ماده 36 قانون تامين اجتماعي كامل در اصفهان اجرا شود

مطابق ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ و مزايا، سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌كند.
در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسر حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ كند مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود، تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن،‌ رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌ شده‌ نخواهد بود.
به گزارش ايرنا، محمدعلي شجاعي روز پنجشنبه در شصت و ششمين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني اصفهان، افزود : با مذاكره ها و صحبت هاي صورت گرفته با مسئولان تامين اجتماعي استان، فرصت 10 روزه اي به اين سازمان جهت پيگيري اين ماده قانوني در سطح ملي داده شد.
وي تاكيد كرد : اگر پس از اين فرصت 10 روزه، ماده 36 قانون تامين اجتماعي بدون ابلاغيه اي از تهران از سوي مديريت استان اجرايي نشود، آنچه لازم خواهد بود انجام مي شود.
شجاعي با بيان اين كه ماده 36 قانون تامين اجتماعي از موارد مورد بحث در چند جلسه اين شورا بود، ادامه داد : اصفهان يكي از استان هاي برتر از نظر تعداد بيمه شدگان و افراد زير پوشش بيمه تامين اجتماعي است و لازم بود كه اين موضوع سريع حل شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري اصفهان با تاكيد بر اين كه ما هيچ تقاضايي از مسئولان استان براي اقدام بر خلاف قوانين و مقررات نداريم، افزود : در اين جلسه از مدير كل تامين اجتماعي سوال شد كه آيا دستوري در كشور براي عدم اجراي كامل ماده 36 وجود دارد كه پاسخ آن، منفي بود.
وي با بيان اينكه منطق بر ماده 36 قانون بيمه تامين اجتماعي حاكم است، تصريح كرد : بر اساس اين ماده قانوني، فارغ از اينكه كارفرما حق بيمه كارگران را پرداخت كند يا خير، فردي كه مشمول بيمه هست نبايد دغدغه اي در اين زمينه داشته باشد و خدمات بايد به وي ارائه شود.
شجاعي با اشاره به اينكه دست تامين اجتماعي در اين زمينه بسته نيست و مي تواند طبق قانون كارفرمايان را ملزم به پرداخت حق بيمه كند، تاكيد كرد : اگر فردي جرمي را مرتكب مي شود قرار نيست كه تاوان آن را افراد ديگري بپردازند.
وي خاطرنشان كرد : بر اساس گزارش هايي كه به ما رسيده است براي اين مشكل، تامين اجتماعي در اصفهان راه ديگري را انتخاب كرده و به كارگران خدمات نمي دهد تا آنها به دنبال حق بيمه خود بروند در حاليكه كوتاهي از جانب كارگران نبوده است.
به گفته وي مجاز نيستيم كه در حق قشر كارگران كوتاهي كرده و آنها از حق قانوني خود يعني دريافت خدمات بيمه، محروم كنيم.
شجاعي از همه مسئولان استان اصفهان خواست تا به مانند يك خانواده در كنار يكديگر باشند تا بتوان همه مشكلات را با هم افزايي بين سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه حل كرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت : بخشي از مباحث پيش آمده درباره مسائلي مانند بيمه به دليل وضعيت قوانين موجود است.
حميد فولادگر با تاكيد بر اين كه ساختار بيمه اي تامين اجتماعي ايراد اساسي در كشور دارد، افزود : ما دهها برابر چنين مباحثي را در مجلس داريم كه ريشه آنها در ساختار و قوانين بيمه است.
اين نماينده مجلس با اشاره اين كه تا وقتي ساختار اصلاح نشود، همين وضعيت ادامه خواهد داشت، تصريح كرد : تامين اجتماعي، انحصاري است و تعهدات آن و بدهي دولت به اين سازمان زياد است و در نتيجه، بار زيادي بر دوش آن قرار دارد.
همچنين رييس اتاق بازرگاني اصفهان در اين جلسه از مسوولان استان خواست تا با هم افزايي و گفت و گو به دنبال حل مسائل باشند تا مشكلات بخش هاي مختلف از جمله واحدهاي توليدي برطرف شود.
عبدالوهاب سهل آبادي با تاكيد بر ضرورت فرهنگسازي درباره مصرف كالاي توليد داخل افزود : جلسه اي بين ائمه جمعه استان با اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در اين زمينه برگزار خواهد شد.
اصفهان با بيش از پنج ميليون نفر جمعيت، 9 هزار واحد توليدي و صنعتي و 160 هزار واحد صنفي، يكي از صنعتي ترين استان هاي كشور است.
حدود يك ميليون و 90 هزار كارگر بيمه شده در اصفهان فعاليت دارند كه با احتساب خانواده هاي آنها حدود 64 درصد جمعيت كل استان را تشكيل مي دهند.
3011/6026/