش داد. حتی در سال 2016 هنگامی كه پس از امضای برجام، بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، تغییر مثبتی در ارزش ریال دیده نشد.
-ایرنا: این یكی از پرسش‌های مطرح در جامعه‌ی ایران است كه چرا نرخ ارز همواره روند صعودی داشته و هیچگاه به سطح قبلی بازنگشته؟
- دكتر نواز نقوی: از دیگاه اقتصاد نظری و برپایه‌ی 'تئوری قیمت چسبناك'، ارزش پول ملی در كوتاه‌مدت به سطح پیشین بازنخواهد گشت. در این میان، در زمانی كه ایران در تلاش احیای ارتباط با جهان از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش دادوستدهای بازرگانی بود، اعمال تحریم‌های جدید، شوك شدیدی را بر اقتصاد ایران وارد كرد.
- ایرنا: در بررسی و تحلیل بحران‌های ارزی، برخی كارشناسان اقتصادی عوامل اقتصادی و برخی دیگر راهبردهای سیاسی را مقصر می‌شمارند. به نظر شما كدامیك نقش مهم‌تری را بازی می‌كنند؟
- دكتر محمد شجاعت: در واقع، هر دو عامل اقتصادی و راهبردهای سیاسی نقش مهمی در ارزش پول ملی بازی می‌كنند. یك كشور با ثبات سیاسی و اقتصاد نامطلوب نمی‌تواند دارای پولی با نرخ پایدار در بازار جهانی باشد و بالعكس. بنابراین برای نیل به ثبات ارزش پول ملی، باید به عوامل سیاسی و اقتصادی به طور یكسان توجه داشت. در برخی موارد، عوامل سیاسی چنان مهم می‌شوند كه بدون توجه به آنها، ثبات اقتصادی ناممكن جلوه می‌كند. در میان عوامل سیاسی، روابط جهانی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارد. چرا؟ زیرا روابط جهانی گسترده، امكان دسترسی به بازارهای بیشتری برای صادرات را به یك كشور می‌دهد. از یافتن بازارهای جهانی تا امضای قرارداد و تراكنش مالی، همگی به روابط جهانی همچون ستون اصلی بازرگانی جهان وابسته هستند.
-ایرنا: كاهش ارزش پول ملی اغلب در اثرعوامل مختلف از جمله جنگ، تحریم و بدهی خارجی شكل می‌گیرد، اما آنچه به تازگی در مورد روپیه‌ی هند و اندونزی پیش آمده بدون وجود چنین عواملی بوده است. چه عوامل دیگری را می‌توان در پیدایش بحران ارزی موثر دانست؟
- دكتر محمد شجاعت: گذشته از جنگ، تحریم و بدهی خارجی كه عوامل خارجی اصلی محسوب می شوند، بحران ارزی ممكن است به دلایل گوناگون دیگری روی دهد. می‌توان این دلایل را به این شكل دسته‌بندی كرد:
1- خروج سرمایه‌گذاران یكی از دلایل مهم در بحران ارزی است. اگر سرمایه‌گذاران احساس كنند كه اعتماد به ثبات اقتصادی یك كشور تزلزل یافته، سرمایه‌ی خود را از آن كشور خارج می‌سازند و یا به ارز دیگری تبدیل می‌كنند. به این پدیده، پرواز سرمایه می‌گویند. اگر حجم این سرمایه بالا باشد، تبدیل آن به یك ارز دیگر، موجب كاهش ناگهانی بهای ارز می شود. این رویداد در كشورهایی با بازار فعال بورس به اقتصاد آن كشورها آسیب‌های جدی وارد می‌كند.
2- هنگامی كه تقاضا برای كالاهای صادراتی یك كشور كاهش می‌یابد و در نتیجه، تراز بازرگانی منفی شكل می‌گیرد، ارزش پول ملی به سرعت افت می‌كند.
3- هنگامی كه ركود اقتصادی در سطح جهانی شكل می‌گیرد، اثرات آن بر ارزش پول‌های ملی در مناطق گوناگون دیده می‌شود و به كاهش نرخ برابری آنها می‌انجامد.
4- در اغلب كشورها، به ویژه كشورهای دارای اقتصاد شفاف، خبرهای اقتصادی منفی منجر به كاهش ارزش پول ملی می‌شود. در برخی موارد حتی گزارش‌های سود و زیان مالی شركت‌های بزرگ، معیاری برای واكنش بازار جهانی قرار می‌گیرد.
5- به طور كلی، ترس از عدم ثبات سیاسی یك كشور نیز موجب كاهش ارزش پول ملی می‌شود. سیاست‌های ناپایدار بانك مركزی هر كشوری نیز یكی دیگر از عوامل تاثیرگذار در همین ارتباط است.
