به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، آمار منتشر شده نشان مي‌دهد كه در 12 ماه منتهي به ژوئن گذشته، پليس 39 هزار و 332 فقره جرم در حوزه چاقوكشي ثبت كرده كه اين ميزان مؤيد افزايش 12 درصدي و بالاترين آمار ثبت شده تاكنون به شمار مي‌رود.
بر اساس اعلام دفتر آمار ملي انگليس، 5 ميليون 600 هزار جرم در يك سال گذشته به ثبت رسيده كه اين ميزان 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد.
'مگان الكين' رئيس بخش جرائم و عدالت دفتر آمار ملي انگليس مي‌گويد: چاقوكشي در انگليس طي 4 سال گذشته روند افزايش طي كرده است. ' هرچند آمار حملات مسلحانه كاهش نشان مي‌دهد اما ساير جرائم مانند دزدي، سرقت خودرو و كف‌زني افزايش‌يافته است.'
هم‌زمان، آمار وزارت كشور انگليس نشان مي‌دهد كه پرونده تنها 9 درصد از متهمان جرائم مرتبط با خشونت، به مراكز قضايي ارجاع مي‌شوند و در نيمي از پرونده‌ها، مجرم هرگز شناسايي نمي‌شود.
گزارش دفتر آمار ملي انگليس در حالي منتشر مي‌شود كه جرائم صورت گرفته در كلان‌شهر منچستر به دليل اهمال مأموران پليس اين شهر در ثبت دقيق جرائم، در آمار فوق منعكس نشده است. گزارش‌ها حاكي است چنانچه جرائم اين شهر به آمار اضافه شود، تعداد جرائم به 41 هزار و 884 فقره مي‌رسد.
دفتر آمار ملي انگليس در گزارش خود عنوان كرده است كه بيشتر جرائم چاقوكشي در لندن و مناطق تحت پوشش پليس اين شهر رخ داده است.
به گزارش ايرنا، آمار جرم و جنايت، چاقوكشي، قتل و دزدي در انگليس طي سه سال گذشته به شدت افزايش داشته و نگراني‌هاي جدي را در حوزه امنيت داخلي اين كشور ايجاد كرده است.
هرچند دولت انگليس ادعا مي‌كند كه تمهيدات ويژه‌اي را در جهت بهبود وضعيت امنيت داخلي اين كشور صورت داده اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه تغييرات يادشده تأثيري بر جلوگيري از روند افزايشي جرم و جنايت در اين كشور نداشته است.
نشريه ساندي تايمز فروردين گذشته گزارش داد كه آمار قتل و آدم كشي در پايتخت انگليس براي اولين بار در تاريخ معاصر در مقايسه با نيويورك آمريكا پيشي گرفته است.
كارشناسان انگليسي بر اين باورند كه رأي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا، اصلي‌ترين عامل افزايش جرم و جنايت در اين كشور به شمار مي‌رود. با اين‌حال دولت محافظه‌كار «ترزا مي» نخست‌وزير، درصدد است تا براي كاهش بودجه، تعداد افسران پليس را كاهش دهد.
رئيس پليس لندن اذعان داشته است كه سياست رياضت اقتصادي «ترزا مي» در دوران تصدي وزارت كشور تاكنون، عامل اصلي افزايش جرم و جنايت در پايتخت اين كشور بوده است.
«مي» در سال 2012 و در كابينه ديويد كامرون به عنوان وزير كشور بريتانيا انتخاب شد. او در سال 2016 به نخست‌وزيري رسيد.
اروپام ** هـ ن *1436*
لندن – ايرنا – تازه‌ترين گزارش دفتر آمار ملي انگليس حاكي است كه تعداد جرائم مرتبط با خشونت اعم از چاقوكشي، قتل و سرقت در انگليس و ولز، طي يك سال گذشته روند افزايشي طي كرده است.
