بيتا خضرزاده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به تشديد نظارت ها بر فعاليت اين دفاتر افزود: هرگونه فعاليت تورگرداني و راه اندازي تورهاي گردشگري به مقاصد مختلف داخل و خارج استان و خارج از كشور فقط توسط دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي كه از اين اداره كل مجوز فعاليت بند ( پ ) دريافت كرده اند، انجام مي شود.
وي گفت: شهرونداني كه نسبت به تبليغات و فعاليت آژانس و شركتي ترديد داشته باشند مي توانند از اين اداره كل استعلام كنند.
خضرزاده اضافه كرد: افراد و دفاتري كه بدون مجوز و به صورت غيرقانوني و با تبليغات در فضاهاي عمومي و محيط هاي مجازي اقدام به بازاريابي و راه اندازي تورهاي گردشگري مي كنند ديگر مجالي براي مانور و فعاليت نخواهند داشت.
وي با بيان اينكه امسال 25 پرونده قضايي در اين زمينه تشكيل و به مراجع قانوني ارجاع داده شده است، اضافه كرد: اقدامات و فعاليت هاي اين افراد رصد مي شود و پس از جمع آوري مستندات تخلفات آنان، پرونده ها به مراجع انتظامي و قضايي اعلام و ارجاع داده مي شود.
وي با اشاره به همدلي و تعامل ادارات، سازمان ها ونهادهاي مسئول استان در برخورد با متخلفان در حوزه تورگرداني و گردشگري گفت: مكاتبات لازم در اين زمينه انجام شده تا در زمينه برخورد با اينگونه موسسات غيرمجاز موازي كاري و يا غفلتي صورت نگيرد.
سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي اضافه كرد: با انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري آذربايجان غربي نيز مكاتبات لازم صورت گرفته و درباره عدم همكاري دفاتر با دلالان و واسطه ها هشدارهاي جدي داده شده است.
به گزارش ايرنا فعاليت دفاتر فاقد مجوز و متخلف به استناد ماده 32 آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدماتي مسافرتي و گردشگري مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.
براساس اين آئين نامه تمام فعاليت هاي تنظيم و انجام مسافرت هاي گروهي داخلي و خارجي، ذخيره مكان و هرگونه خدمات اجراي تور با رعايت قوانين و مقررات ايرانگردي و جهانگردي انجام مي شود.
به گزارش ايرنا، 74 دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري در آذربايجان غربي فعاليت مي كنند كه از اين تعداد 36 دفتردر اروميه فعال است.
7125/2093
اروميه- ايرنا- سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي گفت: فعاليت تورهاي بدون مجوز گردشگري و تورگرداني در استان ممنوع بوده و با افراد متخلف برخورد قانوني مي شود.