-ایرنا: دنیا در آغاز یك جنگ تجاری جدید قرار دارد. بی تردید این جدال به اقتصاد جهانی آسیب خواهد رساند. آیا این جنگ تجاری به قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان مانند آمریكا و چین كه بیش از همه به دسترسی آزاد به بازارهای جهانی نیاز دارند، آسیب‌های بیشتری وارد خواهد كرد یا به كشورهای در حال توسعه؟
- دكتر نواز: جنگ تجاری چین و آمریكا بیش از همه به اقتصاد این دو كشور آسیب خواهد رساند. آمریكا تاكنون بر 234 میلیارد دلار كالای وارداتی از چین 10 تا 25 درصد تعرفه‌ی گمركی بسته كه این از كل واردات چین از آمریكا پیشی می‌گیرد. در نتیجه، چین توانایی واكنش متقابل را ندارد و بیشتر متضرر می‌شود. این زیان برای چین آن هم در زمانی كه پس از ركود اقتصادی، آماده‌ی بهره‌برداری از صادرات انبوه خود در جهان است، سیاست‌مداران چینی را به هراس انداخته است. افزون بر این، بانك‌های چینی در سال 2016 بیش از 1.88 تریلیون دلار وام داده‌اند كه می‌تواند موجب انفجار نقدینگی شود. با وجود این كه بیشترین آسیب به این دو كشور وارد خواهد شد، اما دیگر كشورها نیز از آن تاثیرپذیری خواهند داشت.
- ایرنا: درگیری‌های سیاسی آمریكا با سایر كشورها نقش مهمی در پیدایش بحران ارزی داشته است. در واقع، استفاده از دلار آمریكا به عنوان مهم ترین ارز جهانی، این توانایی را به آمریكا داده كه قلدرمابانه با دیگر كشورها برخورد كند و آنها را تحت فشار قرار دهد. این یك معضل جهانی است اما چرا هیچیك از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل با آن برخورد نمی‌كنند؟
- دكتر محمد شجاعت: در 8 دهه‌ی گذشته، تعداد بازیگران عرصه‌ی مدیریت جهانی افزایش چشمگیری داشته و پرشماری جمعیت به عنوان موتور محرك اقتصاد كشورهای مختلف، آنها را در شمار تصمیم‌سازان جهانی قرار داده است. از سوی دیگر، سازمان‌های جهانی مانند سازمان ملل و صندوق جهانی پول ادعا می كنند كه به شكلی كارآمد در حال مبارزه با فقر، عقب ماندگی و حفظ صلح در جهان هستند.
اما به نظر می رسد كه آنها صلح و امنیتی را كه خود می‌پسندند به گوش جهانیان می‌خوانند. من می توانم نمونه‌هایی ارائه كنم كه پیروی از توصیه‌های صندوق جهانی پول به وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی كشورها انجامیده است. در حالی كه ادعای صندوق بین المللی پول، كمك به توسعه همه كشورهای جهان است، كشورهای آمریكای لاتین در پی اجرای سیاست‌های نولیبرال و مبتنی بر وام توصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول، به قهقرا رفته‌اند. آرژانتین، بزریل، شیلی و مكزیك همگی در پی اجرای سیاست‌های صندوق بین المللی پول، دچار بحران‌های شدید اقتصادی و امنیتی شدند. اینها نمونه‌ای از كارآمدی نهادهای جهانی است. به همین گونه، سازمان ملل بارها نشان داده كه در مدیریت امنیتی و آرام‌سازی نقاط مختلف جهان ناتوان است. كشتار 8 هزار نفر مسلمان توسط ارتش صربستان در سربرنیتسا نمونه‌ی واضحی از ناتوانی سازمان ملل در مدیریت بحران است. باید اذعان كنیم كه نهادهای جهانی اغلب در خدمت آمریكا هستند و در نتیجه، نمی توان از آنها انتظار داشت كه در هیچ موضوعی از جمله بحران‌های ارزی در برابر آمریكا بایستند.
-ایرنا: با آگاهی از این كه بحران‌های ارزی همواره روی می‌دهند، چه راهبردی باید برای رویارویی با آنها اندیشید تا به اقتصاد كشورهای در حال توسعه، آسیب كمتری وارد شود؟
- دكتر نواز نقوی: كشورهای در حال توسعه باید اقتصاد خود را به گونه‌ای طراحی كنند كه در هنگام بروز بحران، گزینه‌های متعددی داشته باشند و آسیب كمتری ببینند. وابستگی مالی و تجاری به چند كشور معدود، هر كشوری را آسیب‌پذیر می كند. كشورهای توسعه یافته این آزادی و تعدد گزینه‌ها را دارند، اما كشورهای در حال توسعه باید این تنوع را به وجود آورند. آنها باید بازارهای منطقه‌ای ایجاد كنند، بازرگانی خود را براساس جهان چندقطبی طراحی نمایند و از سرمایه گذاری مالی بپرهیزند. در كنار این سیاست‌های كلی، دو راهبرد اصلی وجود دارد. نخست این كه باید صادرات خود را تقویت كنند. صادرات، ستون اصلی حفظ ثبات پول ملی است. كاهش صادرات موجب پیدایش نابرابری تراز تجاری و افزایش بدهی خارجی و در نهایت كاهش ارزش پول ملی خواهد شد. دوم آن كه در یك برنامه درازمدت، برای افزایش صادرات، باید كارآفرینی را رواج داد تا ضمن اشتغال به شكوفایی اقتصادی منجر شود. این همان مسیری است كه اقتصاد آمریكا از آن عبور كرده است. این دو راهبرد می‌تواند به استواری اقتصاد و ثبات ارزش پول ملی در هنگام بروز بحران كمك كند.
