12 راهكار اتاق ايران براي خروج كشور از مشكلات ارزي و تجاري

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، «غلامحسين شافعي» در نامه خود به «اسحاق جهانگيري» همچنين آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور را براي ارائه راهكارهاي تفصيلي و عملياتي به دولت اعلام كرد.
شافعي در نامه خود آورده است: سياست گذاري اقتصادي كشور اعم از ارزي و تجاري در چرخه معيوب گرفتار آمده است؛ نقطه عزيمت اين چرخه، باور دولت به امكان كنترل تورم از طريق نرخ گذاري دستوري روي ارز، كالا، صادرات و واردات فارغ از متغيرهاي پولي، اصول اقتصادي و ساير عوامل حاكم بر فضاي اقتصاد كشور است.
شافعي در نامه خود اضافه كرده است: سلسله به هم پيوسته اين سياستگذاري‌ها به طور مختصر شامل مواردي از جمله «تثبيت قيمت ارز در نرخ بي اعتنا به متغيرهاي اقتصادي»، «افزايش تقاضا براي ارز ارزان و انحراف ناگزير تخصيص ارز يارانه‌اي از شفافيت و سلامت»، «ايجاد ايستگاه‌هاي متعدد كنترلي و كارشناسي براي راستي آزمايي و تشخيص ضرورت واردات و صلاحيت واردكننده، طولاني كردن رويه واردات و كاهش بيشتر شفافيت در اين بخش» و «متوسل شدن به برخوردهاي تعزيري به دلائلي مانند گرانفروشي، احتكار، خروج ارز، تخلفات وارداتي و امثالهم ناشي از كمبود كالا در بازار به دلائل فوق» است.
رئيس اتاق تهران افزود: «تلاش براي جلوگيري از نشت يارانه ارزي از طريق صادرات با ممنوعيت روزافزون كالاهاي صادراتي»، «مبادرت به رويه نامناسب پيمان سپاري ارزي به تصور افزايش ورود ارز ناشي از صادرات به چرخه تجاري كشور»، «ايجاد بازار ثانويه براي اصلاح سياست‌هاي قبلي، و بلافاصله نقض كاركرد آن با تثبيت قيمت ارز عرضه شده و كنترل تقاضا»، «فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانويه با نرخ بازار آزاد و در نتيجه دچار شدن اين بازار به سرنوشت ارز يارانه‌اي (4200 تومان)» از ديگر سياست گذاري هايي است كه در چرخه معيوب گرفتار آمده است.
شافعي حاصل اين چرخه معيوب اتفاقاتي را «افزايش شتابان نرخ تورم با وجود سياست تثبيت نرخ ارز» دانست و تاكيد كرد: امروز نرخ ارز در بازار آزاد مسير خود را مي‌رود و تاثير آشكاري از نرخ ارز يارانه‌اي نپذيرفته ضمن آنكه محيط كسب و كار، به واسطه مقررات زايي روز افزون در سياست‌هاي ارزي و تجاري و رويكردهاي تعزيري، به شدت غيرشفاف، پر هزينه، پيچيده و مملو از نااطميناني شده است.
به عقيده رييس اتاق بازرگاني ايران، «خودتنظيمي بازار كالا و خدمات در كشور مخدوش شده است و اين امر باعث كمبود كالا و مواد اوليه و در نتيجه تشديد نارضايتي‌ها و كاهش اعتماد عمومي به دولت شده است.»
شافعي ادامه داد: امروز زنجيره توليد و صادرات كالاهاي صنعتي لطمه جدي ديده است و صادرات كشور بيشتر بر پايه خروج يارانه و آربيتراژ قيمت مواد خام، مواد اوليه و محصولات كشاورزي با كشورهاي همسايه شكل گرفته است؛ اين تغيير شكل صادراتي، كمبود آشكار مواد اوليه صنعت كشور را به همراه آورده است.
به باور اين فعال اقتصادي، در سايه اين سياست هاي ارزي، «هزينه مبادله در چرخه واردات و نظام توزيع كشور افزايش چشمگير داشته و آثار قيمتي ارز يارانه‌اي را كمرنگ و جريان تأمين نيازهاي بخش توليدي كشور را مختل كرده است».
