محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره جلسه مشترك امشب نمايندگان تهران، اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران مي‌گويد: نظرات مختلفي در اين جلسه مطرح شد. اينكه آيا قانون منع بكارگيري بازنشستگان شامل شهرداري تهران مي‌شود يا نه؟ همچنين بعضي از اعضا دلايلي را درباره اينكه اين قانون شامل شهرداري نمي‌شود را عنوان كردند.
صادقي درباره دلايل اعضا نسبت به عدم شموليت اين قانون براي شهرداري تهران تصريح مي كند: قانون هم‌ترازي شهردار و مقاماتي كه شامل اين قانون نمي‌شود يكي از دلايلي بود كه بعضي در اين جلسه مطرح كردند. در ماده هشتاد قانون شوراها و انتخاب شهردار آمده كه شهردار بايد از ميان افراد واجد شرايط براي مدت چهارسال انتخاب شود و نكته اين است كه شهردار در زمان انتخاب واجد شرايط بوده است. همچنين بحث ديگر درباره اين بود كه شهرداري تهران در طي سال‌هاي اخير بي ثباتي‌هاي مختلقي داشته كه اين بي ثباتي‌ها به شهر آسيب زده‌است.
*قانونمداري در درجه اول يكي از اصول اصلاح طلبي است
اين عضو فراكسيون اميد مي گويد: در خود قانون منع بكارگيري عبارت مقامات هم تراز حذف شده و حذف آن به اين دليل است كه اراده قانونگذار اين بوده كه قانون جديد شامل حال شهرداران نيز بشود. بعضي از اعضا مي‌گفتند كه اگرچه مصلحت در عدم تغيير شهردار و ثبات در مديريت شهري است اما اجراي قانون مصلحت بزرگ‌تري است و اصلاح طلبان هم به نوعي فكر‌مي‌كنند كه اين تغيير تحول گام مثبتي است و چون اعضاي شوراي شهر اصلاح طلب هستند و شهردار نيز هم‌سو است ولي قانونمداري در درجه اول يكي از اصول اصلاح طلبي است.
نماينده تهران همچنين اضافه مي كند: نظر اكثر حضار بر اين بود كه شهردار تهران با توجه به شرايط موجود شهرداري ابقاء شود و بنابراين نظريه حقوقي از معاونت قوانين مجلس گرفته شود. زيرا معاونت قوانين مي‌تواند نظريه تفسيري ارائه دهد. صحبت ديگر نيز اين بود كه اين بحث فقط محدود به شهرداري تهران نيست، چون اين قانون عام شمول است و بنابراين در ديوان عالي كشور و قوه قضايي بسياري از مسئولين ممكن است شامل اين قانون شوند و خود دستگاه قضايي با مشكل رو به رو شود. بعضي از دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات نيز از طريق اجراي اين قانون خيلي از نيروهاي با تجربه خود را از دست مي دهند.
صادقي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجموع نظرات در اين جلسه اين بود كه شهردار تهران بركنار نشود؟ مي گويد: بله. راه حلي كه پيشنهاد مي شد اين بود كه طرح دوفوريتي داده شود و دسته اي از مسئولين از اجراي اين قانون مستثنا شوند از جمله شهرداران كلان شهرها حداقل در تهران و بعضي ديگر از پست ها.
اين نماينده تهران همچنين تصريح مي كند: از بحث هاي امشب اينطور برمي آمد كه اكثر شورا طرفدار ابقاي ايشان هستند. نظر غالب اين بود كه از ايشان حمايت شود و ابقا شوند. بحثي كه وجود داشت از طريق قانون و تفسير حقوقي بود. باتوجه به اينكه معاونت حقوقي رياست جمهوري امروز نظر داد كه شامل شهردار مي شود هرچند معاونت حقوقي مرجع استفسار نيست و از اين طريق دستگاه هاي اجرايي بايد از آن تبعيت كنند.
تهرام/9353/
تهران- ايرناپلاس- يك نماينده تهران در تشريح جلسه امشب اعضاي شوراي شهر با مجمع نمايندگان تهران مي گويد: اتفاق نظر حضار بر اين بود كه شهردار تهران با توجه به شرايط موجود شهرداري ابقاء شود و اكثر اعضاي شوراي شهر تهران هم با اين نظر موافق هستند.