لوایح چهارگانه دولت و ابهام نظارت

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ایرنا، « بند 2 اصل 110» یا «اصل 112» قانون اساسی، كدام یك وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص كرده است؟ «علی احمدی» جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ آن را هر دو بند و اصل می داند و می گوید: «مصلحت، موضوع اصل 112 قانون اساسی است كه به اختلاف مجلس و شورای نگهبان می پردازد. موضوع نظارت، بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی است كه بر اساس آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی بر عهده مقام معظم رهبری است كه ایشان می توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تفویض كنند كه در گذشته این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند.»
احمدی در گفتگوی تلویزیونی با تكیه بر اصول قانون اساسی مورد اشاره، از تشكیل هیات 15 نفره نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و وظیفه این هیات عالی نظارت را تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های كلی نظام عنوان كرده است.
چنین تفسیری از قانون اساسی اما این روزها و همزمان با بررسی لوایح چهارگانه FATF در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاشیه ساز بوده و محافل سیاسی، رسانه ای و حتی حقوقی را با پرسش هایی روبرو كرده است.

**ابهامات نظارت مجمع بر لوایح و طرح ها
موضوع داغ و پر بحث این روزها كه پای هیات عالی نظارت مجمع هم به آن باز شده، لوایح چهارگانه ای است كه دولت به منظور آماده سازی كشور برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تدوین كرده است و در مسیرتبدیل به قانون راه پرپیچ خمی از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص می پیماید. قانونی شدن توصیه های این سازمان بین دولتی، قرار است تعدادی از موانع ایران، در مسیر معاملات بانكی و تعاملات تجاری با جهان را رفع كند.
از چهار لایحه ارائه شده از سوی دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به ایستگاه قانون رسید و اجرای آن از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. لایحه دیگر هم كه الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا (CFT) است، در صف انتظار بررسی شورای نگهبان قرار دارد. دو لایحه دیگر اما در مسیر شورای نگهبان و مجلس روند رفت و برگشتی و قانونی خود را طی می كنند.
«عباسعلی كدخدایی» قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه 18 مهر از رفع ایرادات شورای نگهبان درباره دو لایحه الحاق دولت ایران به كنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت این لوایح به مجلس بازمی گردند تا نمایندگان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف كنند.
با توجه به سخنان كدخدایی و نیز با در نظر گرفتن وظایف مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس، پرسشی كه از سوی برخی چهره های سیاسی و حقوقی مطرح می شود این است كه در دوره ای كه لوایح مورد اشاره سیر قانونی خود را بین مجلس و شورای نگهبان طی می كند و اختلاف غیرقابل حلی میان دو ركن وجود ندارد، اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مبنای قانونی می تواند داشته باشد؟
گروهی اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح را فراتر از وظیفه قانونی خود می دانند و گروهی دیگر آن را با توجه به وظیفه نظارتی این مجمع، اقدامی درست تحلیل می كنند. در هر دو صورت ابهاماتی از این جنس وجود دارد كه تصمیمات هیات نظارتی مجمع با مصوبات مجلس كه پس از طی مراحل قانونی، باید به قانون تبدیل شوند، چیست؟ آیا این مجمع می تواند مصوبات مجلس را لغو كند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این موضوع استقلال قوه مققنه در نظام جمهوری اسلامی را مخدوش نمی كند؟ در صورت منفی بودن پاسخ هم چرایی تشكیل این هیات و كاركرد آن با ابهاماتی روبرو خواهد بود.

**هیات نظارت؛ ماهیت و وظایف
هیات عالی نظارت مركب از پانزده نفر از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند كه بنا بر اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام را بر مبنای اصل 110 قانون اساسی بر عهده دارند. اعضای این هیات كه در دی ماه سال 96انتخاب شدند، متشكل از رییس مجمع، دبیر و 13 عضو دیگر است.
اعلام نظرهیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره لوایح دولت تنها محدود به FATF نیست. پیش از این نیز هیات عالی نظارتی در مجمع، در بخش هایی از بندهای بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه نظرات اصلاحی خود را به شورای نگهبان اعلام كرده بود.
اینكه تصمیمات چنین هیاتی آیا تنها جنبه نظارتی خواهد داشت یا اهرم و ابزار اجرایی مورد نیاز را هم در اختیار دارد پرسشی است كه پاسخ آن را شاید بتوان در سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یافت. بنا به گفته محسن رضایی هیات عالی نظارت در راستای اجرای اصل 110 قانون اساسی فعال شده و مبنای فعالیت آن نه رد قوانین كه اصلاح و انطباق آن با قانون اساسی است.
از دیگر سو این مجمع در شهریور ماه سال جاری در توضیحاتی درباره نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت اعلام كرد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست، و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یك تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترك با كمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی كه منطبق بر سیاست‌های كلی نظام باشد دنبال می كند.
با توجه به اهمیت لوایح مورد اشاره در حفظ و حراست از منافع ملی و شفافیت بیشتر در حوزه دادوستندهای داخلی و خارجی، می توان حساسیت رسانه ای، سیاسی و حقوقی درباره این هیات را تا حدودی قابل درك دانست و نیز با توجه به مجموع اظهارات و اعلام ها می توان دریافت كه نظرات هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش و پیش از آنكه در جهت موازی كاری با قوا و نهادهای دیگر باشد در جهت هماهنگ سازی تصمیمات به منظور حركت در راستای منافع ملی است.

‌سیام**9402**1553