به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رییس جمهوری هجدهم مهرماه درباره زمان معرفی وزیران پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه تاكنون قطعی است، معرفی وزیر 2 وزارتخانه هایی است كه با سرپرست اداره می شوند و احتمال دارد آقای رییس جمهوری برای 2 وزراتخانه دیگر هم تصمیمات جدید اتخاذ كند.
اكنون وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین اموراقتصادی و دارایی با سرپرست اداره می شوند.
از هفدهم مردادماه تاكنون، «انوشیروان محسنی بندپی» به عنوان سرپرست انجام وظایف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را دنبال می كند.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید 25 درصد باشد كه اكنون حدود 6 درصد اعلام شده است و انتظار می رود در پایان برنامه ششم توسعه (1400- 1396) به 15 درصد برسد.
در همین پیوند، نایب رییس كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی این است كه با اجرای قوانین موجود امكان رسیدن سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد را مهیا كند.
ارسلان قاسمی ادامه داد: در ماده 18 و 24 قانون به اولویت تعاونی ها در واگذاری ها تاكید شده اما سهم بخش تعاون از واگذاریها نزدیك به صفر است؛ در حالی كه این بخش كمترین چالش و فساد را دارد.
وی یادآوری كرد 80 درصد تولید بخش كشاورزی در اختیار تعاونی هاست اما بخش غیرتعاون 80 درصد بازار محصولات كشاورزی را در اختیار دارد؛ به همین دلیل باید وزیر جدید كمك كند زنجیره ارزش در بخش تعاون ایجاد شود.
** بازنگری در خدمات بانك توسعه تعاون
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تكثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران گفت: بانك توسعه تعاون براساس سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و به امید كمك به تعاونی ها ایجاد شده است اما بررسی عملكرد بانك توسعه تعاون، بانك رفاه و صندوق كارآفرینی امید نشان می دهد خدمات آنها برای بخش تعاون نزدیك به صفر بوده است.
وی ادامه داد: البته ممكن است آمار این بانك ها و صندوق ها از پرداخت تسهیلات به تعاونی ها حكایت كند ولی واقعیت این است كه این تسهیلات بموقع و به اهلش داده نشده است؛ به همین دلیل به جای تزریق سرمایه به بخش تعاون، شاهد هدایت نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا و سكه هستیم.
رییس اتاق تعاون ایران نیز دهم مهرماه در یك نشست مشترك با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اساسنامه باید بانك توسعه تعاون 70 درصد منابع خود را در بخش تعاون و 30 درصد آن را در بخش تجاری مصرف كند اما اكنون 85 درصد منابع بانك در بخش تجاری مصرف می شود.
چهاردهم شهریورماه مدیرعامل بانك توسعه تعاون به ایرنا گفت: از هشت ماه پیش برای تعاونی ها بهترین فرصت از نظر دریافت تسهیلات فراهم شده است اما از آن استفاده نمی كنند.
«حجت الله مهدیان» تاكید كرد «بدون تردید ما مقصر استقبال كم تعاونگران از شرایطی كه پیش روی آنها قرار دارد، نیستیم».
وی یكی از دلایل این امر را ناآگاهی تعاونی ها از این تسهیلات عنوان كرد.
به گفته وی، سهم بانك توسعه تعاون از پرداخت 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح اشتغال فراگیر، 2 هزار میلیارد تومان (17 درصد) است.
** ورود تعاونی ها به تابلو بورس
نایب رییس كمیسیون كشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران ورود تعاونی ها به تابلو بورس را دیگر خواسته بخش تعاون از وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد و گفت: قرار بود پس از ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی تعاونی ها وارد بورس شوند اما هنوز جای تعاونی ها در تابلوهای اول و دوم بورس خالی است.
وی ادامه داد: براساس اعلام سازمان بورس، حداقل سرمایه یك شركت تعاونی عام برای ورود به بورس باید یك میلیارد تومان باشد اما حداقل سرمایه برای ورود تعاونی سهام عام به بورس هفت میلیارد تومان تعیین شده است.
«باید نگاه وزیر تعاون و دولتمردان این باشد كه تعاون بخش واقعی اقتصاد است نه بخش زینتی؛ چون تولید و شفافیت در تعاونی است».
** ضرورت افزایش كیفیت تعاونی ها
عضو انجمن هیات نظارت اتاق تعاون ایران نیز به ایرنا گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی توجه به كیفیت تعاونی ها به جای كمیت است؛ زیرا بی توجهی به این مقوله موجب كاهش سهم تعاونی ها از اقتصاد می شود.
عبدالله بهرامی افزود: در 25 سال گذشته فقط به كمیت تعاونی ها توجه و از كیفیت آنها غفلت شده است. به همین دلیل سهم تعاونی ها از اقتصاد در 2 سال اخیر به 6 درصد رسیده است، درحالی كه قرار بود این میزان به 25 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: یكی دیگر از خواسته های ما توانمندسازی تعاونی ها و اتحادیه ها و پرهیز از ایجاد تعاونی های جدید است.
رییس تعاونی تولیدكنندگان فرش دستباف تصریح كرد: وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی باید مانع تشكیل تعاونی های جدید شود كه فاقد سرمایه و نیروی انسانی ماهر است.
بهرامی یادآوری كرد: بیش از 200 هزار تعاونی در كشور داریم كه به پایش و برنامه ریزی نیاز دارند.
«باید فهرست تعاونی های غیرفعال و راكد از سامانه وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعی حذف شود تا بدین ترتیب بتوان بر توانمندسازی تعاونی ها موجود تاكید كرد».
سیزدهم شهریور 1370 راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون با هدف اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشكیل شد.
اقتصام**9454*1961*
تهران- ایرنا- برخی تعاونگران تحقق جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد و افزایش سهم آن مطابق قانون را به عنوان مهمترین خواسته خود از وزیر آتی تعاون، كار و رفاه اجتماعی عنوان می كنند.
