تا 18 سالگي يعني اوج شكوفايي استعداد، هنر و توانايي يك كودك كه اگر در خلأ بي‌هويتي بماند، هرگز رشد و نمو نخواهد داشت و اين‌گونه بسياري از استعدادها نابود مي‌شوند. داشتن تابعيت يك امر ضروري در حقوق بين الملل خصوصي است و هيچ فردي همان‌گونه كه نبايد تابعيت مضاعف داشته باشد، نبايد بدون تابعيت هم باشد اما در ايران كم نيستند كودكاني كه از مادر ايراني متولد شده‌اند و پدر خارجي به هزار و يك دليل قصد سفر به ديار خود و زن و فرزند را ترك كرده و كودكاني بدون پدر و هويت را در دست مادر ايراني باقي گذاشته است.
كودكي كه حق تحصيل ندارد، از دريافت بيمه خدمات بهداشتي و درماني محروم است و امكان ورزش و شركت در مسابقات ورزشي در كشور را ندارد، نمي‌تواند پي علاقه و استعداد خود برود و انگشت نماي هم سن و سال‌هاي خود است و آينده‌اي تاريك برايش به اجبار رقم خورده است. اين سرنوشت محتوم به شكست به موجب ماده قانون مدني رقم خورده است .
**نقدي بر ماده 976 قانون مدني
طبق بند يك ماده 976، تمام ساكنان ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد، ايراني محسوب مي‌شوند. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛ اين به‌اين معناست كه بند يك ماده 976 قانون مدني بيانگر اخذ تابعيت از طريق سيستم خاك نيست بلكه به تابعيت ناشي از سكونت پرداخته است. بند 2 ماده 976 قانون مدني نيز مي گويد: فرزندان متولد از پدران ايراني چه در ايران و چه در خارج از ايران، ايراني محسوب مي‌شوند؛ در اين بند سيستم خون مطلق است و به مادر و تابعيتش توجه و اشاره نشده است چون سيستم خون از طريق مادر در ايران اجرا نمي‌شود و با ايراني بودن مادر، كودكش ايراني محسوب نخواهد شد.
بندهاي4،3 و 5 ماده 976 بر سيستم خاك دلالت دارد. يعني در هر سه بند شرط اول تولد كودك در ايران است ولي سيستم خاك را هم به شكل مطلق پياده نمي‌كنيم و هر كدام از اين بندها شرطي دارند كه كافي است با تولد بچه همراه باشد تا كودك تابعيت ايراني بگيرد.
**افزايش كودكان بي‌شناسنامه
در سال 53 قرار شد كودكان متولد شده از مادران ايراني كه در ايران متولد مي‌شوند در صورتي ايراني محسوب شوند كه مادرشان هم در ايران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامي هم نظري مشابه نظريه سال 53 ارائه شد. اما هنگامي كه مهاجرت افاغنه به ايران بيشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ايراني بالا گرفت، سازمان ثبت احوال از اجراي نظريه مشورتي وزارت دادگستري سرباز زد. چون به‌هر حال يك نظريه مشورتي بود و قانون به حساب نمي آمد. به اين ترتيب تعداد بچه هاي بي شناسنامه هم هر روز بيشتر شده و مي‌شود.
**تابعيت براي افراد خارجي آسان‌تر از كودك متولد از مادر ايراني است
از سويي همچنان قانون تابعيت براي افراد خارجي بسيار آسان‌تر از كودك متولد از مادر ايراني است. اخذ تابعيت براي يك فرد خارجي چند شرط دارد كه عبارتند از: رسيدن به 18 سالگي، فراري نبودن از خدمت سربازي، اقامت پنج ساله در ايران، نداشتن محكوميت به جرايم مهم يا جنايت غير سياسي اما وقتي مادر ايراني باشد، شرط‌هاي بيشتري مطرح مي‌شود كه شرايط اخذ تابعيت را ناممكن مي‌كند.
در حالي كه ايراني بودن مادر دست‌كم در تابعيت مبتني بر سيستم خاك بايد امتيازي به بچه بدهد يعني اگر كودكي در ايران متولد شود و مادرش ايراني باشد، بايد اورا به‌عنوان يك ايراني قبول كنيم. اين درحالي است كه حتي براساس ماده 987 قانون مدني، اگر زني با مرد تبعه خارجي ازدواج كند، تابعيت ايراني خود را حفظ مي‌كند مگر اينكه طبق قانون كشور متبوع شوهر تابعيت مرد به او تحميل شود. اگر فرض كنيم ازدواج‌هاي زنان ما با اتباع افغان غير قانوني بوده است پس از نظر قانوني ازدواجي صورت نگرفته است و تحمل تابعيتي هم وجود نداشته كه در اين صورت زن تابعيت ايراني خود را حفظ كرده و بايد فكري به حال فرزندش كند.
