عليرضا رحيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در روزنامه آرمان، نوشت: ساعتهاي متمادي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جلسه برگزار شد. در مركز پژوهشهاي مجلس نيز جلسات بسياري برگزار شد. وزارت امورخارجه نيز در سطوح گوناگون، نظرات كارشناسي خود را ارائه كردند. از شخص دكتر ظريف تا آقاي عراقچي و همچنين معاونان آنها، نظرات خود را در اين مورد اعلام كردند. لذا بحث‌هاي بسياري مطرح شده است.
مخالفان نظرات و نقدهايي داشتند كه تمام نقدهاي آنها در جلسات گوناگون، پاسخ داده شده است. منتهي وقتي برخي بحث‌هاي كارشناسي را به داخل خيابان ميكشند، قاعدتا به نوعي منحرف كردن مسير كارشناسي است. به هرحال به نظرات مخالفان و منتقدان نيز احترام گذاشته ميشود. همه به نوعي دغدغه ملي دارند منتهي نگاه بدينگونه است كه تصويب نشدن اين كنوانسيون، ضرر مسلم و قطعي را متوجه كشور ميكند. اكنون دشمنان ايران به ويژه آمريكا و عربستان سعودي مترصد و منتظر تصويب نشدن اين موضوع در ايران هستند، كه بتوانند با بهانههاي آشكار و بيشتر، فشار را به ايران بيشتر كنند و در مجامع بينالمللي بتوانند به نوعي به عنوان مدعي مطرح شوند. لذا نگاه مجلس بدينگونه است كه با حفظ منافع ملي و اصول قانون اساسي با تصويب لوايح چهارگانه، كشور را از وضعيت جاري به سمت برون رفت به سوي تعامل جاري و سازنده با دنيا هدايت كند.
اكنون نقش مجلس در روشنگري و دفاع از لوايح چهارگانه FATF، وزن بيشتري دارد. به ويژه اينكه در باب مسائل اقتصادي و مالي، هم وزارت اقتصاد و هم بانك مركزي بايد اظهار نظر ميكردند و هم از باب ابعاد امنيت ملي و ابعاد امنيتي اين طرح نيز، شوراي امنيت ملي، وزارت كشور و همچنين وزارت امور خارجه بايد با صراحت بيشتر و روشنگري كاملتري با مردم و مجامع منتقدان و مخالفان اين طرح صحبت كنند. اكنون نيز دير نشده است حتي پس از تصويب اين طرح نيز، اين فضا فراهم است كه دستگاههاي ذي‌ربط با صراحت بيشتري با مردم سخن بگويند و به طور كامل روشنگري كنند. اين دستگاهها در جلسات كارشناسي حضور داشتند و نظرات خود را اعلام كردند.
به نوعي همزماني طرح اين لوايح در مجلس با خروج آمريكا از برجام، اين فضاي بياعتمادي را در فضاي عمومي جامعه ايجاد كرده است مبني بر اينكه غربيها عهدشكن هستند و تعهدات خود را نقض ميكنند كه البته نگاه نامناسبي نيست. بايد اذعان داشت كه موضوع FATF از موضوع برجام جداست و ساختار بانكي و مالي ايران ايجاب ميكند كه به سمت استانداردهاي جهاني حركت كنيم و اگر ايران به عنوان يك عضو جامعه بينالملل، بخواهد نقشي داشته باشد، حتما بايد در چارچوب كنوانسيونها نقشآفريني كند و قاعدتا خارج از چارچوب كنوانسيون، قطعا صداي ايران شنيده نخواهد شد.
به هر حال چين، همكاريهاي اقتصادي، پولي و مالي خود را با ايران دارد. ظاهرا يكي از بانكهاي چين موضعي مبني بر قراردادن ايران در ليست كشورهاي با ريسك بالا را داشته است. موضع دولت چين، هم در حوزه مسائل اقتصادي و هم در حوزه روابط پولي و بانكي موضع همكاري سازنده با ايران است. موضوع ساختار بانكي ايران هرچه بيشتر تقويت شود و ارتقا يابد، حتما به نفع منافع ملي كشور خواهد بود. در مورد تصويب اين لوايح، نگاه مثبتي وجود دارد. فضاي مجلس نيز، فضاي رأيآوري براي كنوانسيون CFT است. مخالفان و موافقان نظرات خود را مطرح ميكنند و رأيگيري در نهايت فضاي مجلس را نشان خواهد داد.
*منبع: روزنامه آرمان،1397،7،15
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- آنچه كه در مورد FATF و لوايح چهارگانه آن مهم است اين است كه به اندازه كافي جلسات كارشناسي گذاشته شد. در مجلس از وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، كارشناسان مربوطه و همچنين مركز پژوهشهاي مجلس دعوت كرديم.
