در گذشته‌ها كسي به اين كه حمايت ويژه‌اي را به كودكان اختصاص دهد و يا حقوقي براي آنان قائل شود، نمي‌انديشيد و معمولا كودكان همچون بزرگسالان كوچكي به حساب مي‌آمدند كه حتي از حقوق بزرگسالي نيز سهمي نداشتند.
بررسي تاريخي حكايت از آن دارد كه واژه‌هاي «حقوق كودكان» يا «حمايت از كودكان» حتي در جهان خيلي از عمر كاربرد آن نمي‌گذرد، اما اين واژه‌ها در كشور ما نسبت به بسياري از كشورها عمر كوتاه‌تري دارد. چه بسيار كودكاني كه به دليل نبود قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان قرباني خشونت شدند و به آرامي خاموش شدند و چه بسيار تبهكاراني كه در سايه اين خلاء قانوني براي انجام اعمال مجرمانه عليه كودكان گستاخ‌تر شده‌اند.
زماني كه اخبار كودك آزاري‌ها و تجاوز به كودكان تبديل به يك خبر هميشگي در رسانه‌ها شد، رنج‌هاي اين كودكان مورد خشونت قرار گرفته وجدان‌هاي خفته را به تكاپو واداشت تا براي حمايت از كودكان كه آزارهايي كه با روحيات جسمي و رواني آنان همخواني نداشت و عدد سن‌شان براي واژه آزار بسيار كم بود، به مقابله برخاسته و قواعد و مقرراتي در جهت حمايت از كودكان مقرر كنند.
بنابراين سال 81 قانوني تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان، مشهور به قانون «كودك‌آزاري» با 9 ماده تصويب شد. با توجه به خلاهاي قانوني موجود در زمينه حقوق كودكان و نوجوانان و وقوع كودك‌آزاري‌هاي بسيار، قوه قضاييه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان» را در سال 87 در قالب 59 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه مذكور به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و به مجلس ارسال شد.
اين لايحه سرانجام دوم مرداد 97 به صحن علني مجلس رفت و با 158 راي موافق، 18راي مخالف و 10راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر كليات اين لايحه را كه به 51 ماده افزايش يافته است را تصويب كردند و بلافاصله وارد جزييات آن شدند كه بعد از يك هفته بررسي به جز يك ماده (ماده 12) كه به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد، 50 ماده ديگر به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده 12 نيز كه درباره برخورد قضايي با قاچاقچيان كودكان و نوجوانان است، ششم شهريورماه پس از بررسي دوباره در كميسيون ذيربط به صحن علني آمد و به تصويب نمايندگان رسيد.
آمار درست و دقيقي از كودك آزاري وجود ندارد. قوانين موجود ناكارآمد است و تنها مصوبه قانوني در راستاي حمايت از حقوق كودكان بيش از 12سال خاك خوردن در راهروهاي مجلس، اكنون منتظر تاييد شوراي نگهبان است. اين سهل‌انگاري در تصويب قانون حمايت از حقوق كودكان در شرايطي صورت مي‌گيرد كه هر روز بيشتر از ديروز شاهد قرباني كودكاني هستيم كه بعد از مورد خشونت قرار گرفتن اسم و عكس‌هايشان سرتيتر رسانه‌ها مي‌شود و چند روز جامعه را در بهت فرو مي‌برد. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر كه بسياري از ما در مورد عواطف آنان ترديد داريم، حقوق كودكان بسيار اهميت دارد و با مجرمان به شدت برخورد مي‌شود.
جمعيت امام علي(ع) در سال 1396 با پژوهشي ميداني و گسترده به دنبال دلايل و پيامدهاي كودك آزاري برآمد. اعتياد، بيكاري، عدم سلامت روان از مهمترين عوامل آزار كودكان توسط والدين بود. از ميان 1175 مورد از انواع كودك آزاري‌هاي ثبت شده در اين پژوهش كشوري، 134 مورد كودك آزاري جسمي، 38 مورد كودك آزاري جنسي و 143مورد غفلت مرتبط با كودكان 5 سال و زير 5 سال بوده است.
ناگفته نماند، فقدان آموزش‌هاي مناسب در فرزندپروري و عدم دسترسي عمومي به مشاوره كم هزينه و كارآمد و همچنين نبود ساز و كار نظارتي روي والديني كه صلاحيت رواني و اجتماعي ندارند نيز از عمده دلايل كودك آزاري توسط والدين است.
شرايط زيست كودكان در ايران و حقوق آنها شايد از برخي جهات حتي با قوانيني كه تصويب مي‌شود، همخواني نداشته باشد. كودكان در ايران بيش از آنكه فردي حقيقي باشند، براساس فرهنگ ديرينه‌اي كه در كشور وجود داشته است، گاه به نوعي سرمايه محسوب شده و حتي والدين اين حق را به خود مي‌دهند كه به هر شكلي كه مي‌خواهند با كودك برخورد كنند. وقتي كه از كودك‌آزاري سخن گفته مي‌شود، منظور اين نيست كه كودكان ما تنها از سوي ديگران مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند، بلكه گاه كانون خانواده اولين مكاني است كه بسياري از كودكان ايراني در آنجا احساس امنيت نمي‌كنند.
