«عبدالله ناصری» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: راه اندازی این سامانه را می توان یك ابتكار خوب و در راستای حقوق شهروندی و آزادی های مدنی تلقی كرد كه باید در این زمینه اطلاع رسانی مناسبی انجام شود.
وی یادآور شد: جامعه هنوز با این سامانه آشنایی ندارد؛ دولت و رسانه ها می توانند این سامانه را برای افكار عمومی تشریح و تبیین كنند.
این فعال سیاسی خاطرنشان كرد: اگر دولت این اقدام را به صورت جدی و با یك نظام نظارتی و كنترلی پس از انتخابات سال 92 راه اندازی می كرد شاید بسیاری از مشكلات و خلاهایی كه در برقراری ارتباط با افكار عمومی در این سال ها وجود داشت با این سامانه جبران می شد.
وی به سامانه های ارزی در كشور مانند سنا و نیما اشاره كرد و گفت: مردم به خوبی با این نوع سامانه های آشنا هستند اما در مورد سامانه سمع این آگاهی وجود ندارد.
این صاحبنظر مسایل سیاسی درمورد نحوه اطلاع رسانی و آگاهی مردم نسبت به این سامانه اظهار داشت: دولت می تواند در حوزه سخنگویی و رسانه های رسمی مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و حتی روزنامه ها به طور جدی یك فضای منطقی و مخاطب برانگیز را ایجاد كنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین درمورد انعكاس اخبار تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در روز گذشته – یكشنبه – در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان كرد: رسانه ها در مورد این لایحه فضای خوبی را برای موافقین و مخالفین ایجاد و ذهن جامعه را درگیر این موضوع كردند و بالاخره این لایحه به شرایطی رسید كه مجلس توانست آن را تصویب كند.
ناصری تاكید كرد كه باید فضاسازی خوبی درمورد سامانه سمع انجام شود و مردم از اهداف و فعالیت های آن آگاهی یابند.
به گزارش ایرنا، سامانه مطالبات عمومی (سمع) با تاكید بر سه محور كلیدی «مشاركت جامعه»، «شفافیت عمومی» و «پاسخ گویی دولتی» به عنوان گوش شنوای دولت، بنا به پیشنهاد مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری و با تصویب هیات وزیران توسط دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با همكاری این مركز راه اندازی شده است.
این سامانه هم اكنون به طور آزمایشی به آدرس https://sepanodata.com/ فعالیت می كند.
سیام*9314**1336
فعال سیاسی اصلاح طلب:
سامانه سمع در راستای حقوق شهروندی فعالیت می كند
۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸
کد خبر:
83058618
تهران - ایرنا - فعال سیاسی اصلاح طلب ایجاد سامانه سمع (سامانه مطالبات عمومی) را در راستای حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و گامی مثبت دانست.