شافعي نوشت: تفاوت نرخ آشكار كالاهاي يارانه‌اي، مانند حامل‌هاي انرژي، با نرخ‌هاي جهاني، موجب تشديد بي سابقه قاچاق سوخت به آنسوي مرزها شده است؛ يارانه پنهان در نرخ حامل‌هاي انرژي با توجه به نرخ ارز در تاريخ ارسال اين نامه به بيش از يك تريليون ميليارد تومان در سال رسيده كه اين عدد معادل 20 تا 30 سال بودجه عمراني كشور است.
شافعي در نامه خود اضافه كرد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران معتقد است كه اگر هرچه سريعتر به اصلاح بنيادي سياست‌هاي اتخاذ شده اقدام نشود، اين وضعيت اقتصاد كشور را با مشكلات بيشتري مواجه خواهد كرد و ظرفيت اقتصادي و اجتماعي كشور را براي اصلاح سياست‌ها بيش از پيش محدود خواهد كرد.
رئيس اتاق ايران پس از اين مقدمه، 12 راهكار براي خروج كشور از مشكلات ارزي و تجاري را ذكر كرده كه به شرح زير است:
1- تخصيص ارز يارانه‌اي به قيمت 4200 تومان براي كليه كالاها و خدمات متوقف شود.
2- تامين ارز براي نيازهاي قانوني كشور اعم از واردات انواع كالاها، من جمله كالاهاي اساسي، به بازار ثانويه ارز واگذار گردد.
3- از كنترل نرخ ارز و دخالت‌هاي دستوري در بازار ثانويه اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضاي واقعي نرخ ارز را در اين بازار تعيين كند.
4- صنايع كوچك و متوسط 80 درصد و صنايع بزرگ 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانويه عرضه كنند؛ باقي ارز به مصرف بازپرداخت وام‌هاي ارزي، هزينه دفاتر خارج از كشور، هزينه‌هاي نقل و انتقال ارز و نظاير آن برسد.
5- دولت هم مانند ساير بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانويه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانويه) در صندوقي مجزا نزد بانك مركزي واريز كند.
6- نظام سهميه بندي سوخت‌هاي قاچاق پذير (بنزين و گازوئيل) بار ديگر برقرار گردد و مازاد بر سهميه با نرخ آزاد به فروش رسانيده شود و عوايد مربوطه نيز به صندوق فوق الذكر واريز گردد. ضمناً بازار ثانويه معامله سهميه راه اندازي شود يا امكان نقل و انتقال سوخت بين دارندگان كارت برقرار شود.
7- حداقل 50 درصد درآمد واريزي به صندوق فوق الذكر بصورت يارانه نقدي به حساب دهك‌هاي پايين درامدي (5 الي 7 دهك پايين جامعه) واريز گردد.
8- دولت از محل باقيمانده درآمد ناشي از فروش ارز نسبت به تأمين كسري سرمايه در گردش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، كه به دليل تغيير قيمت‌ها اتفاق مي‌افتد، اقدام و همچنين نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي، تأمين اجتماعي و بانك‌ها از اين محل اقدام كند.
9- همه مقرراتي كه در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پيچيده شدن و پرهزينه شدن فرايندهاي تجارت خارجي كشور شده است اصلاح شود. بطور مشخص روال پيچيده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي، موضوع اين بند هستند.
10- معافيت‌هاي مالياتي صادرات مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور، اعم از پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم و برخي مواد معدني به جهت ايجاد مطلوبيت براي فروش مواد به صنايع داخل كشور حذف شود. اين معافيت اعم بر حذف معافيت ماليات مستقيم و همچنين حذف استرداد ماليات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از اين بند به حساب سازمان بيمه تامين اجتماعي براي تامين بيمه بيكاري و همچنين كاهش حق بيمه سهم كارفرما واريز شود.
11- در خصوص كالاهايي كه نهاده‌هاي توليد آنها (اعم از آب، برق، گاز و غيره) از يارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزايش قيمت در داخل كشور شو كمبود كالا مي‌گردد، عوارض متناسب صادراتي وضع گردد. در خصوص مصاديق اين بند، به جهت حساسيت موضوع، حتماً نظر اتاق ايران اخذ شود. ضمن اينكه عوارض دريافتي به طور مشخص در رديفي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط واريز شود.
12- براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت نهاده‌هاي وارداتي، حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين آلات به حد صفر و حقوق ورودي ساير كالاها به يك سوم ميزان فعلي كاهش يابد.
اقتصام**9189**2025