۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹
کد خبر: 83061486
T T
۰ نفر
انور ابراهیم و تلاش برای بازگشت به عرصه قدرت سیاسی مالزی

كوالالامپور- ایرنا- مالزی كه بتازگی از انقلابی آرام و انتخاباتی گذر كرده در هفته آینده بار دیگر شاهد انتخابات میان دوره ای مجلس است كه به دلیل حضور انور ابراهیم سیاستمدار كهنه كار مالزیایی در آن برای بازگشت به عرصه قدرت سیاسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تغییر دولت گذشته ، یكی از رویدادهای امیدبخش مردم مالزی برای آینده‌ای بهتر بود. طیف وسیعی از مالزیایی‌ها به ماهاتیرمحمد اطمینان و اعتماد دارند، اما انتخاب انور ابراهیم به عنوان نخست وزیر آینده از سوی ماهاتیرمحمد و ائتلاف تحت رهبری اش پاكاتان هاراپان در میان برخی از هواداران این ائتلاف و مخالفان این ائتلاف همچنان مورد بحث و بررسی است.
دو نام در تاریخ 40 سال گذشته، همواره در عرصه سیاست مالزی مطرح بوده‌اند: ماهاتیر محمد و انورابراهیم.
مطرح بودن نام ماهاتیرمحمد طبیعی است، زیرا او بیش از 22 سال نخست وزیر مالزی بوده، اما حضور و شهرت انور ابراهیم در عرصه‌ی سیاسی مالزی از جنس دیگری است. انورابراهیم كه از او به عنوان نخست وزیر آینده‌ی مالزی و جانشین ماهاتیرمحمد یاد می‌شود، همواره در رسانه ها در فراز و نشیب سیاسی از وی یاد شده است.
وی در شمار معدود سیاستمدارانی است كه در طول عمر سیاسی خود چندین بار تغییر حزب داده است. او در دوران جوانی موسس 'جنبش اسلامی جوانان' (AIBM) بود و پس از مدتی به حزب اسلامی راست گرای پاس نزدیك شد. انورابراهیم در دهه‌ی 60 و 70 میلادی یكی از رهبران جنبش اسلامی در مالزی به شمار می‌رفت.
در سال 1982، او در چرخشی ناگهانی كه هوادارانش را شگفت‌زده كرد، به عضویت حزب حاكم آمنو درآمد. حزبی كه مخالف قسم‌خورده‌ی حزب اسلامی پاس تلقی می‌شد. این چرخش حتی ماهاتیرمحمد را نیز شوكه كرد. انور جوانی پراز شور سیاسی بود. او پس از آن كه كرسی رهبری جوانان آمنو را به دست آورد، مورد توجه خاص ماهاتیر محمد قرار گرفت. بسیاری از رسانه های مالزی او را پسر طلایی ماهاتیر قلمداد می كردند.
انور ابراهیم پله‌های ترقی را به سرعت پیمود و به وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش رسید. سپس وزیر كشاورزی و پس از آن، وزیر آموزش و پرورش شد. این همه در طی 4 سال روی داد كه البته در سایه پشتیبانی ماهاتیرمحمد بود. اما انور پله های ترقی را بازهم طی كرد تا اینكه سرانجام در سال 1993 به عنوان معاون ماهاتیر انتخاب شد.
شاید اگر بحران اقتصادی آسیا در سال های 1997 و 1998 شكل نگرفته بود، انور ابراهیم پس از ماهاتیر بر مسند نخست وزیری مالزی می نشست، اما این بحران، نقطه عطفی در روابط ماهاتیر و انور پدید آورد. بحران اقتصادی مالزی صدمات سنگینی به اقتصاد كشورهای پیشروی آسیا از جمله مالزی وارد كرد و شیوه‌ مقابله با آن، موجب بروز اختلاف شدید میان ماهاتیر و انور شد.
اختلاف نظر این دو به آنجا رسید كه ماهاتیر یك شورای اقتصادی برای مقابله با ركود اقتصادی تشكیل داد، اما از انور كه عهده‌دار وزارت دارایی نیز بود، دعوت نكرد.
در انتخابات مجمع عمومی آمنو در سال 1998، انور با انتقاد از ضعف دولت در سیاست داخلی هشدار داد: ممكن است ما نیز در شرایط مشابه با اندونزی قرار بگیریم و مردم خواستار تغییر شوند. ما باید پیش از آن كه دیر شود، تغییرات را آغاز كنیم. انور و هوادارانش، ماهاتیر در موارد دیگری نیز به چالش كشیدند و صبر و بردباری او را به آخر رساندند.
چند ماه بعد، انور از معاونت نخست وزیری و عضویت در آمنو عزل شد. انور پس از آن جنبشی را پایه گذاری كرد و با گردآوری هزاران هوادار، خواستار كناره گیری ماهاتیر از قدرت شد . وی مدتی بعد دستگیر شد و همان زمان، شایعاتی در مورد مسایل اخلاقی در موردش رواج یافت.