يك فعال حقوق كودك در اين زمينه با بيان اينكه خشونت عليه كودكان در ايران قرن‌هاست، امري معمول و متداول بوده و پديده نوظهوري نيست، به همدلي گفت: حقوق كودكان در ايران با مسائلي درگير است مانند كار كودكان، مجازات و اعدام كودكان (پايين بودن سن مسئوليت كيفري در قوانين كشور)، ازدواج قانوني كودكان، و خشونت‌هاي فيزيكي و عاطفي كه حتي اگر از سوي افراد خانواده صورت بگيرد به دليل خلاهاي قانوني است.
«طاهره اميري» افزود: از نكات مثبت حقوق كودكان در ايران اين است كه بر اساس قانون اساسي ايران، آموزش و پرورش براي همه كودكان و نوجوانان ايراني تا دوره متوسطه رايگان است و دولت وظيفه دارد امكان تحصيل را براي همگان از طريق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد. اما متاسفانه در عمل شاهد هستيم در بسياري از موارد اين نكته مثبت نيز رعايت نمي‌شود و بسياري از كودكان به دليل فقر مالي از آموزش و تحصيل بازمي‌مانند.
بنابراين بسياري از كودكان از اين حق نيز محروم هستند. لازم است به ارث نرسيدن تابعيت از مادر كه سبب عدم ثبت هويت و بي‌شناسنامه بودن كودكاني شده است كه پدر خارجي مثلاً افغان و مادر ايراني دارند، اشاره كنم. اين كودكان بدون شناسنامه نمي‌توانند در هيچ مدرسه‌اي ثبت نام و تحصيل كنند.
وي به كودك‌آزاري‌هاي سريالي يكي دو سال پيش اخير اشاره كرد و افزود: هر زماني كه فاجعه كودك آزاري اتفاق مي‌افتتد تا چند روز و هفته سر تيتر اخبار قرار مي‌گيرد و متاسفانه دوباره جامعه فراموش مي‌كند. بدون شك جامعه‌اي كه درد و رنج كودكانش را به دست فراموشي بسپارد و براي احقاق حقوق‌شان قدم از قدم برندارد نمي‌توان آن جامعه را دوستدار كودك فرض كرد.
اميري افزود: در كشور ما برخي از كودكان به خصوص از سوي خانواده‌ها مورد آزار قرار مي‌گيرند، اما هيچ قانون جامعي از كودك به صورت آشكار حمايت نمي‌كند. مثلا بارها شاهد بوده‌ايم كه كودك از سوي يكي از والدين يا هر دوي آنان مورد شديدترين شكنجه‌ها قرار گرفته است اما فرداي آن روز كودك را مجدداً به خانه‌اي كه كمتر از شكنجه‌گاه و والديني كه كمتر از شكنجه‌گر نيستند، تحويل مي‌دهند. اين چرخه نامش كودك آزاري است. مثلا چندي پيش سه كودك بوشهري كه قرباني خشونت نامادري خود شدند و بعد از مدت كوتاهي مجددا به همان خانه و افراد تحويل داده شدند، مثال روشني از اين چرخه است.
عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان گفت: از شوراي نگهبان انتظار مي‌رود كه هر چه سريعتر لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان را تاييد كند تا اين لايحه جنبه قانوني پيدا كند.
هاجر چناراني لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را يكي از گام‌هاي مثبت براي رفع خلاهاي قانوني موجود در حوزه كودكان عنوان كرد و به پانا گفت: اين لايحه پس از سال‌ها در مجلس دهم نهايي و تصويب و براي اينكه جنبه قانوني پيدا كند به شوراي نگهبان ارسال شد و اكنون منتظريم كه اين شورا نظر نهايي خود را اعلام كند.
عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه روز كودكان (16 مهرماه) پيش رو است، آيا فكر مي‌كنيد تاييد اين لايحه به روز كودكان برسد؟ گفت: زماني را نمي‌توان براي تاييد لايحه حمايت از كودكان در نظر گرفت، چرا كه اين موضوع بايد از سوي شوراي نگهبان به تاييد برسد.
وي با بيان اينكه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان لايحه‌اي مترقي است، گفت: در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، افرادي كه به هر نوعي با كودكان و نوجوانان ارتباط پيدا مي‌كنند از جمله والدين، سرپرست‌ها و نهادهايي همچون بهزيستي، آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سيما و قوه قضاييه به صورت جدا و مشخص وظايف و تكاليفي براي آنها تعيين شده است.
اين نماينده مجلس، ابراز اميدواري كرد كه هر چه سريعتر اين لايحه به تاييد شوراي نگهبان برسد چراكه مي‌تواند در كاهش انواع خشونت، آسيب و جنايت عليه كودكان موثر باشد.
در حال حاضر، سازمان بهزيستي به عنوان نهاد متولي وضعيت كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب مي‌باشد. خلاهاي ساختاري و زيرساختي در اين سازمان باعث شده كه اين سازمان به اهدافي كه در شرح تاسيس به آن اشاره شده است دست نيابد و در عمل راندمان عملكردي پايين خصوصا در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي از خود نشان دهد.
منبع: روزنامه همدلي؛ 1397.7.16
گروه اطلاع رساني**9370**2002
16مهر برابر با هشتم اكتبر در تقويم‌ها به نام «روز جهاني كودك» ثبت شده است. روز جهاني كودك، بهانه خوبي است براي اندك تاملي در باب حقوق كودكان. كودكان آسيب‌پذيرترين قشر جامعه هستند كه براي رشد و بالندگي به داشتن حقوق و همچنين حمايت‌هاي ويژه نياز دارند.