-ایرنا: آیا پیش‌بینی می كنید كه درآینده، جایگزینی برای دلار آمریكا در عرصه تجارت جهانی پدید آید؟ اگر آری، كدام ارز شانس بیشتری دارد؟ آیا كریپتوكارنسی‌هایی مانند بیت كوین می‌توانند نقش مهم تری در آینده بازی كنند؟
- دكتر محمد شجاعت: پاسخ این پرسش در میزان پذیرش جهانی یك ارز نهفته است. پول یك كشور زمانی به یك ارز تجاری تبدیل می‌شود كه آن كشور به لحاظ تجاری بزرگ باشد. كشوری كه بیشترین سهم را در تجارت جهانی دارد، این جایگاه را دارد كه پول ملی خود را به ارزی جهانی تبدیل كند. در شرایط كنونی، یوان چین و یوروی اتحادیه اروپا بیشترین بخت را دارند. چین هم اكنون بر صادرات تمركز دارد و تا زمانی كه واردات كافی از سایر كشورهای جهان نداشته باشد، نمی تواند یوان را به ارزی جهانی بدل سازد. یورو اگر از ركود اقتصادی رهایی یابد، می تواند پرستیژ اولیه خود را به دست آورد، اما داغ ركود پیشین را هنوز بر پیشانی دارد.
كریپتو كرنسی و ارزاهای دیجیتال در آینده نزدیك شانسی برای كسب جایگاه یك ارز جهانی را نخواهند داشت، زیرا با كمبود مقررات برای فعالیت جهانی روبرو هستند. امروز با وجود بیش از 1600 ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، بیت كوین 37 درصد بازار جهانی را به خود اختصاص داده است، اما به دلایل زیر نمی توانند اعتماد جهانی لازم را به دست آورند:
1- خطر از دست دادن كل سرمایه در صورت هك شدن.
2- عدم مالكیت فردی به دلیل فقدان مشخصات مالك در كد ارز دیجیتالی. یعنی اگر یك سكه بیت كوین دزدیده شد، راهی برای اثبات مالكیت آن وجود ندارد.
3- ارز دیجیتالی در تئوری می تواند كاملا بی ارزش شود.
- دكتر نواز نقوی: باید به این نكته توجه داشت كه اگر دلار با ارز دیگری جایگزین شود، ممكن است تغییری بنیادی در روابط اقتصادی جهان ایجاد نكند، زیرا برنده این رقابت نیز همان برتری آمریكا را به دست خواهد آورد. همین دیدگاه در هنگام رواج پوند انگلستان به عنوان ارزی جهانی وجود داشت اما با جایگزینی دلار تغییری در ساختار مالی جهان پدید نیامد. برخی بر این باورند كه یوان چین می تواند در آینده، نقش كنونی دلار را بازی كند، اما من فكر می كنم كه در آینده با چندین ارز منطقه‌ای روبرو خواهیم شد. برای نمونه، یورو در اتحادیه اروپا و كشورهای همسایه‌اش به كار خواهد رفت، در حالی كه یوان چین در آسیا مبنای تجارت میان كشورها خواهد شد. آمریكا نیز از تركیبی از دلار، یوان، یورو، پزو، دلار كانادا و طلا بهره خواهد گرفت. در چنان شرایطی، طرف‌های تجارت منطقه‌ای علاوه بر شرایط كنونی قرارداد، بایستی ارز مورد توافق خود را نیز برگزینند.
آساق**1599 **1663**
كوالالامپور - ایرنا - كارشناسان اقتصادی در مالزی علل مختلفی نظیر قلدرمابی آمریكا و همراهی نهادهای مالی بین المللی برای بی ثبات كردن اقتصاد كشورهای درحال توسعه را در بروز بحران ارزی در جهان موثر می دانند و تقویت زیربناهای اقتصادی به ویژه صادرات را از جمله راهكارهای لازم این كشورها برای مقابله با بحران ارزی پیشنهاد می كنند.