**طرحي براي اصلاح قانون فعلي
با توجه به تبعات نداشتن تابعيت براي كوكان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي نمايندگان مجلس تصميم گرفتند طي طرحي به وضعيت نابسامان قانون فعلي دستي بكشند و با وضع قانون جديد شرايط زندگي اين كودكان را بهبود بخشند. هرچند طرح پيشنهادي كامل و جامع نيست اما نكات مثبتي درخود دارد كه مي‌تواند راه گشا باشد. حال قرار است طي هفته جاري اين طرح يك فوريتي «اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت» براي بررسي و تصميم‌گيري در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد تا شايد هرچه زود‌تر شاهد اصلاح قانون فعلي باشيم.
از نكات مثبت اين طرح مي‌توان به تعيين تكليف وضعيت تابعيت «تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني متولدشده قبل از سال 96 اشاره كرد زيرا بسياري از اين كودكان با داشتن سنين بالاي 20 سال و داشتن همسر و فرزند همچنان بي شناسنامه هستند. همچنين طي طرح پيشنهادي قرار شد تا حق اعطاي تابعيت به كساني كه خدمات شاياني به كشور ايران كردند، انجام شود.در ميان بي‌شناسنامه‌ها افراد نخبه علمي و فرهنگي ورزشي بسياري حضور دارند كه نداشتن شناسنامه مانع از خدمت به ايران شده است.
در اين طرح در نظر گرفتن امكان جذب نخبگان، سرمايه‌گذاران و كارآفريناني غيرايراني از طريق اعطاي تابعيت نيز مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است. يكي از نكات برجسته طرح پيشنهادي باقي ماندن تابعيت ايراني زن ايراني در ازدواجش با افراد غيرايراني است. همچنين امكان اعطاي تابعيت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني كه در خارج از ايران متولد شده‌اند. با همه نكات مثبت اين طرح متاسفانه نقاط ضعفي هم اين طرح دارد. براي نمونه براي آن دسته از فرزنداني كه از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بعد از سال 96 به دنيا مي‌آيند، بهبود فرآيندي صورت نگرفته و اين فرزندان باز هم تا 18 سالگي وضعيت نامشخصي خواهند داشت.
ايجاد امكان لغو تابعيت از سوي برخي نهادهاي حاكميتي هم در اين طرح پيش بيني شده است. همچنين تصميم بر اين است كه لغو رويه‌هاي كنوني ثبت ازدواج زيرموضوع ماده 1060 قانون مدني و واگذاري آن به قوه قضاييه و وزارت امور خارجه انجام شود. واگذاري اكثر تصميم گيري‌هاي در مورد امور تابعيتي به مراجع قضايي هم در اين طرح مطرح شده است . سهل انگاري در مورد امكان اعطاي تابعيت به افراد داراي محكوميت كيفري در حالي رخ داده است كه فرزند متولد از مادر ايراني اگر دچار تخلفي شود، نداشتن هويت تكرار جرم هم بيشتر خواهد شد وخود اين امر به تنهايي آسيب زاست.
يكي از نكات منفي ديگر معافيت از خدمت سربازي براي مرداني است كه بعد از 20 سالگي تقاضاي تابعيت ايراني داشته باشند.اين در حالي است كه هر مرد ايراني مكلف به گذراندن خدمت مقدس ايراني در هر سني است؛ چرابايد اين افراد به دليل داشتن سن بالاي 20 سال معاف شوند؟
به هرحال با همه نكات مثبت ومنفي كه اين طرح درخود دارد، مي‌تواند نويد گشايشي در زندگي بي‌شناسنامه‌ها در ايران باشد. نبايد فراموش كرد كه تابعيت رابطه اي سياسي ،حقوقي و معنوي است كه به واسطه آن بين يك شخص يا دولت معين در جامعه جهاني برقرار مي‌شود.در واقع تابعيت معياري است كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را در سطح بين الملل از يكديگر متمايز مي‌كند.
با توجه به توضيحات فوق، تابعيت يكي از قواعد حقوقي است كه به دليل وجود و پذيرش آن در دنيا و زير سوال بودن بي تابعيتي در دنيا در طي حدود دو قرن گذشته وارد قوانين ايران شد و با گذشت زمان قوانين مختلفي براي آن مورد تصويب قرار گرفته است.بنابراين اصلاح قانون فعلي امري مهم و اجتناب ناپذير است كه مي‌تواند پاياني بر بي‌هويتي بسياري از ايرانيان باشد.
منبع: روزنامه قانون؛ 1397،7،17
گروه اطلاع رساني**2059**2002
كودكاني كه از پدر و مادر خارجي در ايران متولد شوند، ايراني محسوب مي‌شوند اما كودكاني با مادر ايراني، يك فرد خارجي محسوب مي‌شوند و تا 18 سالگي حتي اگر ساكن ايران هم باشند از حق داشتن هويت ايراني محروم مي‌شوند.