انور به دو اتهام فساد و مساله اخلاقی محاكمه و به 9 سال زندان محكوم شد. در همان هنگام، ماهاتیر كشور را از بحران اقتصادی رهایی بخشید و پس از چند سال، قدرت را به یكی از شاگردان خود به نام احمد بداوی واگذار كرد.
انور در هیچ دوره ای اتهامات علیه خود را نپذیرفت.او پس از خروج زودهنگامش از زندان به دلیل خوش‌رفتاری و رد اتهامات علیه خود، وارد سیاست شد و پس از مدتی به عنوان رئیس حزب پی كی آر یا KeADILan كنونی كه همسرش آن را تاسیس كرده بود، برگزیده شد.
در انتخابات سراسری 2008، با وجود شتابزدگی ائتلاف باریسان ناسیونال به رهبری نجیب تون رزاق برای برگزاری انتخابات پیش از موعد پایان ممنوعیت فعالیت سیاسی انورابراهیم، احزاب مخالف پیروزی چشمگیری بدست آوردند.
احیای مجدد اتهام اخلاقی بار دیگر انور را در سال 2012 ، او را به دادگاه كشاند اما وی د ر نهایت تبرئه شد. دو سال بعد، دادگاه تجدیدنظر حكم تبرئه را مردود شناخت و انور را به پنج سال حبس محكوم كرد. در نتیجه، او از جریان رقابت‌های انتخابات سراسری چهاردهم به دور ماند و از درون زندان به برنامه ریزی پرداخت.
پس از انتخابات سراسری 2013 كه نجیب قدرت را حفظ كرد، ماهاتیر در اقدامی ناگهانی از حزب آمنو كه از عملكرد نجیب در مورد فساد مالی در پروژه توسعه مالزی واحد حمایت می‌كرد، استعفا داد و در 9 سپتامبر 2016 'حزب بومی متحد مالزی' را ثبت كرد و در راس آن قرار گرفت. كمتر كسی حضور ماهاتیر محمد 90 ساله را در انتخابات جدی می گرفت، اما او با شكل دهی به ائتلاف پاكاتان هاراپان و تجمیع تمامی مخالفان دولت در زیر یك چتر، موفق به تغییر قدرت در مالزی شد.
ماهاتیر محمد پس از موفقیت در چهاردهمین انتخابات سراسری در سال جاری،، با درخواست عفو از پادشاه مالزی، انور را كه از اعضای ائتلاف پاكاتان هاراپان بود از زندان آزاد كرد و اعلام نمود كه قدرت را به زودی به وی واگذار خواهد كرد.
انور ابراهیم نیز پس از آزادی اعلام كرد كه از ماهاتیر ناراحتی در دل ندارد و آمادگی همكاری با اوست.
اكنون براساس برنامه اعلام شده پاكاتان هاراپان انور درصدد است تا با حمایت و موافقت ماهاتیر بر كرسی نخست وزیری پس از وی بنشیند.
از این رو انور در انتخابات میان دوره ای مجلس مالزی كه قرار است هفته آینده برگزار شود از حوزه انتخابی پورت دیكسون برای ورود به مجلس نمایندگان مالزی نامزد شد زیرا طبق قوانین این كشور وی برای پیروزی در انتخابات، ورود به مجلس و سپس كسب مقام نخست وزیری باید این مسیر را طی كند.
اكنون انور ابراهیم با تمام توان خود وارد رقابت انتخاباتی پورت دیكسون شده است. رقابتی كه در ابتدا ساده به نظر می رسید، اما اینك دشوار جلوه می كند. برپایه‌ی نظرسنجی های منتشر شده در رسانه های مالزی، انور آرای هندی‌ها و چینی‌های پورت دیكسون را در اختیار دارد، اما بدست آوردن آرای مالایی‌ تبارها چندان ساده نیست.
در انتخابات میان دوره‌ای مجلس گذشته، آرای مالایی‌ها میان سه حزب آمنو، پاس و پاكاتان هاراپان تقسیم شده بود واین رویداد ممكن است تكرار شود.
در روزهای هفته جاری تیم انتخاباتی انور از شنیدن خبر شركت ماهاتیرمحمد در كمپین انتخاباتی پورت دیكسون برای پشتیبانی از انور شادمان شدند. در این دوره هفت نفر از این منطقه نامزد ورود به مجلس شدند. نخست وزیر معمولا در كمپین انتخابات میان دوره‌ای شركت نمی كند و تصمیم ماهاتیر برای این كار، یك سنت شكنی تلقی می شود. دلیل این سنت شكنی، شاید نشان دادن ائتلاف قوی میان این دو باشد.
در مجموع اگرچه حزب پی كی آر انور از سال 2008 تاكنون، كرسی پورت دیكسون در مجلس مالزی را در اختیار داشته اما انتخابات میان دوره ای كه در روز 13 ماه جاری (21 مهر) برگزار می شود، این موضوع را باردیگر به امتحان می گذارد .
آساق**1599 **1663**